قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأربعاء 5 من آذار، إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيباني، في أثناء مشاركته في الدورة الـ108 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بمقرها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية، وفق بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني.
وأضاف الشيباني، أن سوريا عازمة على إعادة بناء مستقبل سوريا الجديدة على أساس الشفافية والعدالة والتعاون مع المجتمع الدولي.
وشدد الشيباني على أن التزامات سوريا اليوم في المجلس التنفيذي (للمنظمة)، في هذه المرحلة التاريخية هو تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية الذي تم تطويره في عهد نظام الأسد، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان الامتثال للقانون الدولي بشكل قوي.
“سوريا ملتزمة بشدة بهذه المهمة، لكن سوريا تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من النواحي الفنية واللوجستية وبناء القدرات والموارد والخبرة على الأرض، لتحقيق ذلك”، قال الوزير السوري.
خلال وجوده في لاهاي التقى الشيباني بنظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، ورئيس محكمة الجنايات الدولية، كريم أحمد خان، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس.
وقال أرياس، إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ترحب بزيارة وزير الخارجية السوري ومشاركته في المجلس التنفيذي، وهذا يدل على الالتزام القوي من جانب السلطات السورية الجديدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للقضاء على جميع الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأضاف أرياس، أن المشهد السياسي المتطور في سوريا يوفر لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمجتمع الدولي فرصة جديدة وتاريخية لاستكمال القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتقف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على أهبة الاستعداد لدعم السلطات السورية الجديدة في الوفاء بالتزامات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية.
وشاركت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها، باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي.
وقال الشيباني عبر حسابه على منصة “إكس“، الأربعاء، إن هذه المشاركة تعكس التزام سوريا بالأمن الدولي، وتمثل وفاء لمن فقدوا أرواحهم من جراء الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام السوري السابق في سوريا.
وواجه نظام الأسد المخلوع اتهامات بشن عشرات الهجمات بأسلحة كيماوية لقمع الثورة السورية، وفي 2013، أطلق النظام السوري صواريخ تحمل غاز السارين على الغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، بينهم مئات الأطفال.
وفي أعقاب الهجوم بغاز “السارين” على الغوطة الشرقية، انضمت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بموجب صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية المستخدمة فيها من قبل المجتمع الدولي.
وكجزء من العضوية، كان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش، لكن لأكثر من عقد من الزمان، مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة، وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس قط الوضع على الأرض بدقة.
وخلصت ثلاثة تحقيقات، آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب، إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيماوية في هجماتها على مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة السورية أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.
عقب سقوط الأسد، زار رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس دمشق، حيث التقى مع الرئيس السوري، أحمد الشرع.
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، هي وكالة دولية مقرها لاهاي تضم 193 دولة عضوًا، مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1997.
وجلب السقوط المفاجئ لنظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، الأمل في إمكانية التخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا، التي احتفظ فيها النظام وتحايل على قرارات المنظمات الدولية لإخفاء جزء من مخزون أسلحته.
وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عن اتصالات تجري مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، وقال لوكالة ”رويترز”، منتصف كانون الثاني الماضي، إنه لا يعتقد أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري لا تزال سليمة.
وأضاف أبو قصرة، “حتى لو بقي شيء فهو تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي”، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية في سوريا عقب سقوط الأسد.
وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، نفذت قوات الأسد 217 هجومًا كيماويًا منذ بدء الثورة في 2011.
وفي 21 من نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا.
وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيماوية في هجمات وقعت في اللطامنة بمحافظة حماة في آذار 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب في شباط 2018.