دبّر بليل.. هل وقعت الدولة في “كمين الساحل”؟

عنب بلدي – موفق الخوجة

انفجرت الأحداث مجددًا على الساحة السورية بعد نحو ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد، وهذه المرة من الساحل السوري، بعد انطلاق تحركات من “فلول الأسد”.

هاجم عناصر “الفلول” مقاتلين في قوى الأمن العام وحواجز عسكرية، بكمائن منسقة متزامنة، ما أدى إلى مقتل العشرات من عناصر الأمن ومدنيين، وجابهتها فصائل ومجموعات مؤازرة بحملة عسكرية، أسفرت أيضًا عن انتهاكات وقتل مدنيين.

وصفت تحركات “الفلول” بغير المسبوقة، إذ شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس وغيرهما من المناطق، بنسب أقل، اشتباكات، لا تزال مستمرة حتى لحظة تحرير التقرير، في محاولة من حكومة دمشق المؤقتة لاحتواء هجمات “الفلول”، والقضاء على الانتهاكات التي لحقتها.

البداية من بيت عانا

بدأت التوترات في الساحل السوري من بلدة بيت عانا التابعة لداليا بريف جبلة الجنوبي، مسقط رأس قائد “الفرقة 25″ سهيل الحسن، بعد تعرض دورية لاستهداف مباشر خلّف قتلى وجرحى، في 6 من آذار الحالي.

وتكرر الاستهداف في أثناء إسعاف المصابين، وفق ما أفاد به مسؤول العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو، لعنب بلدي، ما دفع وزارتي الدفاع والداخلية لإطلاق حملة لملاحقة من تسميهم بـ”فلول النظام”.

وشارك في الحملة طيران مروحي أطلق صواريخ على أهداف وصفها بريمو بـ”الدقيقة” لنقاط تمركز “الفلول” في الجبال المحيطة بمنطقة الدالية وبيت عانا، ونفذت عمليات تمشيط للجبال المحيطة بالمنطقة.

وقبيل ساعات المساء الأولى، تكثفت الهجمات على نقاط تمركز عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع من حواجز ومقار ومخافر أمنية في مناطق متعددة بالساحل، انتهت بسيطرة “الفلول” على عدة مناطق منها القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد، ومحاصرة الكلية البحرية بجبلة، كما انتشرت بمراكز مدن اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى جبلة وبانياس.

التحركات دفعت الإدارة السورية إلى التحرك سريعًا وإرسال أرتال من المؤازرات قادمة من مناطق مختلفة، من وزارة الدفاع، تبعتها تعزيزات من فصائل كانت مع المعارضة سابقًا، ومدنيين استنفروا لمساندتهم. وتعرضت هذه الأرتال لكمائن على الطرق الواصلة إلى الساحل السوري.

ووسط هذه التحركات، ظهر بيان يتحدث عن إنشاء ما سمي “المجلس العسكري لتحرير سوريا”، وهدفه إسقاط الحكومة الحالية، ويتزعمه غياث دلة، وهو أحد قادة ”الفرقة الرابعة” في جيش النظام السابق، وارتكب مجازر في داريا والمعضمية بريف دمشق خلال عمليات حصار المدينتين واقتحامهما، وفق موقع “مع العدالة“.

كما انتشرت تسجيلات مصورة للقيادي في جيش النظام السابق، مقداد فتيحة، الذي أعلن مسبقًا عن تأسيس ما أسماه “درع الساحل”، يتجول برفقة عناصره.

وسبق هذه التحركات دعوات مما يسمى “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر“ لمظاهرات سلمية ضد الحملات الأمنية في الساحل السوري.

“انقلاب مدبر”

المحلل العسكري العقيد عبد الجبار العكيدي، يرى أن ما حصل في الساحل السوري هو عملية “انقلاب” مدبرة ومخطط لها بشكل جيد.

وقال العكيدي، لعنب بلدي، إن استهداف مواقع أمنية وعسكرية حساسة يشير إلى وجود تخطيط وتنظيم يتجاوز العمليات الفردية والعشوائية.

وأوضح أن الأسلوب المتبع في الهجمات يسمى بـ”حرب العصابات”، من حيث التنسيق بين المحاور والتزامن في وقت واحد على النقاط المختلفة واتباع تكتيك القتال في المناطق الجبلية، عبر الضرب ونصب الكمائن واستهداف أجهزة الإدارة الجديدة والانسحاب باتجاه الجبال.

وأكد أن هذا التكتيك تتقنه “فلول النظام السابق” لأنهم بالأصل ضباط وصف ضباط من “الفرقة الرابعة” و”الفرقة 25″ و”الحرس الجمهوري”، وبالتالي أغلبهم مدربون ويملكون أسلحة متوسطة وثقيلة.

كما أن الطبيعة الجغرافية الجبلية تساعدهم على الاختفاء وعمليات الكر والفر وضرب خطوط إمداد الجيش السوري.

ويرى العكيدي أن خلف أحداث الساحل، غرفة عمليات عسكرية وأمنية مدعومة من أطراف عديدة على رأسها إسرائيل وإيران.

من يقف خلف “الفلول”؟

الباحث العسكري بمركز “جسور” للدراسات رشيد حوراني، أشار إلى دور إيراني من خلال البيانات التي صدرت، ومحاولاتها الاستثمار في “فلول” النظام حيث تبنت العمليات تحت مسمى “المقاومة السورية”، وتحدث عن حضور لها في الساحل السوري وقراه.

ويرى أن روسيا قد يكون لها دور نتيجة تعثر مفاوضاتها مع دمشق، وقد تكون إسرائيل لإرباك وإضعاف السلطة الجديدة، ويعتقد أن تعاونًا جرى بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وضباط فروا إلى العراق.

من جانبه، قال العكيدي إنه كان هناك دعم من “حزب الله” اللبناني الذي يحاول إرسال ذخيرة وسلاح، مضيفًا أنه فشل، لأن القوات المرابطة على الحدود السورية- اللبنانية تتوقع وجود عمليات تهريب في أي وقت.

وكالة “مهر” الإيرانية، شبه الرسمية، وبعض الوكالات الأخرى المقربة من “الحرس الثوري” الإيراني، وصفت خلال تغطيتها الإخبارية لأحداث الساحل “فلول” النظام السوري بـ”المقاومة الشعبية السورية”، في حين أشارت إلى عناصر الأمن والجيش بـ”عصابات الجولاني”.

وتعتبر إيران وذراعها في المنطقة “حزب الله” الحليف الأساسي الذي ارتكز عليه الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومع سقوطه أصبحت طهران وأذرعها خارج الجغرافيا السورية ومشهدها السياسي.

وتختلف التصريحات الإيرانية الرسمية حيال السلطة القائمة بدمشق، إذ تشير طهران إلى تمهل في إعادة العلاقات بين الجانبين والتعامل معها بحذر، أما الجانب العسكري (الحرس الثوري) فيبدو أكثر هجومًا.

صحيفة “تركيا” تحدثت، في 11 من شباط الماضي، عن حصول اجتماع في مدينة النجف العراقية بين جنرالات من “الحرس الثوري” وضباط من جيش النظام السابق، لتدبير انقلاب على الحكومة في دمشق.

ونفى العراق، حينها، وجود أنشطة عسكرية على أراضيه لمقاتلين سوريين، إذ تحوي الأخيرة أكثر من 100 ضابط سوري، بعضهم رفيعو المستوى، فروا إليها في أثناء العمليات العسكرية التي أطاحت بحكم الأسد.

الضابط السوري غياث دلّة، الذي نسب إليه بيان “المجلس العسكري لتحرير سوريا” والذي خرج بالتزامن مع تحركات الساحل، يعد من المقربين من المحور الإيراني، داخل النظام السابق.

رئيس الاستخبارات السورية، أنس خطاب، اتهم، من جانبه، شخصيات من النظام السابق، هاربة و”مطلوبة للعدالة”، بالوقوف خلف التخطيط والتوجيه للعمليات في الساحل.

ما قوة “الفلول”؟

بعد ساعات من تحركات عناصر النظام السابق، أعلنت الإدارة السورية امتصاص الهجوم، وفي صباح اليوم التالي، في 7 من آذار الحالي، انتشرت عناصر وزارتي الداخلية والدفاع في مراكز مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، وبدأت بعمليات تمشيط للأرياف والبلدات المحيطة، واستعادة النقاط التي خسرتها في الأيام القليلة الماضية.

الباحث العسكري حوراني، قال لعنب بلدي، إنه يمكن تقدير قوة عناصر النظام السابق بقراءة سرعة سيطرة قوات الأمن العام والقوى العسكرية من الجيش على المناطق، مما يدل على انعدام الحاضنة الشعبية لتلك الجهات صاحبة البيانات وعدم كفاءتها وعدم امتلاكها إرادة القتال والروح المعنوية.

من جانب آخر، يرى العقيد عبد الجبار العكيدي أن ما حصل يدل على أن منفذي الهجوم يملكون معلومات استخباراتية مسبقة عن تحركات القوات الأمنية، وهذا ما يؤكد وجود جهات داخلية وخارجية تقدم لهم الدعم اللوجستي والمعلوماتي.

وأشار حوراني إلى تحرك استباقي لقوات الأمن العام قائم على معلومات أمنية، لضرب تحركات “الفلول”، وربط ذلك بالبيانات الصادرة عن دلة بتشكيل “المجلس العسكري”، إضافة إلى البيانات التي حملت مرجعية دينية مثل “المجلس العلوي الأعلى”.

الباحث حوراني قال إن هذه البيانات حاولت إكساب ما يجري صبغة طائفية، إلا أن ذلك لم يحدث من قبل القوات الحكومية.

عوامل سياسية

الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الرحمن الحاج، ربط ما جرى في الساحل السوري بقرب توقيت تشكيل حكومة انتقالية.

ومن المفترض تشكيل حكومة انتقالية مع بداية آذار الحالي، عقب حكومة محمد البشير، وتعهدت دمشق، بأن تكون جامعة لكل السوريين ومعتمدة على الكفاءات.

ويرى الحاج، في حديث لعنب بلدي، أن استهدافات الساحل من قبل عناصر النظام السابق، في هذه اللحظة بالذات، تعني أن الهدف هو إفشال المرحلة الانتقالية.

 

قد تكون هناك معلومات لدى الحكومة الحالية حول توقيت العملية، وبالتالي تم إفشالها من خلال تحديد موعد حكومة انتقالية، والتي تأخذ وقتًا لتشكيلها، كما يرتبط الأمر بأخذ شرعية سياسية بعد تشكيل الحكومة.

عبد الرحمن الحاج

باحث وأكاديمي سوري

 

وبحسب الحاج، سعت الفلول إلى إيجاد شرعية تؤسس لمرحلة أكثر عمقًا، هي البحث عن جذور طائفية لهذه التحركات، من خلال أفعال مجموعة من العناصر.

هذه الأفعال أشار فيها الحاج إلى عمليات قتل مصلين بجامع “أبو بكر الصديق” بجبلة وقنص محجبات واستخدام ألفاظ ذات بعد طائفي في العمليات مقابل ألفاظ دينية كانت تستخدمها فصائل المعارضة السابقة.

وقال إن العملية فيها استثارة للعنصر الديني وتحويله إلى صراع طائفي، وهذا ما يسهم بتحقيق أهداف إعاقة مرحلة انتقالية فيها أطراف مهمشة وأطراف يتم سحقها.

انتهاكات

العمليات العسكرية ضد “فلول” النظام السابق في الساحل السوري، أسفرت عن قتلى بين الجانبين، مع وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.

مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، قال لعنب بلدي، إن ما وصفها بـ”عصابات مسلحة خارج إطار الدولة” هاجمت عناصر الأمن وقتلت منهم نحو 121 شخصًا، عبر كمائن، ووصف هذا الرقم بـ”المرعب”.

كما قتل عناصر النظام السابق 26 مدنيًا خلال هجماتهم بالساحل، وفق مدير “الشبكة”.

ودفعت هذه العمليات الأمن العام إلى الرد عليها وكان الإعلان أنه يلاحق “الفلول”، لكن تخلل ذلك عدد كبير من “الانتهاكات” خلال هذه العملية بحق مدنيين، وتشير الحصيلة الأولية، بحسب عبد الغني، إلى مقتل 164 مدنيًا، بينهم 7 أطفال و13 امرأة، بقرى المختارية والحفة والغندارة وريف حماة الغربي بأرزة وقمحانة وحي القصور بمدينة بانياس، لافتًا إلى ترك الجثث بمكانها.

الانتهاكات، وفق ما أفاد عبد الغني، ارتكبها عناصر من فصائل الشمال السوري، التي تضم عناصر غير مدربين، إضافة إلى مدنيين حملوا السلاح، اضطرت الحكومة لاستقدامهم نتيجة حلّها لجهاز الأمن والشرطة بشكل كامل تقريبًا.

وأشار عبد الغني في الوقت ذاته، إلى أن عمليات “التحرير” التي بدأت من حلب وصولًا إلى دمشق في نهاية تشرين الثاني 2024، لم تسفر عن مقتل مدني واحد، بسبب ضبط “إدارة العمليات العسكرية” الشديد لعناصرها.

وقال إن الانتهاكات التي حصلت من جانب مسلحين موالين للحكومة جرت بدافع أنه قتل من أهلهم وأصدقائهم من عناصر الأمن العام على يد عناصر النظام السابق، أو بسبب عمليات التحشيد والتجييش.

ودعا عبد الغني وزارة الداخلية وإدارة الأمن العام لفتح تحقيقات جدية تقوم بمحاسبة من قاموا بهذه الانتهاكات وتقديم الاعتذار للضحايا وتعويضهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب واسعًا أمام عمليات انتقامية ودوامة من العنف الطائفي.

ولفت إلى أن “الفلول” أعدادهم قليلة وتقدّر بنحو 1500 شخص، ومعظم الطائفة العلوية ضدهم، محذرًا في الوقت ذاته من أنه في حال لم يتم ضبط الأمور سينضم لهم عشرات الآلاف، وبالتالي تدخل البلاد بدوامة من الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع، إنها شكلت سابقًا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.

ما الخطوات اللاحقة؟

الأحداث التي جرت في الساحل السوري لم تكن وليدة 6 من آذار، إلا أنها لم تكن مسبوقة من حيث الانتشار الواسع لعناصر النظام السابق، وسيطرتهم على عدة نقاط.

وتجري اشتباكات بشكل شبه يومي بعموم الجغرافيا السورية التي تسيطر عليها حكومة دمشق، وبالأخص في الساحل السوري، معقل الكثير من ضباط النظام السابق، كما يتعرض عناصر الأمن العام لكمائن تؤدي إلى قتلى من جانبهم، أبرزها مقتل 14 عنصرًا بكمين بريف طرطوس، في 26 من كانون الأول 2024.

من جانبه، قال العكيدي إن ما يسهم بتكرار هذه العمليات، هو وجود السلاح بأيدي هذه “الفلول” والاستفادة من المناطق الجبلية، إذا لم يتم حسم هذه العملية بشكل قوي والقضاء عليهم.

وأشار إلى أن أحداث الساحل الحالية، فرصة لإدارة الأمن العام والجيش السوري لحسم هذه المعركة والقضاء على “الفلول” بحيث لا تقوم لهم قائمة على الإطلاق.

ويرى أن الأمن السوري والجيش الجديد ليسوا عاجزين عن القضاء على هذا “التمرد”، فهم مدربون ولديهم قوات خاصة قادرة على العمل في الجبال.

ويتطلب ذلك، وفق العكيدي، رسم استراتيجية طويلة الأمد لتوزع وانتشار القوات بمناطق الساحل السوري، وبناء نقاط وألوية وكتائب موجودة بشكل دائم في المنطقة لعدم إتاحة الفرصة مرة ثانية لهذه “الفلول” أن تقوم بهذه العمليات.

ويعتقد الباحث بمركز “جسور”، الحوراني، أن التخلص من معضلة “فلول” النظام السابق تتم عبر أربع اتجاهات.

الأول أمني، ويتم بإعداد قائمة بكافة رؤوس “الشبيحة” وكبار الضباط المتورطين وملاحقتهم، والتوجه بخطاب وطني للأهالي للتعاون معها، ومنع “الفلول” من استغلالهم لأسباب متعددة كالحالة المعيشية.

والاتجاه الثاني قانوني، من خلال السير في مسار العدالة الانتقالية، أما الثالث فهو مهني مؤسساتي عسكري، من خلال التعاون مع الضباط المنشقين وإجراء جرد للوحدات التي انشقوا منها يتعلق بعدد كل وحدة وعتادها.

والجانب الرابع اقتصادي ويتعلق بمعالجة رواتب المفصولين من العمل في القطاعات المدنية، فهي خلقت شريحة “متحاملة” على الإدارة الجديدة ومن المحتمل أن تعمل “الفلول” على استقطابها بأن توفر الدعم الإيراني.

 

سيحاسب حسابًا عسيرًا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقوامًا بجريرة أقوام.

أهالي الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤولية الدولة السورية، والواجب حمايتهم وإنقاذهم من شرور فلول النظام.

الرئيس السوري أحمد الشرع

 

سوريا كانت ولا تزال تواجه منذ اليوم الأول لسقوط النظام المخلوع حربًا خفية ومعلنة، لكسر إرادة الشعب السوري وهزيمته في ميدان الأمن والسياسة والحوكمة من خلال بث الفوضى من جهة، ومحاولات الإغلاق السياسي في الخارج من جهة أخرى.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

 

الجزار الأسد يحاول استعادة السلطة في سوريا. الأسد يختبئ في موسكو ويحظى بدعم روسي. لقد دعت إيران الشعب إلى الثورة. تعمل روسيا وإيران معًا لزعزعة استقرار سوريا. نحن بحاجة إلى خروج روسيا وإيران من سوريا بشكل كامل.

السيناتور الأمريكي جو ويسون

 

(الشرع) إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع بحق السكان المدنيين العلويين.

سنضمن أن يظل جنوب سوريا منزوع السلاح وخاليًا من التهديدات، وسنحمي السكان الدروز المحليين.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

قوات حكومية تبدأ ضبط الانتهاكات

توجهت أرتال من القوات الحكومية لضبط الانتهاكات والاعتداءات، بعد يوم دامٍ في الساحل السوري.

وقال مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، السبت 8 من آذار، إنه بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي شهدت هجمات من قبل فلول النظام، أغلقت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيًا إلى المنطقة.

وأضاف المصدر أن الوزارة شكلت سابقًا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.

وضبطت القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة مسروقات تعود للأهالي في محافظة اللاذقية، بعد التوترات التي شهدتها المدينة خلال اليومين.

ونقلت “سانا” عن مصدر بإدارة الأمن العام لم تسمِّه، أنه تمت مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سُرقت من قبل مَن سمتهم “ضعاف النفوس واللصوص” من مدينة جبلة وما حولها بريف اللاذقية، مستغلين حالة عدم الاستقرار.

واعتقلت القوى الأمنية عددًا “كبيرًا” من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولًا، وفق المصدر الأمني.

وأظهرت صور نشرتها “سانا” للمسروقات، أدوات كهربائية ومنزلية، وبطاريات ودراجات نارية وسيارات.

وأوضح قيادي في إدارة الأمن العام أنه نتيجة زعزعة الاستقرار والأمن التي نتجت عن “أفعال فلول النظام البائد”، انتشرت عمليات السرقة بشكل كبير في عدة مناطق بالساحل السوري.

ووجهت “إدارة الأمن العام” قواتها لضبط الأمن في مدن جبلة وطرطوس واللاذقية وما حولها، حيث استعادت “عددًا كبيرًا وكميات ضخمة” من المسروقات واعتقلت العديد من اللصوص.

وطالب القيادي الأهالي بالإبلاغ بشكل فوري عن أي حالة سرقة أو اعتداء تطالهم عبر أرقام التواصل المعروفة، أو عن طريق إبلاغ أقرب نقطة أمنية.