سيطرت قوات الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع السورية اليوم، الخميس 6 من آذار على كامل مدينة الصنمين بريف درعا، بعد إطلاقها عملًا عسكريًا، لملاحقة مجموعات محلية تتبع للقيادي محسن الهيمد الذي كان يعمل في الأمن العسكري التابع للنظام السوري.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا، إنه بعد اشتباكات عنيفة أمس، فرض الأمن العام حظر تجوال في الصنمين، ثم دخل اليوم إلى الحي الغربي في المدينة، واشتبك مع مجموعات الهيمد التي كانت تتحصن داخل ذلك الحي.
وأسفرت العملية عن مقتل 9 مسلحين، إضافة إلى توقيف 60 شخصًا للتحقيق معهم، بينما تمت إعادة بسط السيطرة على كامل الصنمين، بحسب المراسل.
كما أدت العملية لمقتل مدنيين اثنين وأربعة من عناصر الأمن العام وإصابة 27 شخص بجروح.
ولم توثق بعد مصادر مستقلة عدد الضحايا والقتلى في العمليات العسكرية.
وأضاف المراسل أن محسن الهيمد هرب من الصنمين إلى مكان مجهول، بينما يواصل الأمن العام عمليات التمشيط داخل المدينة بحثًا عن مطلوبين، مشيرًا إلى أن الهيمد استولى عقب سقوط الأسد على سلاح النظام السوري في “الفرقة التاسعة”، وأعاد جزءًا منه فقط عقب فتح باب التسويات.
في السياق ذاته، قالت إدارة الأمن العام في درعا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إنه حصلت اشتباكات الثلاثاء 4 من آذار، بين مجموعات مسلحة في مدينة الصنمين شمال درعا، أسفرت عن عدة إصابات وقتلى في صفوفها إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين.
وأضافت إدارة الأمن العام، أن قوات الأمن العام الموجودة في مدينة الصنمين تدخلت على الفور، ونشرت عدة حواجز فيها، لتتعرض إحدى النقاط لإطلاق نار مباشر أدى لإصابة عنصر.
صباح الأربعاء، وصلت تعزيزات من الأمن العام، لمداهمة أماكن وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تبين أن بعضها يتبع لتنظيم “الدولة”، حيث دارت اشتباكات عنيفة استمرّت لعدة ساعات، وأسفرت عن تحييد عدد من أفرادها وتوقيف 60 شخصًا.
سبق أن شهدت الصنمين اشتباكات في مطلع العام الحالي، لكنها توقفت في 5 من كانون الثاني الماضي، وتوصلت الأطراف لاتفاق نص على إيقاف إطلاق النار وتسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط لـ”إدارة العمليات العسكرية” مع بقاء السلاح الخفيف حاليًا بحوزة الفصائل.
قيادي في المدينة طلب عدم الكشف عن اسمه (لحساسية الموقف في الصنمين)، اعتبر أن الاتفاق مجحف بحق أبناء الصنمين، فالقيادي محسن الهيمد ارتكب جرائم بحق المدنيين و”لا يجوز معاملته بنفس طريقة بقية الأطراف”، وفق قوله لعنب بلدي.
الاشتباكات اندلعت حينها بين مجموعة يقودها محسن الهيمد، ومجموعات محلية في درعا عقب اغتيال القيادي فهذ الذياب، في 1 من كانون الثاني الماضي، وهي أول عملية اغتيال تشهدها درعا منذ سقوط النظام السابق.
ويتهم الهيمد بتنفيذ عمليات اغتيال في الصنمين، وفي نيسان 2024، اتُهم بالوقوف خلف زرع عبوة ناسفة أدت إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أطفال، وجرت اشتباكات حينها بينه وبين مجموعة محلية أخرى يقودها جمال اللباد.
الذياب أحد القادة المحليين السابقين في درعا واغتيل عقب عودته من الشمال السوري، إذ تسلل مسلحون مجهولون إلى منزل خال فهد الذياب خلال وجوده هناك وأطلقوا النار عليه.
ويعد الذياب أحد القياديين التابعين لمجموعة وليد القاسم، المعروف باسم “وليد الزهرة”.
مجموعة “وليد الزهرة” كانت من فصائل “الجيش الحر” ثم انضمت إلى “حركة أحرار الشام”، وهي من المجموعات التي أجرت “تسوية” سيطرت قوات النظام السابق بموجبها على درعا في تموز وآب 2018.