أعلن المصرف التجاري السوري إتاحة تسديد أقساط القروض بالدولار الأمريكي نقدًا.
وقال التجاري السوري اليوم، الثلاثاء 11 من آذار، إنه يمكن تسديد أقساط القروض عن طريق تصريف المعادل من عملة الدولار الأمريكي نقدًا، بقيمة القسط المستحق حصرًا، أو تسديد كامل قيمة القرض، في حال رغبة المقترض بإغلاق القرض، وذلك لتمكين المقترضين من تسديد التزاماتهم المالية.
وأكد التجاري السوري أن إدارة المصرف منحت مديري الفروع صلاحية التسديد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار أمريكي للقسط الواحد.
وفي حال تجاوز قيمة القسط 1000 دولار، يُرفع الطلب إلى مديرية التسليف للحصول على الموافقة أصولًا.
كان “مصرف سوريا المركزي” أصدر القرار رقم “1699” في 30 من كانون الأول 2024، المتضمن تأجيل جميع الأقساط المستحقة على القروض اعتبارًا من 1 من كانون الأول 2024، ولمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة.
وأوضح المركزي في تعميم إلى المؤسسات المالية المصرفية، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، أن الإزاحة لا تستوجب الطلب من المتعامل سداد الأقساط دفعة واحدة بعد انتهاء المدة.
وتعتبر الفوائد العقدية من حق المصرف، وهو خيار متاح أمام العميل، إما سداد الأقساط المستحقة ضمن مواعيدها، أو تحمل قيمة هذه الفوائد عن مدة الإزاحة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص سداد هذه الفوائد العقدية من قبل المتعاملين بما يضمن عدم إضافتها إلى مبلغ القرض وحساب فائدة عقدية مركبة عليها.
ويجب الإعلان بشكل واضح من قبل المصارف بجميع الوسائل المتاحة، خاصة لمتعاملي ذوي الدخل المحدود، باعتبار أن الإزاحة ستتم بشكل تلقائي وسيتحمل المقترض فوائد عقدية إضافية، بحسب ما جاء في البيان.
كانت المصارف الحكومية في سوريا توقفت عن منح القروض الشخصية خلال الربع الأخير من عام 2024، لأسباب قالت إنها تتعلق بنقص السيولة القابلة للإقراض، ووجود تفاوت بين مستويات الدخل (الذي تراجع بسبب انهيار قيمة الليرة) وقيمة الأقساط المترتبة على القروض.
وسبق أن أبرمت “المؤسسة العامة السورية للتأمين“ اتفاقيات مع بعض المصارف الحكومية والخاصة، وبموجب هذه الاتفاقيات تقدم المؤسسة خدمات التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم مقابل ضمان سداد القروض غير المسددة من قبل عملاء المصرف (المقترضين) وذلك في حال التعثر بالسداد.
وأوضحت “المؤسسة العامة للتأمين” لعنب بلدي، أنها ستقوم بتسديد كتلة الدين المضمونة من قبلها باعتبارها كفيلًا ضامنًا للمقترض، مع الإشارة إلى حفظ حق المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كي تحصل على حقوقها كاملة من المقترض الممتنع عن السداد، بعد أن تتخذ هذه المصارف جميع الإجراءات اللازمة والخاصة بالتحصيل وفق سياستها المصرفية.
وذكرت المؤسسة أنه حاليًا لا توجد لديها إحصائية دقيقة عن أعداد الموظفين الحاصلين على قروض بكفالة مؤسسة التأمين، وهي حاليًا بصدد إجراء هذه الإحصائية بالتنسيق مع المصارف.