الشرع يشكّل لجنة تحقيق بأحداث الساحل

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت الخميس الماضي.

وتضم اللجنة القاضي هنادي أبو عرب، والقاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اليوم، الأحد 9 من آذار، فتأتي هذه الخطوة بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة.

ويناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

ومن مهامها أيضًا إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انتقال العمليات العسكرية والأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية إلى المرحلة الثانية بعد تأمين مدن الساحل، إذ من المقرر بدء تمشيط القرى والجبال في المنطقة.

وبدأت فلول نظام الأسد الخميس الماضي هجومًا طال أرتالًا للأمن العام الحكومي، بالإضافة إلى محاولات للسيطرة على مواقع مدنية وعسكرية وحصار للمستشفيات في طرطوس واللاذقية، ونصب كمائن للقوى الأمنية الحكومية.

وشهدت الحملة المضادة لهجمات الفلول انتهاكات وجرائم بحق مدنيين، من فصائل تدخلت لدعم الأمن العام.

وحتى 8 من آذار، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 121 عنصرًا من الأمن العام ممن كانوا على الحواجز، و26 مدنيًا آخرين، على يد فلول نظام الأسد.

وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، لعنب بلدي، إن  164 مدينًا بينهم سبعة أطفال و13 امرأة قتلوا في قرى وبلدات جبلة وبانياس واللاذقية، في أثناء عمليات الحكومة السورية ضد فلول النظام السوري، على يد فصائل غير منضبطة.

وفي أول موقف لها، دعت واشنطن السلطات السورية إلى محاسبة مرتكبي المجازر ضد الأقليات في سوريا، مدينة من قالت إنهم “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين” والجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة، وفق بيان لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وكان الرئيس السوري أكد في وقت متأخر مساء الجمعة، عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل، وطلب من قوى الجيش والأمن العمل على منع ذلك، موضحًا أن فلول النظام الساقط تبحث عن استفزاز يفضي إلى تجاوز يستجدون من ورائه.

كما شدد الشرع على ضرورة عدم إهانة الأسرى أو تعريضهم للضرب، كون ذلك ينافي أمر الله وقانون البلاد، مجددًا التأكيد على مواصلة ملاحقة فلول النظام السابق ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب ومن يسعى لتقويض الأمن والسلم الأهلي وتقديمهم إلى محكمة عادلة مع مواصلة حصر السلاح بيد الدولة، حتى لا يبقى سلاح منفلت في سوريا.

“سيحاسب حسابًا عسيرًا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقوامًا بجريرة أقوام”، بحسب الشرع، مؤكدًا أن أهالي الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤولية الدولة السورية والواجب حمايتهم وإنقاذهم من شرور فلول النظام.
“سوريا سارت إلى الأمام، ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء فاطمئنوا عليها فهي بحفظ الله ورعايته”، أضاف الرئيس السوري.

قوبلت هجمات الفلول والانتهاكات بحق المدنيين بإدانات دولية وتضامن مع الحكومة السورية، ودعوة لحماية المدنيين.

الشرع يدعو لحماية المدنيين والأسرى في الساحل