قال نائب وزير الهجرة والحماية الدولية القبرصي نيكولاس يوانيديس، إن الاتحاد الأوروبي يدرس السماح للاجئين السوريين بزيارة بلدهم وفق مبادرة حملت اسم “اذهب وشاهد”، لكن وفق قيود.
وأضاف وفق ما نقلته وسائل إعلام قبرصية منها موقع “sigma live“، الأربعاء 6 من آذار، أن نظام التسجيل الإلكتروني الجديد للدخول والخروج، بما في ذلك بصمات الأصابع سيكون جاهزًا على حدود الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من تشرين الأول المقبل.
وأضاف أن الخطة تحتاج لبعض الوقت قبل أن تتوافق معه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن بلاده تدعم إنشاء إطار قانوني شامل وفعال يحكم عودة مواطني الدول الثالثة “الذين ليس لديهم الحق في الإقامة في الاتحاد الأوروبي”.
وقال فيما يتعلق بسوريا، “قبرص تدعم منذ البداية فكرة تعزيز التعافي السريع للبلاد (التعافي المبكر)، من أجل تهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والكريمة”.
وأضاف أن قبرص تتفق مع مفهوم زيارات “اذهب وشاهد”، أي السماح للمواطنين السوريين بزيارة بلادهم دون أن يفقدوا وضع الحماية الدولية الذي يتمتعون به، من أجل تسهيل العودة الدائمة لهم لاحقًا.
ولفت إلى أنه من أجل منع أي إساءة محتملة لاستخدام هذا البرنامج، ينبغي تحديده من حيث مدة الفترة التي يجب أن تتم خلالها هذه الزيارات، وكذلك عدد الزيارات لكل أسرة.
ومنذ شباط الماضي، تحدث مسؤولون قبارصة عن أن مئات السوريين الذين سعوا للجوء في قبرص قبل أكثر من عقد، سحبوا طلبات اللجوء خاصتهم في الأسابيع التي أعقبت سقوط بشار الأسد.
وقال وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، لوكالة “رويترز“، “لدينا في المتوسط 40 طلب لجوء تقدم به سوريون يتم سحبها يوميًا منذ 9 من كانون الأول 2024 فصاعدًا”.
وسبق أن تعرضت قبرص لانتقادات متكررة بسبب انتهاكها لحقوق المهاجرين، وفق تقارير لمنظمات معنية بحقوق الإنسان.
وفي تشرين الأول 2024، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن قبرص انتهكت حق مواطنين سوريين في طلب اللجوء بعد احتجازهما مع أكثر من 20 شخصًا آخرين على متن قارب في البحر لمدة يومين قبل إعادتهم إلى لبنان.
وسبق أن طالت منظمة “العفو الدولية” السلطات القبرصية بحماية اللاجئين والمهاجرين من الهجمات العنصرية، واتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحدثت من جانبها عن أن الظروف في سوريا تمنعها من الترويج أو التسهيل لإعادة اللاجئين.