يدرس الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار والتأهيل وتعويض الضحايا في سوريا.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، الأربعاء 12 من آذار، إن القرار تمت الموافقة عليه بأغلبية 462 صوتًا مقابل 76 صوت ضده و106 امتناعًا عن التصويت.
وأكد البرلمان الأوروبي أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى تقديم دعم مالي للدول الخمس المجاورة التي تستضيف 5.5 مليون لاجئ سوري.
كما أوصى بتخصيص 235 مليون يورو كمساعدات إنسانية جديدة، إلى جانب دعم إعادة الإعمار في قطاعات الطاقة والمياه والرعاية الصحية والتعليم.
وحثّ البرلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم “القوات الانتقالية” في سوريا، داعيًا دمشق إلى إنهاء تحالفاتها مع طهران وموسكو.
إلى جانب ذلك، دعا البرلمان الأوروبي السلطات السورية إلى إنهاء الوجود العسكري الروسي في البلاد، وإدانة موسكو لاستضافتها بشار الأسد وعائلته، معتبرًا أن ذلك يحجب عنهم العدالة.
وشددوا على ضرورة أن تتحرر السلطات السورية الجديدة في دمشق من “تحالفاتها القديمة سيئة السمعة مع طهران وموسكو، والتي جلبت معاناة للشعب السوري وزعزعت استقرار الشرق الأوسط وما وراءه”.
وأكد البيان ضرورة “اغتنام الفرصة التاريخية لدعم انتقال سياسي بقيادة سورية” يهدف إلى توحيد البلاد وإعادة بنائها، مع ضمان تمثيل جميع المكونات الدينية والعرقية، والنساء، وقوى المعارضة السلمية.
وأشار أعضاء البرلمان إلى “الوضع الأمني الهش” في سوريا، خصوصًا في المناطق الساحلية، وأدانوا عمليات القتل الانتقامية بحق أفراد الطائفة العلوية بسبب ارتباطها بالنظام السابق.
وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، مطالبًا بوقف جميع الهجمات على الأراضي السورية واحتلالها.
وسبق أن أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات الأخيرة التي شنتها عناصر موالية للأسد على قوات الحكومة السورية المؤقتة في المناطق الساحلية، وكل أعمال العنف ضد المدنيين.
ودعا الاتحاد في بيان له إلى حماية المدنيين في جميع الظروف واحترام القانون الإنساني الدولي.
كما طالب جميع الجهات الفاعلة الخارجية باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مدينًا محاولات تقويض الاستقرار وآفاق الانتقال السلمي الدائم الشامل والمحترم لجميع السوريين على اختلافهم.