تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الوجود الروسي في سوريا

كشفت وكالة “رويترز” تفاصيل جديدة عن اللقاء الذي جرى بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في دمشق قبل أكثر شهر.

وقالت “رويترز” اليوم، الأحد 2 من آذار، نقلًا عن ثمانية مصادر سورية وروسية ودبلوماسية، إن الشرع سعى خلال الاجتماع الذي عُقد في 29 من كانون الثاني الماضي في دمشق، إلى إلغاء القروض المبرمة مع روسيا في عهد الأسد.

وقال أحد المصادر إن المسؤولين السوريين أثاروا خلال اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قضية رئيسة أخرى، وهي تسليم الأسد إلى سوريا، ولكن بشكل عام فقط، مشيرين إلى أنها ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء العلاقات.

ودعا الشرع أيضًا خلال الاجتماع إلى إعادة الأموال السورية التي تعتقد حكومته أن الأسد أودعها في موسكو، لكن الوفد الروسي بقيادة بوغدانوف نفى وجود مثل هذه الأموال، وفقًا لدبلوماسي مقيم في سوريا حضر ذلك الاجتماع.

وقالت جميع المصادر، إن “الاجتماع سار بسلاسة نسبية”، ووصف الكرملين المكالمة الهاتفية التي جرت بين الشرع وبوتين قبل أسبوعين بأنها كانت “بناءة”.

وقال وزير المالية السوري، محمد أبازيد، إن سوريا التي كانت خالية إلى حد كبير من الديون الخارجية قبل الحرب، لديها حاليًا التزامات خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار دون تحديد حجم الديون المستحقة لروسيا.

الشرع أكد خلال الاجتماع على ضرورة معالجة الأخطاء السابقة في العلاقات الجديدة، وطالب بتعويضات عن الدمار الذي أحدثته روسيا.

وقال مصدر مطلع على وجهة نظر روسيا في هذا الشأن، إنه من غير المرجح أن تقبل موسكو مسؤولية تعويض خسائر الدمار، لكنها قد تعرض بدلًا من ذلك المساعدات الإنسانية.

ووفق “رويترز”، يعتمد مصير القواعد الروسية، التي تُعد أساسية للنفوذ العسكري لموسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا، على قرارات الرئيس السوري، أحمد الشرع.

ويسعى بوتين إلى إعادة التفاوض بشأن عقود الإيجار الموقعة خلال حقبة الأسد، والتي منحت روسيا امتيازات كبيرة، بما في ذلك عقد إيجار لمدة 49 عامًا لقاعدة طرطوس، واتفاقية غير محددة المدة لقاعدة حميميم، لكنه لا يبدو أنه يريد استبعاد موسكو تمامًا.

وتتولى مجموعات صغيرة من الجيش السوري الجديد، حراسة مداخل قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس البحرية الروسية.

وقال أحد الحراس لـ”رويترز”، “الحراس يرافقون أي قوافل روسية تغادر المنطقة، يتعين عليهم إخطارنا قبل مغادرتهم لأي مكان”.

وقالت آنا بورشفسكايا من معهد “واشنطن”، “لا يزال لدى موسكو ما تقدمه لسوريا”، وهي قوية للغاية وراسخة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

وأضافت بورشفسكايا، “إن روسيا تحتاج ببساطة إلى حكومة في دمشق تضمن مصالحها، وستكون مستعدة لإبرام صفقة مع هذه الحكومة”.

وقال أحد مصادر المساعدات التابعة للأمم المتحدة، إن روسيا لم تصدر حبوبًا إلى سوريا في ظل الإدارة الجديدة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ردًا على سؤال من “رويترز”، عما إذا كانت المحادثات بين موسكو ودمشق بشأن مصير القواعد العسكرية الروسية تتقدم، “نحن نواصل اتصالاتنا مع السلطات السورية”.

وأضاف، “حسنًا، دعونا نقول فقط إن عملية العمل جارية”.

في حين قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للكرملين، “السلطات السورية الجديدة لا ترى في روسيا دولة معادية. لكن سيتعين على روسيا أن تفعل شيئًا مفيدًا للحكومة السورية مقابل هذه القواعد”.

كانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا “ضعيفة ولا مركزية”، مع السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية على الساحل السوري لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في سوريا.

ومنذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، يلف الغموض مستقبل الاستثمارات الروسية في سوريا، إلى جانب مصير الوجود العسكري الروسي في سوريا الذي لا يزال محط مفاوضات بين موسكو ودمشق.

وقالت شركة “ستروي ترانس غاز” (STG) الهندسية الروسية، وهي شركة إنشاءات كبيرة تدير ميناء طرطوس التجاري السوري، إنها تواصل العمل كالمعتاد نافية ما أشيع سابقًا عن إلغاء عقد استثمارها.

ونقلت وكالة “رويترز“، في 28 من شباط الماضي، عن الرئيس التنفيذي للشركة الهندسية، ديمتري تريفونوف، ومقرها موسكو أن شركته لا تزال تدير الميناء.