قالت شركة “ستروي ترانس غاز” (STG) الهندسية الروسية، وهي شركة إنشاءات كبيرة تدير ميناء طرطوس التجاري السوري، إنها تواصل العمل كالمعتاد نافية ما أشيع سابقًا عن إلغاء عقد استثمارها.
ونقلت وكالة “رويترز“، الجمعة 28 من شباط، عن الرئيس التنفيذي للشركة الهندسية، ديمتري تريفونوف، ومقرها موسكو أن شركته لا تزال تدير الميناء.
وأضاف تريفونوف أن الشركة لم تتلقَ إخطارًا بإلغاء عقدها، لافتًا إلى أن إلغاء العقد “سيكون عملية طويلة وبيروقراطية إذا حدثت”.
المدير التنفيذي للشركة قال أيضًا إنه “من المستحيل إنهاء الاتفاق من جانب واحد، لأنه تم التصديق عليه من قبل كل من الرئيس والبرلمان، ولم يخطرنا أحد”.
ووفق تريفونوف، يجب أن يمر قرار إلغاء عقد الشركة عبر البرلمان والرئيس، لافتًا إلى أن أي تصريحات صدرت في هذا الشأن ليس لها أساس شرعي لأن إلغاء المرسوم الرئاسي والتصديق عليه من قبل البرلمان السابق هو إجراء كامل.
وسبق أن نقلت “رويترز” عن ثلاثة رجال أعمال سوريين أن حكومة دمشق المؤقتة ألغت الاتفاق الموقع مع الشركة الروسية، التي تدير وتشغل بموجبه الشركة الروسية مرفأ طرطوس.
وشركة “ستروي ترانس غاز” إحدى أكبر شركات المقاولات في روسيا، تعمل في مجالات هندسة الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.
بدأ استثمارها في سوريا عام 2005، ومن مشاريعها في سوريا بناء القسم السوري من خط الغاز العربي، واستثمار وتأهيل “الشركة العامة للأسمدة” ومعاملها.
في نيسان 2019، أعلن وزير النقل في حكومة النظام السابق، علي حمود، أن العقد مع الشركة الروسية بشأن مرفأ طرطوس هو عقد استثمار لا استئجار، ويستمر لمدة 49 سنة.
والعقد هو استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس، وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سوريا، وفق حمود.
خلال سنوات الثورة السورية، عملت روسيا على استغلال دعمها العسكري لنظام الأسد المخلوع، بغية الحصول على مكاسب تمثلت في توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية طويلة الأمد، فضلًا عن امتلاكها قاعدتين عسكريتين في سوريا، إلى جانب عقود استثمار متفرقة.
ومنذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، يلف الغموض مستقبل الاستثمارات الروسية في سوريا، إلى جانب مصير الوجود العسكري الروسي في سوريا الذي لا يزال محط مفاوضات بين موسكو ودمشق.
اقرأ أيضًا: مستقبل غامض يلف المصالح الروسية في سوريا