محافظة حلب تستقبل شكاوى الاستيلاء على العقارات 

أعلنت الأمانة العامة لمحافظة حلب عن بدء قبول الشكاوى المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على العقارات أو الحقوق العينية العقارية اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 4 من آذار.

وأوضحت الأمانة العامة أن تقديم الطلبات يتم عبر مكتب الشكاوى في المحافظة خلال ساعات الدوام الرسمي، داعية الراغبين بتقديم الشكوى أو وكلاءهم القانونيين أو في حال كان الشاكي أحد الورثة إلى مراجعة المكتب مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وتشمل الأوراق الثبوتية طلب استدعاء، وصورة عن البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى وثيقة تثبت ملكية العقار (سند طابو، بيان قيد عقاري حديث، قرار حكم قطعي مصدق حديثًا).

وكانت محافظة دمشق أعلنت، في 12 شباط الماضي، عن بدء استقبال الشكاوى المتعلقة بالتعديات على العقارات السكنية، مشددة على التزامها بحماية حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. 

كما خصصت رقمًا ساخنًا لاستقبال الشكاوى المستعجلة بشأن التعديات المشهودة على العقارات.  

وكانت وزارة الإدارة المحلية في سوريا حذرت جميع المواطنين بعد سقوط النظام السوري السابق من  شراء عقارات من “المتورطين بدماء السوريين” في عهد النظام السابق.

وقالت الوزارة في تعميم، في 5 من كانون الثاني الماضي، إن على جميع المواطنين في سوريا الانتباه من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة حكم النظام السابق، شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة وتزويرًا ممنهجًا لعقود البيع والشراء، ما يعرض حقوق المواطنين وأملاكهم للخطر.

وكانت شخصيات مقربة من النظام السابق، استغلت حالة الفوضى وتهجير السكان، وقامت بالسيطرة على عقارات وممتلكات المواطنين بطرق غير قانونية، أو الاستيلاء على تلك الممتلكات باستخدام التهديد أو التزوير، وبيعها لاحقًا لمواطنين بعقود مزورة من دون علم أو موافقة مالكيها الأصليين.

وبعد سقوط النظام ومحاولة هؤلاء الملاك العودة إلى عقاراتهم واستردادها، تفاجؤوا بأنها بيعت لأشخاص آخرين بمستندات مزيفة، ما أثار نزاعات قانونية وأعاد فتح ملف التجاوزات التي تمت خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضًا: الممتلكات المسلوبة في سوريا.. مشكلة قانونية متعددة الأوجه