صرح وزير التنمية الإدارية في حكومة دمشق المؤقتة، محمد السكاف، أن الوزارة تدرس حالات الفصل للعاملين من قبل النظام السابق، وبدأت بوزارة التربية كمرحلة أولى من عملها على أن تجري دراسة حالات الفصل تباعًا لكافة الموظفين في مختلف الوزارات.
وقال السكاف، في تصريح للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الثلاثاء 4 من آذار، إن دراسة حالات فصل موظفي وزارة التربية تهدف إلى إعادة توظيفهم وضمان حقوقهم الوظيفية، على أن يتم الإعلان قريبًا عن مستجدات هذه القضية عبر القنوات الرسمية للوزارة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تؤكد التزامها بمعالجة ملف الموظفين المفصولين من النظام المخلوع لمشاركتهم الثورية، وفق آلية شفافة ومدروسة تضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، كما تعمل بخطوات متتابعة ودقيقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإيجاد حلول منصفة تعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
سبق أن دعت وزارة التنمية الإدارية في حكومة دمشق المؤقتة العاملين الذين فصلوا من وظائفهم في الوزارات والجهات العامة بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة، إلى التسجيل مجددًا عبر الرابط، وحددت حينها يوم 24 من شباط الماضي موعدًا نهائيًا لاستقبال الطلبات.
واتبع النظام السابق سياسة فصل الموظفين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات أو دعمهم للثورة السورية، مستندًا إلى تقارير أمنية صادرة عن فروع المخابرات.
واستمرت هذه السياسة حتى الأشهر الأخيرة قبل سقوطه، إذ أصدرت حكومة النظام السابق، في أيلول 2024، قرارًا بفصل 41 موظفًا من شركة كهرباء السويداء، بسبب تخلفهم عن الخدمة الاحتياطية ومشاركتهم في الاحتجاجات.
منذ تسلم حكومة دمشق المؤقتة مهامها، اتخذت عددًا من قرارات الفصل بحق بعض الموظفين، بينما منح آخرون إجازات مدتها ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، ضمن إجراءات إعادة هيكلة القطاع العام في سوريا، مع وعود أطلقتها الحكومة حينها بدراسة ملفاتهم وإعادتهم إلى وظائف حكومية تناسب مؤهلاتهم بحسب الحاجة.
ورغم احتجاجات متكررة يجريها الموظفون المفصولون، لم تعلن الحكومة حتى الآن عن خطتها في هذا السياق.
لا يوجد حتى الآن إحصائية كاملة بعدد من صدرت بحقهم قرارات الفصل، وتقوم نقابات العمال بتوثيق جميع الحالات التي يجري بموجبها تبليغ العاملين بقرار فصلهم، أو منحهم إجازة مدفوعة الأجر، والأسباب التي بنيت عليها هذه القرارات، وخاصة الشفهية منها، فهي الأكثر حساسية، بحسب وصف أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابة العمال، بشار خرستين، لعنب بلدي، خوفًا من اعتبار العامل (بحكم المستقيل) بعد غيابه لمدة 15 يومًا متواصلًا دون مبرر قانوني.
اقرأ أيضًا: حراك عمالي يحتج على قرارات التسريح في سوريا
حول سياسات الحكومة السورية في ملف الوظائف الحكومية وسياسة الرواتب، قال الخبير الاقتصادي، وحاكم مصرف سوريا المركزي الأسبق، دريد درغام، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن البطالة تعتبر إحدى أهم مشكلات سوريا، وإذا ما أضفنا إلى التسريح من القطاع الخاص تسريح معظم عناصر الجيش والشرطة والكثير من العقود والموظفين في القطاع العام ومختلف النقابات والاتحادات، فإن الزيادة على حجم البطالة السابقة سيكون بمئات آلاف المسرحين، وهذا يعني تهديدًا بتجويع ملايين السوريين في الأيام والأسابيع المقبلة، وسيترتب عليه انفلات أمني غير مسبوق.
اقرأ أيضًا: بعد الزيادة.. رواتب الموظفين تعادل ربع احتياجات العائلة