أبدت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بالاتفاق الذي جرى بين حكومة دمشق المؤقتة و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا بين السلطات السورية المؤقتة و”قسد” لدمج الشمال الشرقي في سوريا موحدة.
وأضاف أن بلاده تدعم الانتقال السياسي في سوريا الذي يظهر حكمًا موثوقًا وغير طائفي، كأفضل سبيل لتجنب المزيد من الصراع.
وأكد روبيو، الثلاثاء 11 من آذار، مواصلة مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات المؤقتة في سوريا، موضحًا أن واشنطن تلاحظ بقلق أعمال العنف الأخيرة ضد الأقليات، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.
وكان وزير الخارجية دعا الاثنين الماضي إلى محاسبة مرتكبي المجازر ضد الأقليات في سوريا، وقال في بيان للخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدين من وصفهم بـ”الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين”، بمن في ذلك الجهاديون الأجانب، الذين قتلوا الناس في غربي سوريا في الأيام الأخيرة.
وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكرد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم.
واشنطن تدعو دمشق لمحاسبة مرتكبي “مجازر الساحل”
ومساء الاثنين، عقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لقاء مع قائد “قسد”، توصل الطرفان خلاله لاتفاق ينص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.
وخلال اللقاء جرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
بحسب بنود الاتفاق، فالمجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية.
وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
واتفق الرئيس السوري مع مظلوم عبدي على ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
كما تم الاتفاق على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
وتعمل وتنسق اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.