“المالية السورية” تشكّل لجنة لتعديل النظام الضريبي

أعلنت وزارة المالية في حكومة دمشق المؤقتة اليوم، الثلاثاء 11 من آذار، تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة النظام ‏الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح ‏التعديلات اللازمة.‏

ووفقًا لقرار تشكيل اللجنة الصادر عن وزارة المالية، تتألف اللجنة من مدير عام ‏الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ونائب لرئيس اللجنة، و14 عضوًا آخرين ‏من الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

كما تضم اللجنة عمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية ‏في جامعات دمشق وحلب وإدلب وجامعة الشمال الخاصة وغرف التجارة ‏والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين ووزارة السياحة.‏

تأتي مهمة اللجنة في إطار رؤية إصلاح السياسة الضريبية، وفي ضوء ‏السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.‏

كان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة دمشق المؤقتة، باسل عبد العزيز عبد الحنّان، أكد أن القطاع الاقتصادي يسير نحو الأفضل، سواء على صعيد تحسين البنى التحتية وتعديل الأنظمة والقوانين، خصوصًا ما يتعلق بالنظام الضريبي.

وأشار عبد الحنّان، خلال لقائه بقطاع الأعمال بمدينة حلب، إلى أن جميع الأنظمة والقوانين تحتاج إلى تعديل، وخصوصًا ما يتعلّق بالنظام الضريبي الذي وصفه بأنه مرفوض تمامًا بشكله الحالي، لافتًا إلى وجود دراسة متكاملة للضرائب.

وعانى الصناعيون والتجار خلال عهد الأسد من نظام الضرائب، حيث كان قطاع الأعمال في سوريا عرضة للابتزاز والتضييق، وكانت هناك ضرائب مباشرة وغير مباشرة تُفرض خارج القانون، وخاصة ما كان يحدث بعد دخول دوريات “أمنية وتفتيشية مالية” إلى المنشآت، ضمن ما كان يسمّى “الاستعلام الضريبي” الذي تُنظّم على إثره الغرامات وتُفرض مبالغ طائلة ملزمة الدفع وإلا يُعتقل صاحب المنشأة أو تُضاعف المبالغ بتهمة التهرب الضريبي.

ويطالب الصناعيون والتجار بإعادة النظر في كامل النظام الضريبي بسوريا، لتعديل أو إلغاء كل ما يعوق الإنتاج والتصدير للانتقال بسوريا الجديدة نحو الصناعة وتقوية النشاط الاقتصادي.

ويعترف الصناعيون والتجار بأن الضرائب من أهم موارد الخزينة العامة ولا بد من دفعها، ولكن وفق آلية ونسبة لا ترهقان قطاع الأعمال ولا تفوّتان حقوق الدولة.

في كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة دمشق المؤقتة عن توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية.

وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في 11 من كانون الثاني الماضي، إصدار نشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات.

ولفت إلى أن الرسوم الجمركية الموحدة راعت حماية المنتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية، كما أنها طبقت الرزنامة الزراعية لحماية الفلاح ودعم القطاع الزراعي.

ووفق علوش، تهدف الرسوم الموحدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز جذب الاستثمار، من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا لإخراج معداتهم أو منشآتهم نتيجة لظروف الحرب، ويرغبون بإعادتها إلى سوريا أو الذين يرغبون بإدخال معامل جديدة متكاملة.

وأضاف أن الرسوم الجديدة خفضت الرسوم المعمول بها سابقًا بين 50 إلى 60‎% ، ما سينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية.

واعتبر أن هذه الخطوة ستعزز قدرة المواطنين على الاستهلاك وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة بما يسهم في رفع مستوى معيشتهم.

كانت الرسوم الجمركية تقيد عمليات الاستيراد والتصدير في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتدفع العديد من التجار للاعتماد على عمليات تهريب البضائع.

وسبق أن اشتكى تجار من القيود المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة التي أثّرت على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات وعمليات التحكيم الجمركي، محذرين من أن التهريب سيظل مستمرًا ما دام فرض القيود على الاستيراد مستمرًا أيضًا.