انعقد في العاصمة الأردنية، عمان، اجتماع سوريا ودول الجوار، بمشاركة وزراء خارجية ووزراء دفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في سوريا والعراق ولبنان وتركيا والأردن.
وفي نهاية الاجتماع المنعقد الأحد 9 من آذار، صدر بيان ختامي تضمن تأكيدًا على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهود إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وجرت إدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها، مع التأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاء في البيان إدانة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع.
كما طالب بيان الدول المشاركة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف “العدوانية الإسرائيلية”، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فض الاشتباك (1974).
وجرى أيضًا الترحيب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع السوريين على إصدار الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن.
البيان الذي نشرته الخارجية الأردنية في 11 بندًا، تضمن أيضًا ما يلي:
- إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ودعم الجهود للقضاء على التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون عناصره.
- التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
- إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء.
- ضرورة رفع العقوبات عن سوريا لتعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.
- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، وقطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
- العمل المشترك وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لتهيئة ظروف أمنية وحياتية وسياسية تتيح عودة آمنة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم، واستمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة حتى عودتهم.
- عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر المقبل (نيسان) للبناء على مداولات هذا الاجتماع بين الدول المشاركة، واتخاذ القرارات اللازمة.
ويأتي الاجتماع في ظل حراك دبلوماسي نشط في المنطقة تسجل سوريا حضورًا في معظم أنشطته، إذ شارك وزير الخارجية، أسعد الشيباني، في 8 من آذار، في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، وجرى حينها تفعيل عضوية سوريا في المنظمة بعد تعليق استمر 13 عامًا، احتجاجًا على قمع نظام بشار الأسد المخلوع الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في 2011.
كما شارك الشيباني في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في 6 من آذار، الذي انتهى ببيان مطوّل من 125 بندًا، حضرت سوريا في 17 منها.