
مبنى المصرف التجاري السوري في ساحة المحافظة بدمشق - 13 شباط 2025 (عنب بلدي/أنس الخولي)
مبنى المصرف التجاري السوري في ساحة المحافظة بدمشق - 13 شباط 2025 (عنب بلدي/أنس الخولي)
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الحكومة البريطانية إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها.
وجاء في بيان للوزارة عبر “إكس“، الخميس 6 من آذار، أن الخارجية السورية ترحب بالقرار وترى أن هذه الخطوة إيجابية ومن شأنها توفير الإغاثة اللازمة للشعب السوري والإسهام في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وبحسب البيان، فإن رفع العقوبات عن هذه الكيانات سيسهم في تخفيف الضعوط الاقتصادية وتسهيل المعاملات الأساسية التي تعود بالفائدة على الشعب السوري.
كما تتطلع الخارجية السورية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات التي أضرت بالشعب السوري رغم أنها كانت تستهدف في الأصل النظام السابق.
وجددت الخارجية دعوتها لإنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا.
وأمس الخميس، أزالت الحكومة البريطانية 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها.
وشملت الإزالة البريطانية من لوائح العقوبات، مصرف سوريا المركزي وبنوكًا أخرى وشركات بترول، وفق قرار الحكومة الذي اطلعت عليه عنب بلدي.
كما شملت المصرف العقاري السوري ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والمصرف التجاري السوري والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي والمصرف السوري اللبناني التجاري.
وفي قطاع الطاقة، جرت إزالة العقوبات عن كل من شركة دير الزور للنفط، وشركة دجلة للنفط، وشركة إيبلا للنفط، وشركة التجارة البترولية الخارجية، وشركة بانغيتس الدولية المحدودة، وشركة الفرات للنفط، والمؤسسة العامة للنفط، وشركة سوريا لتجارة النفط (سيترول)، وشركة محروقات، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للنفط، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص.
وجرت إزالة العقوبات أيضًا عن مؤسسة تسويق القطن، والمؤسسة العامة للتبغ، وشركة الطيران العربية السورية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تبدي فيه الدول الأوروبية ليونة في التعامل مع دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، وهو ما عكسه مؤتمر باريس، منتصف شباط الماضي، الذي أكدت الدول والأطراف المشاركة فيه على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وفي 13 من شباط، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تعديل نظام العقوبات التي تفرضها على سوريا.
وقال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية البريطاني، سيفان دوغتي، في بيان، إن بريطانيا ستجري تحديثًا بشأن مستقبل العقوبات التي فرضتها على سوريا، “بعد السقوط المرحب به لنظام الأسد الدكتاتوري”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى