ينتظر السوريون الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، مع انتهاء مدة استلام حكومة تسيير الأعمال المؤقتة، لمعالجة بعض الملفات الشائكة، والتي لم تُحل أو توضع موضع اهتمام بشكل أساسي.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة دمشق المؤقتة، أسعد الشيباني، في 12 من شباط الماضي، على هامش أعمال “القمة العالمية للحكومات” في دبي، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في آذار المقبل تضم كل الأطياف وتراعي التنوع في الشعب السوري.

وأوضح الشيباني أن الحكومة الجديدة تؤمن بالشراكة مع الشعب، وتستفيد من أخطاء الماضي لضمان نجاح المرحلة المقبلة.

ويعاني الاقتصاد السوري من تراجع حاد، مردّه الركود والأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعصف به، وتؤثر انعكاساته على جميع الملفات والقطاعات.

حكومة كفاءات علمية وعملية

تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أولى لتأسيس أرضية جيدة وصلبة للمرحلة الانتقالية، ولتحديد نقاط الإصلاح للانطلاق منها. للنهوض بشتى المجالات، وأهمها السياسية والاقتصادية والخدمية.

ويرى عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة “ايبلا” الخاصة، الدكتور صبري حسن، في حديث لعنب بلدي، أنه يتعين على الحكومة الجديدة تنفيذ إستراتيجية شاملة لضمان الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة.

ويجب أن تكون الأولوية لبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين عبر إجراءات ملموسة، مع مراعاة التوازن بين الإصلاحات السريعة (كالأمن)، وذلك من خلال نزع السلاح، وإعادة دمج المقاتلين، وإزالة الألغام، والمتفجرات، وتعزيز الأمن بإصلاح قطاع الأمن (الجيش، الشرطة) لبناء الثقة مع المجتمع، وبين الإجراءات الطويلة الأمد (بناء الثقة الاجتماعية) من خلال الحوار الوطني بإنشاء منصات للحوار بين الأطراف لمعالجة جذور الصراع، وآليات العدالة الانتقالية، وتعويض الضحايا، بحسب الدكتور صبري حسن.

إضافة إلى الإصلاح السياسي والحوكمة من خلال دستور جديد شامل، يضمن التمثيل العادل ويحمي الحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد، واللامركزية من خلال توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والمحلية، لتجنب التهميش.

وأخيرًا، فإن التعاون بين كل الأطراف “محليًا ودوليًا” هو مفتاح نجاح أي خطة ما بعد الصراع، بحسب الدكتور صبري حسن.

وبناء على ما سبق، فإن هذه الحكومة مختلفة عن سابقاتها، ويجب أن تكون حكومة تكنوقراط وأصحاب كفاءات علمية وعملية مرموقة وموثوقة (ذات مصداقية)، وتتحلى بأعلى درجات الشفافية في العمل واتخاذ القرارات، وشاملة لكل أطياف الشعب السوري بمختلف أعراقه وأديانه وطوائفه.

وزير الكهرباء السوري يتفقد محطة “دير علي” برفقة وفد إيطالي- 23 كانون الثاني 2025 (وزارة الكهرباء)

توفر العقول الاقتصادية

أول ما يرتقبه السوريون من الحكومة السورية الجديدة إنعاش الوضع الاقتصادي المرير، والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر السياسات والخطط الاقتصادية، التي تسهم في تحسين وتنشيط الاقتصاد، وتحدد ركائز إصلاحه الأولى كمحاولة لإسعافه من عملية الاحتضار.

الخبير الاقتصادي عامر شهدا قال لعنب بلدي إن المطلوب من الحكومة الجديدة أن توفر العقول الاقتصادية، التي تعتبر مهمة لانتشال الوضع الاقتصادي المزري لسوريا، وأن توفر عوامل النمو الاقتصادي.

وأهم العوامل، بحسب شهدا، معدل الإنتاجية، الذي يعتبر حجر الأساس بأي عملية نمو اقتصادي، والذي يؤدي لانخفاض التكلفة، وبالتالي يحسن من القدرة التنافسية ويسهل في عملية تصريف البضائع محليًا وخارجيًا.

وبعده، تعزيز قدرة الاقتصاد على إعادة الاستثمار، والدخول في استثمارات جديدة عبر تكوين فوائد استثمارية من المشاريع الموجودة والعاملة، وهذه أول خطوة للحكومة ضمن استراتيجية وسياسة عامة للدولة للعمل على إنقاذ الاقتصاد السوري، حسب شهدا.

آليات عمل

تعد آلية عمل الحكومة جزءًا أساسيًا من إدارة الحكومة، حيث تُسهم في تنظيم وتنسيق الطرق والاستراتيجيات التي تتبناها، لتنفيذ سياساتها ومبادراتها.

وتعكس هذه الآلية كيفية تنفيذ خطط الوزارات لتحقيق البنود المنصوص عليها في السياسات الموضوعة، بشكل أكثر فعالية.

ولتحسين الواقع والنهوض به، يجب على الحكومة الجديدة اعتماد آليات متكاملة تعالج التحديات الأساسية وتستثمر في الفرص، مع التركيز على الشفافية والعدالة والمشاركة المجتمعية.

ويرى الدكتور صبري حسن أن أهم الآليات المقترحة التي يتوجب على الحكومة الجديدة العمل بها:

•  الإصلاح السياسي والحوكمة الرشيدة بتعزيز الشفافية: بإنشاء منصات إلكترونية لتتبع الإنفاق الحكومي ومشاريع التنمية، وإصدار تقارير دورية مفتوحة للجمهور، ومكافحة الفساد بتفعيل هيئات رقابية مستقلة، واللامركزية بمنح الصلاحيات للمحافظات والبلديات، لاتخاذ قرارات محلية تتوافق مع احتياجات المجتمع.
•  السياسات الاقتصادية المستدامة: الاستثمار في البنية التحتية، بتحسين خدمات المياه النظيفة، الكهرباء، والنقل العام، وتنويع الاقتصاد بدعم القطاعات غير النفطية (كالصناعة، السياحة، التكنولوجيا، والزراعة الحديثة). وتشجيع الاستثمار بتبسيط البيروقراطية، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب في المشاريع الإنتاجية، والحماية الاجتماعية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الهشة.
•  التعليم والبحث العلمي: بإصلاح المنظومة التعليمية، بتحديث المناهج لتركز على المهارات النقدية والإبداعية، وتدريب المعلمين، وتوفير بنية تحتية تقنية في المدارس. ودعم التعليم المهني والتقني بتوسيع برامج التدريب المهني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل. ودعم البحث العلمي من خلال زيادة ميزانيات الجامعات ومراكز الأبحاث، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
•  الصحة: بتوفير خدمات صحية مجانية أو مدعومة، خاصة في المناطق النائية.
•  العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان: بسن قوانين تحارب التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وتمكين المرأة والشباب، وإصلاح القضاء.

مبنى المصرف التجاري السوري في ساحة المحافظة بدمشق – 13 شباط 2025 (عنب بلدي/أنس الخولي)

رفع التمكين المالي

أما الخبير عامر شهدا، فاعتبر أن الحكومة ينبغي أن تضع سياسات نقدية، تحمي القوة الشرائية لليرة السورية، وتعيد ثقة المواطن بالعملة المحلية، وبالتالي تعيد قوة دور المصارف بالسوق الاقتصادية، عبر رفع التمكين المالي، فالمصارف اليوم تعاني من ضعف السيولة وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على الأموال.

وينبغي أن تنهض الحكومة بقطاع المصارف، بما يمكنه من الدخول بالاقتصاد السوري وتمويل المشاريع الاستثمارية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

وحسب شهدا، يجب أن تضمن الحكومة وجود مجلس نقد وتسليف، على أن يتضمن خبرات مهنية عالية، تستطيع إدارة الكتلة النقدية بالسوق، وبالتالي تستطيع وضع برامج رقابية محكمة على حركة الكتلة النقدية بالأسواق السورية.

وتعد سياسات الحكومات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، ولتحسين جودة الحياة، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من خلال وضع سياسات فعالة وشاملة، وعبرها تستطيع الحكومات التفاعل مع احتياجات المجتمع وتوجيه جهوده نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي سوريا، تتطلب الفترة الحالية وضع سياسات غير اعتيادية، وتناسب الواقع وأن تكون ملائمة للظروف الاستثنائية، وخاصة المعيشية.

وفي هذا السياق، أشار الخبير عامر شهدا إلى أن وضع السياسات والخطط مرتبط بالتمكين المالي للحكومة، واليوم هذا التمكين ضعيف جدًا، ويتطلب وضع سياسية رفع تمكين مالي للحكومة أولًا، وبالتالي توفير بيئة للاقتصاد الحر التنافسي، وله عدة مقومات أهمها تحرير سعر الصرف.

وبرأي الخبير، فنحن الآن غير قادرين على تحرير سعر الصرف، نظرًا لوضع الاقتصاد بشكل كلي، ولوضع الليرة السورية المنهكة، ونظرًا لتراجع الاحتياطات من القطع الأجنبي.

ويعتبر أنه من المفروض رفع الاحتياطي من القطع الأجنبي، وأن تتوفر مرونة لدى المصارف في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي، وأيضًا أن تبحث عن البنى التحتية التي يعتمد عليها في إطلاق مشاريع محددة.

المبادئ الدستورية

الدكتور صبري حسن ينوّه إلى أنه عند وضع السياسات والخطط، يجب على الحكومة أن تعتمد على مجموعة من المبادئ والعوامل الأساسية لضمان فعاليتها واستدامتها، ومن أبرزها:

•  المبادئ الدستورية والقانونية: وتتضمن الالتزام بالدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها الدولة، وضمان العدالة وحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية (المدنية والسياسية).
•  الشفافية والمساءلة: اعتماد آليات شفافة في صنع القرار، ومشاركة الجمهور في النقاشات العامة، ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذ السياسات وقياس النتائج بشكل دوري.
•  البيانات والأدلة العلمية: استخدام البيانات الدقيقة والدراسات البحثية لتحليل المشكلات واقتراح حلول واقعية، والاعتماد على الخبراء والمؤسسات البحثية لتقييم الآثار المحتملة للسياسات.
•  الاحتياجات المجتمعية: الاستماع إلى آراء المواطنين عبر استطلاعات الرأي أو الحوارات المجتمعية، والتركيز على الأولويات الملحة مثل الصحة، التعليم، البنية التحتية، ومكافحة الفقر.
•  الاستدامة البيئية: دمج أهداف التنمية المستدامة (مثل مكافحة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية) في جميع الخطط، وتشجيع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
•  التنمية الاقتصادية المتوازنة: تعزيز النمو الاقتصادي مع ضمان العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات بين الفئات، ودعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا) وخلق فرص العمل.

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري – 13 من آذار 2025 (سانا)

أولويات التركيز

يجب أن تكون أولويات الحكومة الجديدة مُتكاملة ومرنة، مع مشاركة فعالة من المجتمع المحلي والدولي، لضمان انتقال ناجح من مرحلة الصراع إلى السلام الدائم والتنمية.

والأولويات الرئيسية التي يجب التركيز عليها، بحسب الدكتور صبري حسن، تشمل:

•  الأمن والاستقرار: نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وتفكيك الجماعات المسلحة وإعادة دمج المقاتلين في المجتمع عبر برامج تدريب ووظائف، وإعادة بناء جهاز الشرطة، والقضاء بضمان سيادة القانون وحماية المدنيين من العنف أو الانتقام، ومكافحة الجريمة المنظمة بمعالجة الفوضى الأمنية التي تنتج عن الفراغ بعد الصراع.
•  الإغاثة الإنسانية الفورية: توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء، والماء، والمأوى، والرعاية الصحية الطارئة للنازحين واللاجئين، وإزالة الألغام والمتفجرات بتنظيف المناطق من المتفجرات لتمكين السكان من العودة بأمان.
•  تعزيز الحوكمة والديمقراطية: بإصلاح المؤسسات الحكومية لمكافحة الفساد وضمان الشفافية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لضمان تمثيل جميع الفئات، وتمكين المجتمع المدني لدور فعال في صنع القرار.
•  الخدمات الاجتماعية والتعليم: إعادة فتح المدارس والجامعات مع التركيز على التعليم الذي يعزز قيم السلام، والرعاية النفسية والاجتماعية، لمعالجة الصدمات الناتجة عن الصراع، خاصة لدى الأطفال.

توفير بيئة قانونية

أما الخبير عامر شهدا، فيعتقد أن أولويات العمل لدى الحكومة تتضمن:

• توفير بيئة قانونية وعادلة وسريعة.
• بيئة ضريبية مناسبة.
• توفير عمالة ماهرة، وبتكاليف معقولة.
• محاربة البيروقراطية والفساد الإداري.
• إيجاد برامج لحماية الملكية ولضمان الاستثمارات.
• حرية تحويل الإيرادات والأرباح لخارج البلد.
• توفير مستوى أمني بأقل درجة مقبولة، وأن يترافق مع استقرار سياسي داخلي وخارجي.
• وجود نظام مالي متطور أو قابل للتطور.
• إمكانية المساهمة في تنشيط الطلب الكلي، أي استفادة الاستثمار الخارجي من الطلب المحلي.
• تحسين الواقع الاقتصادي يتطلب ملء الفراغ التنموي، ويتطلب بنية تحتية بكافة المجالات صالحة للاستخدام، إضافة لوضع خطط وسياسات قطاعية.

ميناء اللاذقية على الساحل السوري يستعيد نشاطه بعد أيام من سقوط نظام الأسد – 24 كانون الأول 2024 (ديان جنباز/ عنب بلدي)

خطة شاملة متعددة الأبعاد

تحسين الواقع الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية في سوريا بعد سنوات طويلة من الصراع يتطلب خطة شاملة متعددة الأبعاد، تعالج التحديات الهيكلية والاجتماعية والسياسية.

وحول هذه الخطة، يقترح الدكتور صبري حسن إطار عمل مقترح يمكن للحكومة الجديدة اتباعه:

أولًا: تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ويتمثل في:

• المصالحة الوطنية، بتعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة لإرساء أسس الثقة، ودعم مبادرات العدالة الانتقالية لمعالجة جرائم الحرب وحقوق الضحايا.
• إعادة بناء المؤسسات الأمنية لضمان سيادة القانون وحماية المدنيين والمستثمرين.
• تدريب الأجهزة الأمنية على احترام حقوق الإنسان.

ثانيًا: إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتتمثل في:

• إعادة تأهيل البنية التحتية بتركيز الاستثمارات على إصلاح الطرق، والطاقة، والمياه، والاتصالات، والصحة، والتعليم.
• استخدام التمويل الدولي أو الشراكات العامة-الخاصة، وخلق فرص العمل بتشغيل برامج كثيفة العمالة، لتوفير دخل فوري للأسر، وتقليل البطالة بين الشباب.
• التركيز على الطاقة المتجددة باستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

ثالثًا:  الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي:

• تحقيق استقرار العملة ومكافحة التضخم بإصلاح السياسة النقدية عبر بنك مركزي مستقل، ومراقبة تدفق العملة الأجنبية، والحد من طباعة النقود غير المغطاة.
•  مكافحة الفساد بتعزيز الشفافية عبر أنظمة رقمية لإدارة المال العام،.
• إنشاء هيئات مستقلة لمحاسبة الفاسدين.
• إصلاح النظام الضريبي: بتبسيط القوانين وجذب الاستثمار عبر حوافز ضريبية مؤقتة، مع توسيع القاعدة الضريبية ليشمل الاقتصاد غير الرسمي.

قطاعات تتصدر الاهتمام

لإعادة بناء سوريا ونهوضها بعد سنوات من الصراع، يجب على الحكومة الجديدة التركيز على القطاعات الأساسية التي تشكل أساساً للتنمية الشاملة وتدعم القطاعات الأخرى

وأهمها قطاع الزراعة، كون الاقتصاد سيدخل اقتصاد حر تنافسي، فالصناعة السورية لا تستطيع خلال سنة على المدى القصير ان تكونوفاعلة بموضوع النهوض، برأي شهدا.

ويؤيد شهدا استخدام نقاط القوة، ليتم البدء فيها، لتحقيق نمو اقتصادي، وعلى ذلك، يتصدر القطاعان الزراعي والسياحي، على أن يتم الاعتماد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقطاعين.

وحسب ماختم به، لا يمكن انتشال الاقتصاد السوري إلا بالاعتماد عليهما، نظرًا لوجود مقومات وبنى تحتية متوفرة، إن كان على مستوى المساحات أو العمالة أو الاسواق للمنتجات السورية.

من أهم القطاعات التي يُنصح بالبدء بها، وفقًا للدكتور صبري حسن:

1. البنية التحتية الأساسية:

• الطاقة (الكهرباء): إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع لتوفير الطاقة للمنازل والمستشفيات والمصانع، وهو شرط أساسي لأي تنمية.
• المياه والصرف الصحي: إصلاح شبكات المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي للحد من الأمراض وضمان صحة المجتمع.
• النقل والمواصلات: إعادة بناء الطرق والجسور والسكك الحديدية لربط المناطق وتسهيل حركة البضائع والأفراد، مما يدعم الاقتصاد والخدمات الإنسانية.

2. القطاع الصحي:

• إعادة تأهيل المستشفيات والعيادات: توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين والأمراض المزمنة، خاصة مع تفشي الأوبئة.
• التركيز على الصحة النفسية: دعم الناجين من الصراع عبر برامج متخصصة لتخفيف آثار الصدمات.
• تدريب الكوادر الطبية: تعويض النقص الحاد في الأطباء والممرضين بسبب الهجرة.

3. التعليم والتدريب:

• إعادة بناء المدارس والجامعات: ضمان عودة الأطفال والشباب إلى التعليم لبناء جيل قادر على المشاركة في التنمية.
• التعليم المهني والتقني: تدريب الشباب على مهارات مطلوبة في سوق العمل (كهرباء، بناء، تكنولوجيا) لسد فجوة البطالة.
• محو الأمية: استهداف المناطق الأكثر تضررًا لتعويض سنوات الانقطاع عن التعليم.

4. الزراعة والأمن الغذائي:

• دعم المزارعين: توفير البذور والأسمدة ومصادر الري لاستعادة الإنتاج الزراعي، خاصة في مناطق مثل حلب ودرعا.
• إدارة الموارد المائية: بناء السدود الصغيرة وتحسين نظم الري لمواجهة الجفاف.
• مكافحة التصحر: إعادة تأهيل الأراضي المتضررة لضمان استدامة الموارد.
• زراعة الغابات: العمل على إعادة ترميم الغابات والأشجار الحراجية التي دمرت تمامًا طوال سنوات الحرب، حيث بلغت نسبة الغابات المدمرة (قطعًا وحرقًا) في سوريا بحسب الأمم المتحدة أكثر من 60%.

5. الاقتصاد والاستثمار:

• تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تقديم قروض ميسرة لإنعاش الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل وزيادة كتلة السلع والخدمات.
• إصلاح النظام المصرفي: من خلال مصرف مركزي مستقل قادر على تطبيق سياساته لتحقيق استقرار العملة ومكافحة التضخم عبر سياسات نقدية واضحة.
• جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين البيئة التشريعية ومكافحة الفساد لاستعادة ثقة المستثمرين.

6. الأمن والعدالة:

• تعزيز الأمن المجتمعي: نزع الأسلحة وإعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع.
• إصلاح القضاء: استعادة الثقة في مؤسسات الدولة عبر محاربة الفساد وضمان المحاكمات العادلة.

7. المصالحة الاجتماعية:

• حوار مجتمعي: تعزيز التعايش بين المكونات الاجتماعية عبر برامج ثقافية وتعويض النازحين.
• دور الإعلام: بناء خطاب يعزز الوحدة الوطنية بدلًا من التقسيم.

الأمن العام ينتشر في ريف حماة – 12 كانون الثاني 2025 (وزارة الداخلية السورية)

ثقة المواطن

لتحقيق ثقة المواطن السوري بالحكومة الجديدة، يجب عليها اتباع خطوات شاملة تعالج جذور الأزمات وتضمن مشاركة فعالة من المجتمع، لأن الثقة تُبنى عبر أفعال ملموسة يومية، وليس عبر الخطابات.

وأوضح الدكتور صبري حسن أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تظهر التزامًا حقيقيًا بالتغيير، من خلال نتائج سريعة في الخدمات الأساسية (مثل الكهرباء والماء)، مع العمل على مشاريع طويلة الأمد تُعيد الأمل بمستقبل أفضل.

ولتكون هذه السياسة فعالة عليها العمل في إطار عمل منظم، يضمن:

• الشفافية والحوكمة الرشيدة
• الأمن وإنهاء النزاع
• الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
• الإصلاح السياسي والقانوني
• المصالحة المجتمعية
• التواصل الفعّال: من خلال حملات إعلامية مفتوحة باستخدام منصات تفاعلية (مثل جلسات مباشرة على وسائل التواصل) للإجابة على أسئلة المواطنين، ومكاتب شكاوى محلية بإنشاء مكاتب في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل علني.
•  التمثيل العادل (للأقليات والطوائف والمناطق والنساء والشباب…..إلخ).

الخبير عامر شهدا، يرجح أن اكتساب ثقة المواطن ترتبط بالإجراءات الحكومية، معتبرًا أنه لا يمكن استعادة الثقة بالحكومة دون تشكيل مجلس إصلاح وطني اقتصادي، ويتطلب توسيع المشاركة بوضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وبالتالي توسيع المشاركة بوضع الحلول لإيصال الفكر الاقتصادي الحكومي للمجتمع.

الحكومات المتتالية في عهد النظام السابق، أفقدت ثقة المواطن تجاهها، عبر الإجراءات التعسفية، وعدم معالجتها هموم الشارع السوري، الأمر الذي زاد الفجوة بين المواطن السوري وحكومته.

ويتأمل كثير من المواطنين اليوم بأن تكون الحكومة المنتظر تشكيلها واقعية، ترصد المشكلة وتعاينها، وتسعى لمعالجة معيقات الأوضاع السورية بكل جوانبها، بما في ذلك الاقتصادية، والتي تخص الخط المعيشي للمواطن بشكل مباشر.