تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا

أصدرت رئاسة الجمهورية السورية اليوم، الأحد 2 من آذار، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا.

وقالت رئاسة الجمهورية، إنه انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، تقرر تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا.

ووفق القرار تضم اللجنة كلًا من الدكاترة، عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني.

اللجنة سترفع مقترحها بشأن الدستور إلى رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع فور الانتهاء منه.

من أعضاء اللجنة؟

الدكتور عبد الحميد العواك، أكاديمي سوري متخصص في القانون الدستوري، حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة “ماردين آرتقلو” التركية.

الدكتور ياسر الحويش، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، وحاصل على دكتوراة بالحقوق وحائز على تخصص قانون دولي عام من مصر، وله أبحاث عدة في  القانون الدولي الاقتصادي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، إضافة لعدة كتب ومؤلفات في الإقتصاد العالمي والتجارة العالمية.

الدكتور اسماعيل الخلفان عميد كلية الحقوق في جامعة حلب.

الدكتورة ريعان كحيلان، رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق.

الدكتور محمد رضى جلخي، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، وحاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة ادلب.

الدكتور أحمد قربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، ويحمل شهادة الدكتوراة في القانون العام من جامعة حلب.

الدكتورة بهية مارديني، كاتبة وصحفية وإعلامية سورية، حاصلة على درجة الدكتوراة في القانون، وماجستير في القانون الدولي من جامعة “نورثهامبتون” في المملكة المتحدة.

كانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أصدرت بيانًا ختاميًا للمؤتمر في 25 من شباط الماضي.

وشملت مخرجات المؤتمر 18 بندًا، منها الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

كما تضمنت المخرجات تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

كانت القيادة العامة أعلنت خلال مؤتمر “إعلان النصر”، في 29 من كانون الثاني الماضي، تولي أحمد الشرع مهام رئيس الجمهورية العربية السورية لمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى، شملت إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وحل حزب “البعث” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” مع حظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.

كما نتج عن المؤتمر حل الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وإعادة بناء الجيش السوري.

وسبق أن صرح الرئيس أحمد الشرع، أن مراحل سياسية عديدة ستسبق اختيار شخصية الرئيس، مشيرًا إلى أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضًا أربع سنوات.