أسعار الأثاث في إدلب تربك حسابات العائدين من تركيا

إدلب – سماح علوش

بعد أن قرر العودة إلى سوريا، باع عامر القربي (44 عامًا) أثاث منزله في تركيا، ليوفر على نفسه العناء وأجور النقل المرتفعة، على أمل شراء أثاث آخر بدلًا منه عند الوصول إلى البلاد، لكنه فوجئ بأسعار المفروشات سواء الجديدة منها أو المستعملة، والتي فاقت توقعاته، بعد جولة قام بها في أسواق مدينة إدلب.

باع عامر كل أثاث منزله بمبلغ 2000 دولار أمريكي (20 مليون ليرة سورية) تقريبًا، ووجد أنه يحتاج إلى 3000 دولار ليشتري عوضًا عنه، وبأقل جودة مما باعه في تركيا.

عاد عامر برفقة عائلته طوعيًا من تركيا إلى سوريا، بعد عشر سنوات من اللجوء، والعمل الشاق فيها، لينعم بالأمان في بلده، ويجد نوعًا من الاستقرار الذي يحلم به كل سوري، هُجر، وخسر، وذاق الويلات.

أسعار مرتفعة.. رسوم وزيادة طلب

يتراوح سعر غرفة النوم بنوع خشب “ميلامين” بين 300 و600 دولار أمريكي، بينما غرفة النوم المستعملة نوع خشب “زان” المعاد تجديدها بين 500 و1200 دولار وسطيًا، والجديد منها بين 1500 دولار و2500 دولار، حسب عدد القطع والحفر المشغول فيها.

ويبلغ سعر الثلاجة 300 دولار، وفرن الغاز 200 دولار، والغسالة 200 دولار، وغرفة الجلوس 300 دولار، بينما يتراوح سعر غرف نوم للأولاد بين 400 و500 دولار.

هذه التكاليف تعد مرتفعة لعائلة عائدة من بلد لجوء إلى سوريا تبدأ حياتها من الصفر، دون شراء بعض المعدات التي صارت “رفاهية” مثل شاشة التلفاز وجهاز تخديم الإنترنت وغيرهما.

قال محمود، وهو صاحب محل لبيع غرف النوم في مدينة إدلب، إن الأسعار ارتفعت عن عام 2024 بنحو 30%، بسبب فرض ضرائب جديدة على المواد الأولية من أخشاب وأقمشة و”إكسسوارات”، وحتى على مستوى المسامير.

ومن الأسباب، زيادة الطلب وقلة المعروض من قطع الأثاث في الأسواق، وفق البائع.

المستعمل ارتفع أيضًا

البائع محمود ذكر أن قطع الأثاث المستعمل أصبحت أقل في السوق، بسبب تمسك الأهالي بما لديهم، بعد تحرير المدن والبلدات السورية من قوات النظام السابق، وعدم اضطرارهم لبيعها، خاصة مع عدم قدرتهم على شراء أثاث جديد لضعف قدراتهم المادية، وتوفير مدخراتهم وأي أموال يحصلون عليها لمصلحة إعادة ترميم منازلهم أو بناء منازل جديدة.

أحمد، صاحب معرض للمفروشات المستعملة، قال لعنب بلدي، إن سعر غرف الجلوس المستعملة يتراوح بين 250 و600 دولار، بحسب جودتها ونظافة خشبها وقماشها.

وذكر أن أسعار الثلاجات الأوروبية المستعملة تتراوح بين 250 و300 دولار، وأضاف أن أسعار المستعمل ارتفعت عمّا كانت عليه قبل سقوط النظام السوري.

وأرجع السبب إلى فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي تدخل عبر المعابر الحدودية مع تركيا، وغيرها، وانفتاح أسواق المحافظات السورية على بعضها، وزيادة الطلب عليها.

تكاليف نقل

قرر عبد العزيز العودة إلى سوريا، فعرض أثاث منزله في ولاية قيصري التركية للبيع، ورغم أنه جديد، فإن معظم الزبائن كانوا من تجار المستعمل، وكانوا يبخسون سعره، حسب قوله.

وقال عبد العزيز لعنب بلدي، إنه روّج لبيع الأثاث على صفحات تواصل السوريين المقيمين في الولاية، إلا أنه لم يتلقَّ أي عرض لشرائه، بسبب عدم استقرارهم هناك، ورغبتهم بالعودة إلى سوريا.

وذكر أن الحل الأنسب كان البحث عن شركة شحن تتكفل بجميع إجراءات العبور، والجمركة، وتغليف الأثاث، وإيصاله بأمان إلى مدينة إدلب، كي لا يفرط به ويضطر لدفع مبالغ إضافية لشراء أثاث بذات الجودة.

وبعد البحث، وإجراء استطلاع على أسعار شركات الشحن، تمكن من نقله بتكلفة 17 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل تقريبًا 500 دولار أمريكي، وهو أرخص سعر وجده.

وتختلف أجور الشحن بين الولايات التركية، بحسب البعد عن سوريا، ونوع سيارة الشحن، وكمية الأثاث.

عبد اللطيف، لاجئ سوري مقيم في اسطنبول، اتفق مع ثلاث عائلات أخرى على نقل أثاثهم بالكامل، واستئجار شاحنة كبيرة بتكلفة 2000 دولار (مقسمة على العائلات الثلاث)، وإيصالها إلى مدينة إدلب.

واعترضت إجراءات النقل بعض العقبات، بحسب عبد اللطيف، فقد تسلم الشحنة فيها بعض الأثاث المتضرر جراء إهمال العمال، وسرعتهم في وضع بعض القطع الحساسة بطريقة خاطئة، كالشاشة، والأواني الزجاجية، بالإضافة للطرقات غير المعبدة في أثناء عملية النقل، والتي تحتوي على حفر، وتعوق سير الشاحنات، سواء على الطرقات الخارجية أو داخل محافظة إدلب.

وفي تصريح سابق للمكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد، لعنب بلدي، حول الرسوم الجمركية التي فُرضت مؤخرًا، أفاد بأنه عقب تحرير سوريا كان لكل معبر حدودي رسومه وآلية عمله المختلفة عن البقية.

وذكر أن الوزارة أصدرت تعرفة جمركية موحدة على جميع معابر ومنافذ سوريا، بحيث تتوحد الأسعار للمنتجات المستوردة، ورفع جودة المنتج المحلي، ليكون قادرًا على المنافسة محليًا وخارجيًا، عبر هيكلية عمل جديدة تسهم في تطوير العجلة الاقتصادية.

وحرّك سقوط النظام السوري رغبة السوريين بالعودة إلى بلدهم، إما للزيارة أو الاستقرار، رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية، وتحذيرات أممية من أن عودة اللاجئين السوريين بشكل واسع تؤدي إلى تأجيج الصراع في سوريا، وتمثل عبئًا ثقيلًا على البلاد.

وفي 29 كانون الثاني الماضي، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن 81 ألفًا و576 لاجئًا سوريًا عادوا إلى بلادهم منذ 9 من كانون الأول 2024، بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا.