فرنسا تشترط محاسبة الانتهاكات في سوريا لرفع العقوبات

حذرت الحكومة الفرنسية، الأربعاء 12 من آذار، من أنها لن تقبل برفع العقوبات عن سوريا مرة أخرى، إذا ظلت الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري دون عقاب.

وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الفرنكوفونية، ثاني محمد صويلحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، “لا شك أننا لن نكون قادرين على قبول رفع العقوبات مرة أخرى، إذا لم تكن لدينا ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر دون عقاب”.

وأضاف صويلحي أن فرنسا تدين كل الفظائع المرتكبة ضد المدنيين، بغض النظر عن طائفتهم أو مرتكبيها، “سواء كانوا مجموعات من فلول نظام بشار الأسد أو مجموعات إرهابية”.

وشدد صويلحي على أن سوريا لا يمكن أن تستعيد استقرارها وازدهارها، دون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق مكوناته كافة.

ورحب الوزير الفرنسي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع و”قوات سوريا الديمقراطية”، وقال إن “النتائج التي تم التوصل إليها مع الكرد مشجعة للغاية، وأعقبها اتفاق مع الدروز”، دون أن يذكر تفاصيل.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال لقائه مع نظيره السوري أسعد الشيباني في مؤتمر دعم سوريا في باريس، أن فرنسا جاهزة لمساعدة سوريا ولا سيما في مجال العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار.

وأضاف بارو أنه “لابد أن نسمح بتدفق المساعدات إلى سوريا كما نعمل مع نظرائنا الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا”، مشددًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ضمانات لرفع العقوبات عن سوريا.

في حين دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السلطات الجديدة في سوريا إلى دراسة الشراكة مع التحالف الدولي المتمركز في العراق لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” لمنع زعزعة استقرار سوريا في فترتها الانتقالية.

وحث ماكرون القادة السوريين الجدد على ضمان “حكم يمثل ويحترم الجميع”، معتبرًا أن القدرة على احترام المجتمعات هي المفتاح لأنها ستكون شرط الاستقرار، الذي سيسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم.

ماكرون قال أيضًا منتصف الشهر الماضي، إنه سيستضيف الرئيس السوري، أحمد الشرع، في باريس “قريبًا”، دون أن يحدد موعدًا واضحًا لزيارة الشرع.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في نهاية شباط الماضي، تعليق العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والنقل.

كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات هي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.

التصريحات الفرنسية تأتي بعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري، منذ 6 من آذار الحالي، والتي بدأت بهجوم فلول النظام السابق ضد قوات الأمن العام ووزارة الدفاع بعدة مناطق في الساحل، لتتحول إلى عمليات عسكرية واسعة امتدت على مدار نحو أربعة أيام.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في حكومة دمشق المؤقتة، الاثنين 10 من آذار، انتهاء الحملة العسكرية في الساحل السوري، بعد نجاح أهداف المرحلة الثانية التي أطلقتها لملاحقة فلول النظام السوري.

العمليات العسكرية في الساحل أدت إلى سقوط 803 قتلى، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة (أنثى بالغة)، بحسب ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير، الثلاثاء 11 من آذار.