“اضطررنا للتخلص من أكثر من عشرة ليترات من المازوت، سعر الليتر ليس بالقليل. العوض على الله”.
يروي الستيني عبد الوهاب عباس مشكلته لعنب بلدي، بعد أن اشترى مازوتًا من أحد البائعين الجوالين في منطقة قطنا بريف دمشق، ليكتشف أنه مخلوط بالماء.
المشكلة نفسها تكررت مع السيدة الخمسينية فريدة، إذ تعطل جهاز المدفأة في منزلها، بسبب المازوت المخلوط بالشوائب والماء، وتخلصت هذا الشهر مما يقارب 20 ليترًا.
بعد سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024، بدأت تنتشر في دمشق ظاهرة بيع المواد النفطية على “البسطات” وأطراف الطرقات، دون رقابة على جودة المواد المباعة.
“غش” وغلاء
المازوت المخلوط بالماء أو بالشوائب يبدو شكله عاديًا، قال عبد الوهاب عباس، متسائلًا، “كيف لنا أن نفرق بينه وبين المغشوش، على الحكومة أن تتابع هذه المشكلة، لم تحسن الحكومة الوضع المعيشي، على الأقل لتتابع مشاكلنا”.
وأضاف عبد الوهاب، “في الشتاء الأعباء تكون مضاعفة، أعمل ليل نهار من أجل تأمين التدفئة لعائلتي، سعر الليتر الواحد من المازوت يقارب 10 آلاف ليرة سورية على البسطات”.
عبد الله محمد، العامل في محطة “ديوانة” بمنطقة العباسيين في دمشق، قال لعنب بلدي، إن هناك ثلاثة أنواع للمازوت، الأول “سادكوب” وهو الأفضل، و”الغامق” وهو مليء بالشوائب ورائحته كريهة، أما “الأوروبي” فيكون مثل البنزين ويسهل خلطه بالماء.
تواصلت عنب بلدي مع عدد من الكازيات في منطقة المزة والربوة بدمشق، وأكدوا أنه يتم تزويدهم بالنفط من شركة “سادكوب” التابعة لوزارة النفط.
بسطة محروقات على أوتوستراد المتحلق الجنوبي في دمشق – 10 شباط 2025 ( عنب بلدي/ عمر علاء الدين)
أسطوانات غاز شبه فارغة
“اشترينا جرة الغاز من إحدى البسطات على أوتوستراد المعضمية، بوزن 12 كيلوغرامًا بسعر 185 ألف ليرة، ونفدت بعد أسبوع من استعمالها”، قالت شيماء توفيق (35 عامًا) التي تعمل ممرضة في مستوصف جديدة عرطوز البلد.
وأضافت شيماء، لعنب بلدي، “لا كهرباء، لا غاز ولا تدفئة، هذه مشكلة سوريا الأزلية، رواتبنا ما زالت سيئة وسعر أسطوانة الغاز لا تزال مرتفعة وشبه فارغة”.
تتقاضى شيماء راتبًا قدره 300 ألف ليرة سورية شهريًا (ما يعادل 30 دولارًا).
وتضطر العائلات السورية لشراء أسطوانات الغاز من الباعة الجوالين و”بسطات” المحروقات بسبب تأخر تسلم رسالة أسطوانة الغاز على “البطاقة الذكية”.
كما اشتكى “أبو أحمد”، البائع على “بسطة” للمواد الغذائية في منطقة البرامكة بدمشق من أسطوانات الغاز شبه الفارغة.
تباين بالأسعار
حددت الحكومة المؤقتة في دمشق أسعار المشتقات النفطية بالدولار الأمريكي، ما جعلها عرضة للتذبذب وفق سعر صرف الليرة.
وبحسب ماذكرته وزارة النفط السورية لعنب بلدي، تحدد أسعار المشتقات النفطية في سوريا كالآتي:
- ليتر المازوت بسعر 0.95 دولار (12540 ليرة سورية).
- ليتر البنزين “أوكتان 90” بسعر 1.1 دولار، (14520 ليرة سورية).
- ليتر البنزين “أوكتان 95” بسعر 1.23 دولار، (16236 ليرة سورية).
- أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 11.8دولار، (155.760 ليرة سورية).
وفي زيارة لعنب بلدي لإحدى الكازيات في منطقة الربوة بدمشق، رفضت التعامل في الدولار، بحجة أن وزارة النفط أصدرت تعميمًا شفهيًا بعدم بيع المشتقات النفطية بالعملة الأجنبية، وتلتزم الكازيات بالسعر الذي حددته وزارة النفط.
ولم تجد عنب بلدي تعميمًا حول منع بيع المشتقات النفطية بالعملة الأجنبية في موقع وزارة النفط أو معرفاتها.
أما الغاز فلا يزال يُباع في المراكز المعتمدة بذات آلية الدور على “البطاقة الذكية” بحسب السعر الذي حددته وزارة النفط.
لؤي العلي، بائع بنزين ومازوت على أوتوستراد المزة في دمشق، قال إن المازوت يأتي مهربًا من لبنان أو من دير الزور، أو يأتي عن طريق تركيا إلى إدلب ثم دمشق.
أما أسطوانات الغاز فتأتي مهربة من لبنان، ولا يشترونها من المراكز المعتمدة بسبب ارتفاع سعرها.
ووصل سعر الليتر الواحد للبنزين المهرب من لبنان الذي يباع على “البسطات” نوع “أوكتان 95″ إلى 11600 ليرة سورية، أي ما يعادل 0.89 دولار، بينما وصل سعر المازوت من نوع “سادكوب” إلى 10 آلاف ليرة، أي ما يعادل 0.76 دولار.
أما أسطوانة الغاز وصلت إلى 185 ألف ليرة سورية (14 دولارًا).
“النفط” تضبط المخالفات
في حديث سابق لعنب بلدي، قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط السورية، أحمد سليمان، إن الوزارة تتابع ضبط عمليات بيع المحروقات المهربة بالتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.
وحث سليمان المواطنين على “الإبلاغ عن أي حالات تهريب أو بيع غير قانوني”.
وأضاف أن التنسيق مستمر مع الجمارك والجهات المعنية الأخرى لضبط عمليات التهريب وتبادل المعلومات وتحسين آليات المراقبة.
وحول المخاوف من أن تكون المحروقات المنتشرة في الأسواق حاليًا رديئة، قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط، إن المحروقات المنتجة في مصافي التكرير هي ضمن المواصفات القياسية السورية.
أما المحروقات المستوردة فهي خاضعة لتحاليل وفحوصات قبل دخولها إلى سوريا للتأكد من أنها تلبي المعايير المطلوبة.
وأكد أن هناك متابعة ورقابة مستمرة على محطات الوقود، حيث “يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي محطة تبيع محروقات غير مطابقة للمواصفات”.
استيراد النفط
في 12 من كانون الثاني الماضي، أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، غياث دياب، فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية إلى سوريا، لكن دون السماح بتوزيع هذه المواد.
وفي لقاء مع لقاء أجراه مع شبكة “CNBC عربية”، أوضح دياب أن استيراد مواد المحروقات سيكون متاحًا لجميع الجهات الدولية والشركات والدول، دون حصر استيرادها بالحكومة فقط، موضحًا أن حكومة دمشق بدأت بالتعامل مع القطاع الخاص في هذا السياق.
وعقب السماح للقطاع الخاص بالاستيراد، وصلت ثلاث ناقلات مستوردة لمصلحة تجار وشركات خاصة بمعدل حمولة يصل إلى 15 ألف طن من المواد البترولية إلى سوريا، بحسب الوزير.