الأمن العام يجلي مدنيين بعد اشتباكات بالقرداحة

أجلت إدارة الأمن العام عائلات من قرية السلاطة التابعة لمنطقة القرداحة بريف اللاذقية عقب اشتباكات مع فلول النظام السابق وتجار مخدرات.

ونشرت “الإخبارية السورية” مقطعًا مصورًا اليوم، الثلاثاء 11 من آذار، أظهر إجلاء مدنيين عبر سيارات الأمن العام.

في حين وجهت اتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعات مسلحة بحرق منازل في القرية، دون أن يكون لهذه الاتهامات تأكيد من قبل الأهالي.

وتأتي الاشتباكات مع فلول النظام السابق في القرداحة استمرارًا للهجوم الذي بدأ، في 6 من آذار الحالي، ضد قوات الأمن العام ووزارة الدفاع بعدة مناطق في الساحل، لتتحول إلى عمليات عسكرية واسعة امتدت على مدار نحو أربعة أيام.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في حكومة دمشق المؤقتة، الاثنين 10 من آذار، انتهاء الحملة العسكرية في الساحل السوري، بعد نجاح أهداف المرحلة الثانية التي أطلقتها لملاحقة فلول النظام السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، “نعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل مع تحقيق أهدافها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار”.

العمليات العسكرية في الساحل أدت إلى سقوط 642 قتيلًا، وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لعنب بلدي، إن فلول نظام الأسد والعصابات خارج إطار الدولة، قتلت 315 شخصًا، 167 منهم عناصر في الأمن العام، و148 مدنيًا.

وأشار عبد الغني إلى أن 327 شخصًا (مدنيون ومسلحون منزوعو السلاح) قُتلوا على يد قوات الأمن العام والقوات الرديفة معها من فصائل وأفراد مسلحين.

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت الخميس الماضي.

وتضم اللجنة القضاة هنادي أبو عرب وجمعة الدبيس العنزي وخالد عدوان الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الأحد 9 من آذار، تأتي هذه الخطوة بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة.

ويناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

الاتحاد الأوروبي يحمّل فلول النظام مسؤولية انتهاكات الساحل