قطر تدعم سوريا بالغاز لتحسين الكهرباء

أطلقت قطر اليوم، الخميس 13 من آذار، مبادرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، للمساهمة في توليد الطاقة الكهربائية.

وقال وزير الكهرباء في حكومة دمشق المؤقتة، عمر شقروق، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن قطر ستسهم بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

وأضاف شقروق أن الغاز القطري سيسهم في توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ما يؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى أربع ساعات يوميًا، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في سوريا.

وستنتقل هذه الإمدادات عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.

في السياق ذاته، قالت ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز” اليوم، إن قطر تستعد لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا.

وقال مسؤول أمريكي لـ”رويترز”، إن صفقة الغاز القطري إلى سوريا، حصلت على موافقة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون أن يوضح كيف تم التواصل بهذا الشأن.

وقالت “رويترز”، إن الغاز سيتم نقله من الأردن عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير علي بريف دمشق، حيث يمكن أن يعزز إمدادات الكهرباء بما يصل إلى 400 ميغاواط.

بدوره ذكر دبلوماسي غربي مطلع على خطة الغاز القطري، إن الخطوة القطرية تأتي في إطار جهود الدوحة لمتابعة الدعم السياسي من دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر بمساعدة ملموسة لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وأضاف الدبلوماسي “إنهم حريصون للغاية على تقديم شيء ما في النهاية، حتى لو لم يحدث ذلك فرقًا كبيرًا”.

تعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، حيث لا تتوفر الكهرباء الحكومية إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق.

تولي الحكومة السورية اهتمامًا بتأهيل قطاع الكهرباء، وهذا يتقاطع مع اهتمام عربي ودولي سواء بالمساعدة أو التمويل أو حجز مكان للاستثمار في هذا المجال، أبرزها تركيا والأردن وقطر وألمانيا، لكن محاولات الإقلاع تصطدم بعوامل أهمها العقوبات الأمريكية والغربية.

في 14 من كانون الثاني الماضي، صرح وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن توفير الكهرباء لفترة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا يحتاج إلى مدة تصل لشهرين، وهي فترة انتهت دون حدوث أي تحسن يُذكر، ما يشير إلى أن الخطوات الفعلية لتأهيل القطاع لم تبدأ بعد.

بحسب شقروق، فإن عودة مستوى توليد الكهرباء إلى ما قبل العام 2010 بحاجة إلى ثلاث سنوات، وهناك حاجة إلى 6500 ميغاواط لتوفير التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة.

وأوضح أنه خلال العامين المقبلين سيكون قطاع الكهرباء في طور البناء، ويحتاج إلى 40 مليار دولار لإعادته إلى ما كان قبل 2010.

وهناك حاجة لثلاثة مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء، ويقابل ذلك صعوبة في توفير التمويل.