قانونيًا.. هل يمكن تسليم الأسد إلى سوريا؟

مع سقوط النظام في سوريا تزايدت الدعوات لمحاكمة الأسد وكبار المسؤولين السابقين في سوريا، الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، لكن مسار المحاسبة يصطدم ببعض العقبات.

يطالب السوريون بضرورة تسليم بشار الأسد إلى دمشق بعد فراره إلى روسيا، ولا يكتفون بتغيير السلطة وطي صفحة الرئيس السابق السياسية، بل يطمحون إلى ما هو أبعد من ذلك، أي تحقيق العدالة أمام محاكم وطنية أو دولية.

حجج روسية لعدم تسليم الأسد

في 9 من كانون الأول 2024، نقلت وكالة “نوفوستي” عن الكرملين، أن روسيا منحت بشار الأسد حق اللجوء لاعتبارات إنسانية، ومع ذلك ليس من الواضح على أي أساس قانوني منحته حق اللجوء.

وحول احتمالات قيام روسيا بتسليم الأسد، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن “روسيا ليست طرفًا في اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية”، في إشارة إلى عدم رغبتها بتسليم الأسد.

الصحفي المختص في حقوق الإنسان، منصور العمري، أعد دراسة قانونية نشرت في “مبادرة الإصلاح العربي” حول سبل تسليم مجرمي الأسد، ويرى أنه ووفقًا لـ”اتفاقية اللاجئين” لعام 1951، التي تعد روسيا طرفًا فيها، فإن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على أي شخص توجد أسباب جدية للاشتباه في ارتكابه جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

ومع ذلك، يبقى القرار بيد النظام القانوني المسيّس في روسيا، لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جدية للاشتباه في ارتكاب الأسد، الحليف المقرب السابق لموسكو، لأي من هذه الجرائم.

وسواءً منحت روسيا الأسد وضع اللاجئ الكامل أو لجوءًا مؤقتًا لأسباب إنسانية، يبدو من غير المرجح أن تسلّم روسيا حليفها السابق إلى سوريا.

ويرى العمري في دراسته، وهو الحاصل على ماجستير في العدالة الانتقالية والصراع، أنه رغم أن أي قرار مستقبلي بشأن تسليم الأسد سيكون على الأرجح ذا طابع سياسي، يمكن لروسيا أن تستند إلى العديد من المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لتبرير تمنّعها عن تسليم الأسد أو غيره من كبار مسؤولي النظام إلى سوريا لأنهم قد يتعرضون لخطر التعذيب.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في مادتها “3-1″، على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب، إضافة إلى أن تسليم المجرمين إلى دول تطبق عقوبة الإعدام محظور في العديد من الدول، لاسيما في أوروبا.

ومع ذلك، فإن استحالة التسليم خوفًا من التعذيب لا يعني أن يكون ذلك بمثابة درع من الملاحقة القضائية، بحسب الدراسة.

وتدعو اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نفسها الدول التي قد لا ترغب في تسليم مشتبه به متهم بارتكاب التعذيب إلى “عرض القضية على سلطاتها المختصة بغرض الملاحقة القضائية” (المادة 7-1).

رغم عدم رغبة روسيا بتسليم الأسد، فإن الحكومة السورية الجديدة تصرّ على ذلك، وكشفت وكالة “رويترز” تفاصيل جديدة عن اللقاء الذي جرى بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في دمشق قبل أكثر شهر.

وقالت “رويترز”، في 2 من آذار، نقلًا عن ثمانية مصادر سورية وروسية ودبلوماسية، إن الشرع سعى خلال الاجتماع الذي عُقد في 29 من كانون الثاني الماضي في دمشق، إلى مطالبة روسيا بتسليم الأسد.

وقال أحد المصادر إن المسؤولين السوريين أثاروا خلال اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قضية تسليم الأسد إلى سوريا، ولكن بشكل عام فقط، مشيرين إلى أنها ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء العلاقات.

ولفت مصدر روسي رفيع المستوى إلى أن روسيا لن توافق على تسليم الأسد، ولم يُطلب منها ذلك.

ويرى المحامي المختص في القانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن روسيا ملزمة بتسليم الأسد وأعوانه، كونها وقعت على اتفاقية “الإنتربول” الدولي منذ عام 1990، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ضغط دولي على روسيا لتسليم الأسد، وفي حال عدم استجابتها ستكون هناك إجراءات عقابية من “الإنتربول” بحق روسيا.

وأضاف الكيلاني لعنب بلدي، أن حق اللجوء الذي منحته روسيا للأسد لا يحميه من المحاسبة، لأن اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين، لا تمنح المتورطين بجرائم الحرب أي ميزات من اللجوء الإنساني أو السياسي أو أي حماية من الملاحقة.

الطريق مسدود نحو الجنائية الدولية

رغم سقوط النظام السوري، مازال الطريق مسدودًا نحو تسليم الأسد لمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية.

ويرى المحامي والخبير القانوني عبد الناصر حوشان، أن ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لم يُحل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لعدم توفر أي سبيل من سبل الإحالة، فلم يصدر قرار من مجلس الأمن بشأن إحالة الأسد.

كما أنه لم تقم أي دولة طرف في ميثاق روما الأساسي بطلب الإحالة، ولم يقم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بذلك أيضًا، وبالتالي لا يمكن للمحكمة فتح التحقيق بجرائم بشار وطلبها تسليمه من السلطات الروسية.

وأضاف حوشان، لعنب بلدي، أن سوريا غير موقعة على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يمكنها طلب فتح تحقيق بجرائمه ما لم تطلب الانضمام إلى ميثاق المحكمة، وهذا ما لا يفيد السوريين في المرحلة الحالية، لأن الاختصاص الزماني للنظر بجرائم الحرب في سوريا من قبل محكمة الجنايات، يبدأ بعد نفاذ طلب الانضمام بـ 60 يومًا، وبالتالي لن يكون للجنائية الدولية صلاحية النظر في جرائم بشار الأسد وأعوانه.

خلال السنوات الماضية، حاول مجلس الأمن مرارًا إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه فشل في ذلك، بسبب “الفيتو” الروسي- الصيني، ما دفع بعض الدول والمنظمات الحقوقية إلى الاتجاه لمحاسبة النظام عبر المحاكم الأوروبية التي يتاح لها بموجب الولاية القضائية العالمية محاسبة مجرمين خارج أراضيها، ارتكبوا انتهاكات بحق مواطنين لها يعيشون في سوريا.

كانت 108 دول وقعت عام 1998 على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهناك العديد من الدول لم توقع على المعاهدة بما فيها سوريا والعراق، وبالتالي لا تتدخل المحكمة في قضايا على الأراضي السورية، بينما تستطيع المحكمة تلقائيًا ممارسة سلطة قضائية على الجرائم المرتكبة في أراضي أي دولة عضو أو المرتكبة من أشخاص ينتمون لأي دولة عضو.

قوانين تعرقل المحاسبة

السوريون لا يطالبون بتسليم بشار الأسد فحسب، بل كل مسؤولي النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم ضد السوريين، وفروا إلى دول عربية أو غربية عقب سقوط الأسد.

وذكر منصور العمري في دراسته القانونية، أن قانون تسليم المجرمين في الجرائم الجنائية، ينظم شروط تسليم المجرمين من السويد أو ألمانيا إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يتطلب هذا القانون من أي دولة تسعى لتسليم شخص ما، تقديم طلب رسمي إلى السلطة المركزية السويدية أو الألمانية، مرفقًا بتقرير التحقيق الذي يستند إليه طلب التسليم.

ويحدد القانون السويدي أو الألماني عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها تسليم المجرمين، ومنها عدم جواز الحكم على الشخص الذي يتم تسليمه بعقوبة الإعدام بسبب الجريمة، وأن يكون الفعل الذي يُطلب التسليم من أجله مطابقًا لجريمة يعاقب عليها القانون السويدي أو الألماني بالسجن لمدة سنة أو أكثر.

عدم جواز الموافقة على التسليم في الجرائم العسكرية، أو إذا كان هناك سبب للخوف من أن يتعرض الشخص لخطر الاضطهاد، بسبب أصوله العرقية أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو معتقداته الدينية أو السياسية.

تسليم الفارين إلى الدول العربية

يُشتبه في أن العديد من مسؤولي النظام السوري، فروا إلى لبنان أو عبروا منه، ويعتبر لبنان دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبموجب هاتين الاتفاقيتين، يُطلب من لبنان إما تسليم المشتبه بهم أو إحالة القضية إلى سلطاته المختصة لمحاكمتهم.

كما أبرم لبنان وسوريا العديد من الاتفاقيات الثنائية قد تكون ذات صلة بتسليم المشتبه بهم في الجرائم أو التحقيق معهم أو محاكمتهم، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام الجزائية التي تنظم تسليم المشتبه بهم بين سوريا ولبنان، بحسب الدراسة القانونية لمنصور العمري.

تنصّ “المادة 1” من اتفاقية تسليم المجرمين على أن يتم تسليم الأشخاص بين لبنان وسوريا وتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن السلطات القضائية، لأي من الدولتين في أراضي الدولة الأخرى وفقًا لأحكام هذا الفصل.

يجب أن يتم التسليم إذا توافرت الشروط التالية ومنها، إذا كان الشخص المطلوب ملاحقًا أو متهمًا أو محكومًا عليه في جريمة جنائية يعاقب عليها بموجب قانون الدولة الطالبة، أو ملاحقًا أو مشتبهًا في ارتكاب جنحة تستوجب بموجب قانون الدولة الطالبة، عقوبة الحرمان من الحرية لمدة تزيد على سنة، أو محكومًا عليه بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين.

إذا كانت الجريمة الجنائية قد ارتُكبت في إقليم الدولة الطالبة، أو إذا كانت الجريمة، رغم أنها أرتكبت خارج إقليم كلتا الدولتين، يُعاقب عليها بموجب قانون كلتا الدولتين عند ارتكابها خارج إقليميهما.

سلم لبنان حكومة دمشق المؤقتة عشرات الجنود والضباط التابعين لنظام بشار الأسد، الذين فروا إلى لبنان بعد سقوط النظام.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني، السبت 28 من كانون الأول 2024، أن لبنان أعاد 70 جنديًا وضابطًا بعد دخولهم أراضيه بطريقة غير قانونية عبر طرق التهريب.

أبرمت سوريا اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي بما في ذلك تسليم المتهمين مع عدة دول عربية أخرى، مثل تونس والإمارات العربية المتحدة، كما وقّع العراق وسوريا مؤخرًا مذكرة أمنية تضمنت تسليم المتهمين بين البلدين.

سوريا دولة طرف في اتفاقية تسليم المجرمين بين دول جامعة الدول العربية (1952)، التي تنظم تسليم المجرمين بين الدول العربية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية، تسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم.

يكون التسليم واجبًا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقًا أو متهمًا أو محكومًا عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، إذا ارتكب هذه الجريمة في ارض الدولة طالبة التسليم.

منافذ قانونية

في ظل وجود بعض العقبات التي قد تمتع محاسبة بشار الأسد وأعوانه من المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، فإن هناك بعض المنافذ القانونية للوصول نحو المحاسبة.

ويرى المحامي عبد الناصر حوشان، أن الحل نحو المحاسبة، هو العودة إلى قواعد الاختصاص القضائي، التي تقول إن الأصل بالنظر في هذه الجرائم، هو للقضاء الوطني السوري، وأن المحكمة الجنائية الدولية هي مسار تكميلي وكذلك المحاكم الأجنبية التي تأخذ بالولاية الشاملة.

ووفق الدراسة القانونية التي نشرها منصور العمري في “مبادرة الإصلاح العربي“، فإنه في ظل استحالة تسليم بعض الدول الأسد وأعوانه خوفًا من تعرضهم للتعذيب، لا يعني أن يكون ذلك بمثابة درع من الملاحقة القضائية.

وتدعو اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نفسها الدول التي قد لا ترغب في تسليم مشتبه به متهم بارتكاب التعذيب، إلى عرض القضية على سلطاتها المختصة بغرض الملاحقة القضائية.

كما تؤكد الورقة القانونية، على أن الخطوة الأساسية في تعزيز المطالبة بتسليم المشتبه بهم إلى سوريا، هي ضمان تخلي النظام القضائي السوري الجديد عن التعذيب وتعزيز سيادة القانون.

يعاني النظام القضائي ونظام السجون في سوريا من عقود من الانتهاكات، فقد لجأت السلطات السورية في عهد الأسد إلى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب في التحقيقات، والاستجواب، والمحاكمة، والاحتجاز، إضافة إلى أن مرافق الاحتجاز في سوريا تتخلف بشكل كبير عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

علاوة على ذلك، فإن القوى الحاكمة الجديدة التي أطاحت بنظام الأسد، لها تاريخ من الانتهاكات المماثلة، ولم تحترم سجونها القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ولا يزال من غير الواضح كيف ستتطور العملية القضائية في ظل هذه القيادة الجديدة، وما إذا كانت ستلتزم بمعايير المحاكمة العادلة وتضمن عدم حدوث انتهاكات وتعذيب أثناء التحقيقات.

وفي ظل هذه الواقع تدعو الدراسة، الحكومة السورية الجديدة بأن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وظروف احتجاز إنسانية.

وأحد الخيارات المحتملة لتحقيق ذلك، هو إنشاء آلية مختلطة للعدالة داخل سوريا، يقودها سوريون ولكن بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخبراء في العدالة في مرحلة ما بعد النزاع على مختلف المستويات، ويجب أن تكون هذه الآلية مقبولة للسوريين وتلتزم بالمعايير القانونية الدولية.

محاكمات في أوروبا

تقام في أوروبا العديد من المحاكمات التي تطال سوريين، بموجب الولاية القضائية، التي تتيح لتلك الدول محاكمة أشخاص من سوريا ارتكبوا انتهاكات بحق مواطنيها، كما حصل في قضية محاكمة الضابط السوري أنور رسلان في ألمانيا.

من المرجح أن تستمر محاكمات مجرمي النظام السوري في أوروبا، على الأقل حتى يستقر الوضع في سوريا ويتضح أن لديها نظامًا قضائيًا يحترم القانون الدولي ومعايير المحاكمة العادلة، قبل أن يتم تسليم المعتقلين في أوروبا إلى سوريا لمحاكمتهم.

وقال منصور العمري إنه، يمكن اتخاذ تدابير فورية لضمان مشاركة السوريين الذين لا يزالون في سوريا وإشراكهم في هذه المحاكمات، لا سيما من خلال ضمان بث هذه المحاكمات مباشرة عبر التلفزيون السوري.

ويمكن للبث المباشر أن يكون بمثابة أداة تثقيفية فعالة، حيث يتيح للجمهور، بالإضافة إلى المحامين والقضاة السوريين، الاطلاع على النظام القانوني العادل وحقوق المتهمين.

كما يمكن أن تصبح المحاكمات نموذجًا يحتذى به أو محفزًا للإصلاحات داخل النظام القضائي السوري، ويمكن أن توفر هذه المحاكمات أيضًا رؤى قيّمة حول المعايير الدولية للعدالة، والإجراءات العادلة، وملاحقة الجرائم الخطيرة، ومن خلال دراسة هذه المحاكمات، يمكن للمهنيين القانونيين السوريين أن يتعلموا مناهج وتقنيات جديدة يمكن تكييفها مع نظامهم القضائي السوري.

مذكرة توقيف بحق الأسد

في 21 من كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة ضد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

قاضيتان فرنسيتان أصدرتا مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، تتعلق بقصف للنظام السابق وقع على درعا عام 2017، قُتل فيه المدني صلاح أبو نبوت (59 عامًا)، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.

ومن المقرر أن يُنظر بمذكرة التوقيف الفرنسية بحق بشار الأسد من قبل محكمة النقض في استئناف النيابة العامة بباريس، في 26 من آذار المقبل.

مذكرة الاعتقال الفرنسية التي صدرت بحق بشار الأسد، تعتبر الثانية من نوعها.

كان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا أصدروا مذكرة توقيف بحق الأسد وشقيقه ماهر إضافة إلى اثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية في آب 2013، وذلك عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.