الشيباني في بغداد.. ملفات سورية على الطاولة

وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى بعد سقوط النظام السوري السابق.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن وزير الخارجية السوري الشيباني وصل اليوم، 14 من آذار، إلى بغداد في زيارة رسمية، واستقبله نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن الزيارة، في حين لم توردها المعرفات الرسمية السورية، حتى لحظة تحرير الخبر.

وكانت الخارجية السورية أعلنت في 21 من شباط الماضي، أن الوزير الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وكان من المتوقع أن تكون الزيارة مباشرة بعد الإعلان، لكن الخارجية لم تحدد حينها موعد الزيارة، وربطتها باستكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتحديد التوقيت المناسب.

علاقات غير متبلورة

العلاقات بين بغداد ودمشق بعد سقوط النظام ما زالت غير متبلورة، والزيارة الوحيدة التي سجلت بين الجانبين كانت في 26 من كانون الأول 2024، وتمثلت بزيارة رئيس الاستخبارات العراقي حميد الشاطري إلى دمشق.

وتأتي الزيارة اليوم، وسط ملفات متعددة بين الطرفين، أحدثها ملف العمالة السورية في العراق وما يتعرض له السوريون من اعتداءات على أساس طائفي ومتعلق بالمواقف السياسية.

وتعرض سوريون للضرب ولمضايقات في أماكن عملهم على يد جماعة تطلق على نفسها اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، كما اعتقل سوريون على خلفية تعليقاتهم على أحداث الساحل السوري الأحدث، ما اعتبرته الداخلية العراقية “تحريضًا على الطائفية”.

من جانبها، أدانت الخارجية السورية الاعتداء على مواطنين سوريين في العراق، واعتبرت ذلك أفعالًا تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

من جانب آخر، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، إن وجود العمالة السورية في العراق غير قانوني، ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو من إقليم كردستان.

وأضاف في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي للوزارة، في 13 من آذار، أن مطاعم بغداد فيها ما يتراوح بين 80 إلى 90% من العمال السوريين.

وقال الأسدي، “اتخذنا قرارًا بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها، لأن دخولها غير رسمي الى البلاد”.

ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى يقيمون في إقليم كردستان العراق.

ملفات أخرى

ويتوقع أن تطرح ملفات أخرى، منها ما يتعلق بالعراقيين الموجودين في المخيمات التي تضم مقاتلين لتنظيم “الدولة الإسلامية” وعوائلهم شمال شرقي سوريا، وضباط النظام السابق الموجودين في العراق.

وغادرت نحو 167 أسرة، بإجمالي 618 شخصًا عراقيًا، من مخيم “الهول” في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، في 23 من شباط الماضي.

وسبقتها عدة دفعات، إذ أعلنت وزارة الهجرة العراقية، في 16 من شباط، عن عودة 3200 عائلة عراقية من مخيم “الهول”، بعد تدقيق أفرادها أمنيًا، مشيرة إلى أن جميع الأطفال العائدين يحملون الجنسية العراقية.

من جانب آخر، هرب عدد من ضباط النظام السابق إلى العراق، في أثناء العمليات العسكرية التي أطاحت بحكم الأسد، في كانون الأول 2024، وجرى حديث عن ضلوعهم في التخطيط لعمليات عسكرية ضد الحكومة الحالية بدمشق.

وفي وقت سابق، نفى مصدر عراقي لقناة “الجزيرة” وجود أي نشاط عسكري لضباط سوريين ضد السلطة السورية على أراضيها، مشيرًا إلى أن عددهم نحو 130 ضابطًا، منهم رفيعو المستوى.

قمة بغداد في أيار.. ماذا عن الحضور السوري