أصدرت أطراف سورية تعليقات على الإعلان الدستوري، الذي وقعه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وجاء الإعلان في خمسة أبواب، هي المبادئ العامة، الحقوق والحريات، السلطات الثلاث، والمرحلة الانتقالية، وأخيرًا الأحكام الختامية.
وحدد الإعلان هوية الدولة السورية، وصلاحيات الرئيس، وشكل الحكم، إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى.
رفض كردي
وأعلن “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، الجمعة 14 من آذار، رفضه للإعلان الدستوري، وقال إن رفضه للإعلان هو امتداد لرفض “مؤتمر الحوار الوطني”، معتبرًا أن كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر “سيبقى قاصرًا عن معالجة القضية الوطنية”.
وقال “مسد”، وهو المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” شرقي سوريا، في بيان، إن الإعلان الدستوري “يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، ويكرّس الحكم المركزي ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما يقيّد العمل السياسي ويجمّد تشكيل الأحزاب، ما يعطل مسار التحول الديمقراطي”.
“المجلس الوطني الكردي“، وهو أحد أقطاب السياسة الكردية شمال شرقي سوريا، أبدى من جانبه رفضه للإعلان الدستوري.
وقال عضو الأمانة العامة لـ”المجلس”، شلال كدو، لشبكة “رووداو“، اليوم الجمعة، إن الإعلان الدستوري “كتب بعقلية تقوم على أمة واحدة ودين واحد”، ولم يضمن حقوق المكونات القومية والدينية في البلاد.
وطالب كدو باتخاذ بعض الإجراءات لإصلاح الإعلان، بحيث “يضمن حقوق جميع القوميات والمكونات في البلاد، لأن خمس سنوات ليست مدة قصيرة لإدارة بلد”.
من جانبها قالت “الإدارة الذاتية“، مساء الخميس، إن الوثيقة الجديدة “تضم بنودًا ونمطًا تقليديًا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من قبل حكومة البعث”.
وأضافت أن الإعلان يتنافى مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها، ووصفته بأنه “تزوير فعلي لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية”.
وتمثل “الإدارة الذاتية” غطاء سياسيًا لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، بينما يقف “المجلس الوطني الكردي” على ضفة معارضة لها، وسط حوار للتقارب بينهما على مدار سنوات.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، وقع اتفاقًا مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلومة عبدي، واتفق الطرفان على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية ومؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
ترحيب أممي
من جانبه رحب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، بالإعلان الدستوري، لافتًا إلى أن الإعلان “قد يسد فراغًا قانونيًا مهمًا في سوريا.
وأعرب بيدرسون، عن الأمل في أن يشكل الإعلان الدستوري “إطار عمل قانوني متين للانتقال السلمي الجامع وذي المصداقية بشكل جاد”.
وأمس الخميس، وقع الرئيس السوري، مسودة الإعلان الدستوري بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بصياغته.
وقال الشرع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عقب توقيعه على المسودة، “نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.
وأضاف، “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.
اقرأ أيضًا: ما أبرز مواد الإعلان الدستوري في سوريا