دمشق.. الحكومة تلغي ورشة عمل عن “العدالة الانتقالية”

أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني عن إلغاء ورشة عمل كان مقررًا عقدها اليوم، الخميس 27 من شباط، في دمشق، بسبب “قرار مفاجئ” بمنعها من الحكومة.

وقال بيان لـ”المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” والمنظمات المشاركة، إن السلطات السورية منعت عقد ورشة عمل دون تقديم أي توضيحات رسمية، رغم التنسيق مع الجهات المعنية.

وكان من المفترض أن يعقد اللقاء اليوم ضمن ورشة عمل مغلقة تحت عنوان “تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية”.

ويشارك بالورشة العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية وجهات حكومية، وهيئات أممية معنية بقضايا العدالة والتوثيق في سوريا.

كما كان من المتوقع أن تشارك وزارة العدل بحكومة دمشق المؤقتة بتنسيق مع وزارة الخارجية، وفق ما أوضح المركز.

وذكر المركز، أنه تم إبلاغه من إدارة الفندق المقرر انعقاد الاجتماع فيه، باستلامها قرار منع عقد الورشة المقررة من دون توضيح المصدر أو الأسباب الموجبة.

وبحسب البيان، تواصل المركز مع الخارجية، مؤكدًا التزامه بالإجراءات، وأُبلغ أنه لا يمكن عقد هذا النشاط لعدم وجود موافقة رسمية.

وأوضح المركز الحقوقي، أنه تلقى موافقة من وزارة العدل، وأكدت الحضور، إلا أنها ألغت الموافقة أمس الأربعاء، لـ”أسباب غير معروفة”.

من جانب آخر، أكد المركز أن بعض الجهات اعتذرت عن الحضور شخصيًا، نتيجة عدم إرسال الدعوات الرسمية من الجهات الحكومية.

بيان من منظمات مجتمع مدني يتحدث عن منع الحكومة السورية لإقامة ورشة عن “العدالة الانتقالية – 27 من شباط 2025 (المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية)

وتواصلت عنب بلدي مع الحكومة السورية للاستفسار من وزارة العدل حول القرار، إلا أنها لم تتلقّ ردًا فوريًا حتى لحظة تحرير الخبر.

من جانبه، أدان المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” ما وصفه بـ”التصرف الذي يعيدنا إلى حقبة النظام المجرم”.

وقال، “نرفض أن نعود لزمن التحكم والقمع وسنواصل عملنا من أجل العدالة وحقوق الإنسان”.

ونشطت الحركة السياسية والمجتمعية في سوريا بعد سقوط النظام، وشهدت العاصمة دمشق، العديد من الندوات والمحاضرات بمختلف المجالات.

وفي 17 من شباط الحالي، نظمت “رابطة المحامين السوريين الأحرار”، برعاية من نقابة المحامين السوريين “المؤتمر السوري للعدالة الانتقالية، آليات تحقيق العدالة الانتقالية لبناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.

وتناول فئات مختلفة يفترض أن تطالها العدالة، بينها المتورطون في الأعمال العسكرية والأمنية، وفئة رجال الأعمال.

وحضر المؤتمر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وجهات حكومية ومدنية فاعلة وخبراء قانونيين، وناشطين حقوقيين.

وقبل أيام، عقدت حكومة دمشق المؤقتة، مؤتمر “الحوار الوطني“، بحضور نحو 600 شخصية سورية، وخرجت ببيان ختامي يتضمن 18 بندًا.

وتضمن أحد البنود، تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق.

العدالة الانتقالية.. خطوات لنزع الفتيل