“الإدارة الذاتية” تسلم نمساويين من عوائل تنظيم “الدولة”

سلمت “الإدارة الذاتية” أربعة أشخاص من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” لجمهورية النمسا، ضمن سياق استعادة الدول الغربية مواطنيها من سوريا.

وقالت “الإدارة الذاتية” في بيان، إنها سلمت طفلين وامرأتين من عوائل تنظيم “الدولة” لوفد من الحكومة النمساوية زار سوريا، برئاسة غونتر ريسنر (نائب رئيس قسم الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية النمساوية)، وأندرياس أدولر (مستشار في قسم الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية النمساوية).

وفيما يتعلق بالمخيمات التي تضم عوائل تنظيم “الدولة”، قال أعضاء من “الإدارة الذاتية” للوفد النمساوي، إن الوضع الإنساني فيها صعب جدًا، خاصة في ظل توقف المساعدات من الوكالة الأمريكية للإغاثة والتنمية عن هذه المخيمات.

بدوره، قال غونتر ريسنر، إن هناك حكومة جديدة في النمسا، وستُباشر عملها خلال الأسبوع المقبل، وهي سوف تركز على الوضع في سوريا بشكل عام، وبشمال شرقي سوريا بشكل خاص للمساعدة في ضمان ونيل الجميع حقوقهم.

وفي نهاية اللقاء، تم تسليم طفلين وامرأتين من عوائل تنظيم “الدولة”، ممن يحملون الجنسية النمساوية، وفق وثيقة تسليم بين الجانبين.

وبحسب أحدث إحصائيات إدارة المخيم، يضم “الهول” 37363 شخصًا من عوائل تنظيم “الدولة”، بينهم 6389 أجنبيًا، و15870 سوريًا، بينما يشكل العراقيون النسبة المتبقية.

وخلال السنوات الماضية، بدأت الدول الغربية استعادة مواطنيها الذين كانوا ضمن تنظيم “الدولة” مع عوائلهم في سوريا.

في أيار 2024، قالت “الإدارة الذاتية”، إنها سلّمت امرأة وعشرة أطفال أمريكيين، وامرأة وثلاثة أطفال هولنديين، وستة أطفال كنديين، وطفلًا فنلنديًا، وفق “وثيقة تسليم” بينها وبين والوفود الأجنبية التي جاءت إلى شمال شرقي سوريا.

وفي ذات الشهر، قالت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، إنها سلمت امرأة وثلاثة أطفال إلى المملكة المتحدة، بعد التوقيع على وثيقة تسليم رسمية من الجانبين.

في مطلع حزيران 2023، قالت “الإدارة الذاتية“، إنها تعتزم إطلاق محاكمات لعناصر من تنظيم “الدولة” في سجونها شمال شرقي سوريا، بعد مرور سنوات على وجودهم وتعنّت دولهم في إعادتهم، دون مستقبل واضح لمصيرهم.

وقررت البدء بتقديم السجناء الأجانب لديها من مقاتلي تنظيم “الدولة” إلى محاكمات وصفتها بـ”العلنية والعادلة والشفافة”، وفق بيان “الإدارة”.

ودعت “الإدارة” حينها التحالف الدولي لـ”محاربة الإرهاب”، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، إلى “الانخراط بشكل إيجابي وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات”.