الأمم المتحدة تنفي إرسال بعثة للتحقيق بأحداث الساحل

نفت الأمم المتحدة إرسال بعثة تابعة لها لتقصي الحقائق أو لإجراء تحقيق في منطقة الساحل السوري.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، الاثنين 10 من آذار، إنه على عكس ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الدولية، فإن الأمم المتحدة لم ترسل أي بعثة لتقصي الحقائق أو لإجراء تحقيق في الساحل.

وشدّد عبد المولى على أن إرسال لجنة لتقصي الحقائق، لا يتم إلا بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.

وأضاف عبد المولى أن جهود الأمم المتحدة تبقى على الأرض مركزة على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها، مع ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين وعائلاتهم، كما تعمل الأمم المتحدة وفق المبادئ الإنسانية، ملتزمة بالحياد والنزاهة والاستقلالية في جميع أعمالها.

وأوضح المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تؤكد التزامها التام بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية بشفافية ودقة، وتدعو جميع الجهات إلى الإعتماد على المعلومات الموثوقة والمحققة عند الإبلاغ عن أنشطتها.

كانت مواقع وصفحات محلية تحدثت، الاثنين، عن زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

في السياق ذاته، حمّل الاتحاد الأوروبي فلول نظام الأسد المخلوع مسؤولية الاعتداءات وتصاعد العنف في الساحل السوري.

وقال الاتحاد الأوروبي، الاثنين 10 من آذار، إن السلطات السورية تحركت بسرعة لاحتواء الوضع بالساحل، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن العنف في الساحل السوري.

كما أدان المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، في بيان أمس، الهجمات الأخيرة التي شنتها فلول النظام على القوات الحكومية في الساحل السوري.

وأضاف هيبر أنه يجب حماية المدنيين في جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مدينًا أي محاولات لتقويض الاستقرار وآفاق الانتقال السلمي الدائم الشامل والمحترم لجميع السوريين على اختلافهم.

من جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحاجة الملحة لعدالة انتقالية شاملة في سوريا، مشيرًا إلى تقارير عن عمليات إعدام وانتهاكات في الساحل السوري من قبل جهات مجهولة وفلول النظام.

وشدد تورك على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك تحقيقات فورية وشفافة في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.

العمليات العسكرية في الساحل أدت إلى سقوط 642 قتيلًا، وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لعنب بلدي، إن فلول نظام الأسد والعصابات خارج إطار الدولة، قتلت 315 شخصًا، 167 منهم عناصر في الأمن العام، و148 مدنيًا.

وأشار عبد الغني إلى أن 327 شخصًا (مدنيون ومسلحون منزوعو السلاح) قُتلوا على يد قوات الأمن العام والقوات الرديفة معها من فصائل وأفراد مسلحين.

كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت الخميس الماضي.

وتضم اللجنة القضاة هنادي أبو عرب وجمعة الدبيس العنزي وخالد عدوان الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الأحد 9 من آذار، تأتي هذه الخطوة بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة.

ويناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

ومن مهامها أيضًا إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في حكومة دمشق المؤقتة، الاثنين 10 من آذار، انتهاء الحملة العسكرية في الساحل السوري، بعد نجاح أهداف المرحلة الثانية التي أطلقتها لملاحقة فلول النظام السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، “نعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل مع تحقيق أهدافها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار”.