الشرع يشكّل مجلس الأمن القومي في سوريا

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل مجلس الأمن القومي في سوريا.

وبحسب نص القرار الصادر عن “رئاسة الجمهورية العربية السورية” في وقت متأخر من مساء الأربعاء 12 من آذار، فإنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة للرئيس السوري وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي، والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يتم تشكل المجلس بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.

ويتألف المجلس من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية.

كما يضم المجلس مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة، بالإضافة إلى مقعد تقني تخصصي يتم تعيينه من قبل الرئيس لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.

وتعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور مع الأعضاء.

كما تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين محتلف الأجهزة الأمنية.

ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ صدوره، ويبلغ للجهات المعنية لتنفيذه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من الاضطرابات الأمنية التي شهدتها مدن الساحل الساحل إثر استهداف فلول نظام الأسد أرتالًا للأمن العام في ريف اللاذقية، بالإضافة إلى استهداف نقاط أمنية ومنشآت مدنية وحيوية، بما في ذلك المستشفيات وحصارها.

من جانبها، ردت الإدارة السورية الجديدة بإطلاق حملة أمنية وعسكرية ضد الفلول في 6 من آذار، واستمرت حتى 10 من الشهر نفسه، وجرت على مرحلتين، الأولى في المدن، والثانية في الأرياق والجبال.

وحينها، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، “وفاء بالعهد الذي قطعناه لأهلنا مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات، نعلن نجاح قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة”.

وفي تقريرها الصادر في 11 من آذار، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة (أنثى بالغة)، خلال أحداث الساحل.

وسجل التقرير مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوى الأمنية والشرطية والعسكرية (الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد المخلوع، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفذتها هذه المجموعات.

كما وثقت “الشبكة” مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليًا وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية.

“الشبكة السورية” توثق 803 قتلى بأحداث الساحل