“الشبكة السورية” توثق 216 حالة اعتقال خلال شباط

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 216 حالة اعتقال في سوريا خلال شهر شباط، بحسب تقرير صادر عنها اليوم، الاثنين 3 من آذار.

وأشار التقرير إلى تسجيل 123 حالة اعتقال تعسفي، من بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة.

وأوضح أن 21 حالة منها وقعت على يد حكومة دمشق المؤقتة، فيما سجلت فصائل “المعارضة المسلحة” 34 حالة اعتقال، بينهم سيدة واحدة، وهناك 68 حالة، بينهم 6 أطفال، على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وذكر التقرير أن 93 شخصًا، بينهم سيدة واحدة، محتجزون بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم النظام السوري السابق.

وأظهرت البيانات الجغرافية أن محافظة حلب تصدرت قائمة المناطق التي شهدت أعلى معدلات الاحتجاز التعسفي، تليها دير الزور، الرقة، الحسكة، دمشق، ريف دمشق، وحماة.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الاحتجاز في مراكز الاعتقال التابعة لـ”قسد” تفوقت على حالات الإفراج، حيث استهدفت الاعتقالات مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تنتهجها القوات في مناطق سيطرتها.

وسجل التقرير الإفراج عن 19 شخصًا من مراكز الاحتجاز التابعة لحكومة دمشق، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين ساعات وأيام، وكان معظمهم من أبناء ريف دمشق، وحمص، وحلب.

كما أفرجت “قسد” عن 9 محتجزين، بينما أطلقت فصائل “المعارضة المسلحة” سراح 23 شخصًا، معظمهم من محافظة حلب، بعد احتجازهم لفترات تراوحت بين ساعات وشهر.

وأشار التقرير إلى توثيق 53 حالة إفراج للمتهمين في ارتكاب الانتهاكات من مراكز الاحتجاز المختلفة، بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم.

وفي 1 من شباط، وثقت “الشبكة السورية” في تقرير لها مقتل 222 مدنيًا خلال شهر شباط، بينهم 17 طفلًا و37 سيدة، إضافة إلى 9 حالات وفاة تحت التعذيب.

كما سجل التقرير وقوع مجزرتين جراء تفجير سيارات مفخخة، أسفرتا عن مقتل 25 مدنيًا، بينهم طفلان و21 سيدة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من عمليات الاحتجاز نُفذت دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حق المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم.

كما رصدت حالات تعذيب ومعاملة مهينة بحق المحتجزين، في خرق واضح لاتفاقية “مناهضة التعذيب” لعام 1984، التي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.