العراق: وجود العمالة السورية غير قانوني

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، إن وجود العمالة السورية في العراق غير قانوني، ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو من إقليم كردستان.

وأوضح في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي للوزارة، اليوم، الخميس 13 من آذار، أن مطاعم بغداد فيها ما يتراوح بين 80 إلى 90% من العمال السوريين.

وقال الأسدي، “اتخذنا قرارًا بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها، لأن دخولها غير رسمي الى البلاد”.

ورغم إعلان إيران بعد سقوط الأسد، خروج سوريا مما تسميه “محور المقاومة”، اعتبر الوزير العراقي أن سوريا تمثل “حلقة أساسية في دعم المقاومة”، معتبرًا أن ما يحدث من “مجازر” يدمي القلوب، كما دعا المجتمع الدولي للتدخل للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.

يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى يقيمون في إقليم كردستان العراق.

ولم تخطُ العلاقات السياسية بين دمشق وبغداد بعيدًا إثر سقوط الأسد، واقتصرت اللقاءات الرسمية على زيارة رئيس الاستخبارات العراقي، حميد الشطري، إلى دمشق في 26 من كانون الأول 2024.

اعتداءات على سوريين

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتعرض فيه سوريون في العراق لاعتداءات على أساس طائفي، وأخرى ترتبط بالموقف السياسي.

والأربعاء الماضي، أدانت الخارجية السورية الاعتداء على مواطنين سوريين في العراق، واعتبرت ذلك أفعالًا تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما أكدت وقوفها الكامل إلى جانب أبناء الشعب السوري المقيمين في العراق، مطالبة الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ التدبير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

جاء ذلك بعدما انتشر تسجيل مصور يظهر تعرض سوريين للضرب في مكان عملهم والمضايقات من قبل جماعة تطلق على نفسها اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنف “مشينة” بحق سوريين عاملين في العراق.

في اليوم نفسه، قال الناطق باسم السوداني، صباح النعمان، إن الفريق الأمني باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق، وإن كل الجنسيات العاملة والموجودة في العراق محمية ضمن الدولة العراقية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

النعمان قال أيضًا لقناة “الحدث” إن هذه التسمية تطلق أول مرة على جماعة، وهي مجموعة إجرامية خارجة عن القانون لا ترتقي لمستوى تنظيم أيديولوجي كبير.

في اليوم نفسه، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع،  إلقاء القبض على مطلوب متهم بالتحريض والترويج للعنف في سوريا، وفق ما نقلته “واع“.

وزارة الداخلية العراقية حذّرت من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، بأنه سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024، تشن حسابات وصفحات عراقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هجومًا متواصلًا ضد السلطات السورية الجديدة، وتهاجم التغيير السياسي في سوريا.

“الخارجية” تدين الاعتداء على سوريين في العراق