شركات نقل بإدلب تطالب بعدالة التراخيص

بعد انقطاع دام لسنوات، وإثر سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024، عادت رحلات السفر البرية على خط إدلب- دمشق.

عودة الرحلات منحت أملًا لشركات النقل الخاصة في إدلب باستعادة حركتها ضمن المحافظات السورية، بعد أن اقتصر عملها سابقًا على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام قبل سقوطه، إلا أن مشكلة “التراخيص” حالت دون ذلك.

تعاني معظم شركات النقل في إدلب والتي يصل عددها إلى نحو 20 شركة من توقف عملها بعد أن سحبت مديرية النقل في حكومة دمشق المؤقتة التراخيص التي كانت منحتها إياها حكومة “الإنقاذ” (العاملة في إدلب حينها).

تراخيص مؤجلة أم محسوبيات

علي الأسعد، صاحب شركة “اليمامة” في سرمدا بإدلب، قال لعنب بلدي، إن شركته كان يقتصر عملها على إدلب منذ عام 2015، وبعد سقوط النظام ألغيت التراخيص التي حصل عليها دون معرفة السبب.

شركة “اليمامة” كانت تسيّر سيارات نقل “فان H1″، لا يحق لها العمل على خط النقل بين المحافظات، بحسب وزارة النقل، لذلك لجأ علي الأسعد بعد سقوط النظام لشراء باص (بولمان) إصدار 2001، بما يتوافق مع شروط التعميم وتسجيل المركبة، للحصول على ترخيص للعمل على خط إدلب- دمشق، لكن طلبه عاد مع الرفض.

وبالمقابل، حصلت شركات نقل خاصة أخرى على الترخيص، رغم عدم توفر جميع شروط التعميم بمركباتهم، وهناك باصات يعود تصنيعها لعام 1990-2000، وباصات ” سكانيا” قديمة الصنع تعود لعام 1970، تعمل على الخط بشكل طبيعي، بحسب الأسعد الذي تساءل حول حصول على هذه التراخيص دون توفر كافة الشروط.

ما شروط التعميم؟

بحسب الشروط والإجراءات التي نشرتها وزارة النقل والمعممة على جميع المحافظات، بما يخص تسجيل “ميكروباص” أو باص استثمار أجرة للنقل العام بين المحافظات، فكانت الوثائق متعلقة بالتخليص الجمركي للباصات واستيفاء رسوم تسجيلها ورسومها السنوية، ولم يرد أي بند يتعلق بشرط أن تكون المركبة ذات إصدار حديث.

عبد الله حميدة، صاحب سفريات “أبو جانتي”، قال لعنب بلدي، إن هذه الإجراءات التي اتخذت بحق شركات النقل الخاصة في إدلب غير عادلة، إذ لا يستطيع الحصول على تراخيص سواء لـ”الفانات” أو باصات “البولمان”.

وبعد محاولات عبد الله للحصول على ترخيص جديد وتعميم باصاته على خط إدلب- دمشق، لجأ لتشغيل فانات “H1” على خط إدلب- دمشق، رغم معرفته بأن هذه الطريقة غير قانونية، على اعتبار أنه الحل الوحيد بعد أن فقد الأمل بالحصول على ترخيص، بحسب قوله.

“رزقي توقف، كيف سأعيش أنا وعائلتي، أطالب بمنحي تراخيص لسياراتي للعمل بطريقة قانونية، فلا أريد تجاوز القانون”، هكذا عبر عبد الله حميدة عن مشكلته، باعتبار أن شركة النقل هي مصدر دخله الوحيد.

ومُنعت هذه الشركات من الدخول سواء لكراج سرمدا في إدلب أو كراج العباسيين في دمشق، وتمت مخالفتها أكثر من مرة، ودفع أصحابها غرامات مالية، بحجة أن وجود “فانات H1” تؤثر على عمل باصات “البولمان” المرخصة، من ناحية تعبئة الركاب، كون عدد ركاب “الفان” أقل، وبالتالي يمكن أن يحصل على الركاب بطريقة أسرع.

مدير النقل البري يرد

مدير النقل البري في دمشق، حسين رقية، قال إن خط إدلب- دمشق اكتفى من ناحية الباصات المخدّمة، والتي وصل عددها لما يقارب 33 باصًا، وبالتالي لا يمكن منح تراخيص إضافية إذا كان الخط مكتفيًا، بحسب ما صرح به لعنب بلدي.

أما عن الشركات الخاصة في إدلب التي تطالب بالحصول على تراخيص سواء لـ”الفانات H1″ أو للباصات “البولمان”، فأوضح رقية أنه لا يحق لهذه الشركات العمل على الخط ما لم تتوفر الشروط الكاملة للتعميم، وأن تكون الباصات ضمن المواصفات المطلوبة، وليست “فانات” صغيرة، فهي غير مؤهلة للعمل ضمن المحافظات والسفر لساعات طويلة.

ويتم إجراء ضبط مخالفات لأي سيارة “فان” تعمل على خط النقل بين المحافظات، على اعتبارها مخصصة للنقل الداخلي فقط.

اقرأ أيضًا: أهالٍ يشتكون ارتفاع أجور النقل بين المحافظات