الشرع يشكل لجنة للسلم الأهلي في سوريا

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في سوريا.

وجاءت هذه الخطوة استنادًا للمصلحة العليا والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، وفق بيان لرئاسة الجمهورية العربية السورية، صدر مساء الأحد 9 من آذار.

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، هم حسن صوفان، والدكتور أنس عيروط، والدكتور خالد الأحمد.

وهذه اللجنة مكلفة بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم.

كما ستعمل اللجنة على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، بحسب نص القرار.

وجاءت هذه الخطوة بعد كلمة مرئية للشرع، هي الثانية خلال يومين، تعليقًا على تطورات الأوضاع في الساحل السوري.

وخلال الكلمة، قال الشرع، مساء الأحد، إن الدولة السورية تجرّم أي دعوة أو نداء يسعى للتدخل في شؤون سوريا أو يدعو لبث الفتنة أو تقسيم سوريا، “فلا مكان بيننا لمثل تلك الدعوات، سوريا بكل مكوناتها ستظل موحدة بعزيمة شعبها وقوة جيشها، ولن نسمح لأي جهة كانت أن تعبث بوحدتها الوطنية، أو تفسد السلم الأهلي”.

ودعا الشرع دول الإقليم والعالم للوقوف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة ولتأكيد احترامهم الكامل لوحدتها وسيادتها، مشددًا على أن “سوريا ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية أن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، ونحن على العهد ماضون مصممون على المضي قدمًا نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا العظيم”.

وكان الرئيس السوري أصدر في اليوم نفسه قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت الخميس الماضي، وتضم اللجنة القضاة هنادي أبو عرب، وجمعة الدبيس العنزي، وخالد عدوان الحلو، وعلي النعسان، وعلاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

ويناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

ومن مهامها أيضًا إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

الشرع يشكّل لجنة تحقيق بأحداث الساحل