مؤسسة التأمين تكشف عن كتلة رواتب المتقاعدين 

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مشهور محمد الزعبي، عن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات رواتب للمتقاعدين المدنيين في الشهرين الماضيين.

وبلغت كتلة الرواتب في كانون الثاني الماضي 57 مليارًا و 658 مليون ليرة سورية، وفي شباط الحالي 57 مليارًا و510 مليون ليرة، بحسب تصريحات أدلى بها الزعبي لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال إنه تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين لشهري كانون الثاني الماضي وشباط الحالي، إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد، وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تجهيز رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر آذار المقبل.

المتقاعدون العسكريون

أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين حتى تاريخ اليوم.

وأرجع ذلك إلى عملية الدراسة الشاملة لأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين تم إيقاف رواتبهم من قبل النظام المخلوع، التي تقوم بها لجنة تم تشكيلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وتتكون اللجنة من ستة أشخاص، ويرأسها المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن الخطيب، بحسب الزعبي.

وأضاف أن اللجنة تضم أعضاء ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية، بالإضافة للجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة في 13 من آذار المقبل، أي بعد شهر من تاريخ تشكيلها، بحسب الزعبي.

المتقاعدون حديثًا

قال الزعبي، إن المدنيين المحالين للتقاعد حديثًا، يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق من 10 إلى 15 يومًا فقط.

وأضاف أن المؤسسة تطلب في بداية كل عام الأوراق الثبوتية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستحقين عنهم (أي ورثتهم)، لضمان استمرار الراتب التقاعدي الخاص بهم.

وتشمل الأوراق بيانًا عائليًا، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، لمن هم دون الـ60 عامًا، وللوارث.

وتقوم المديرية بهذه الإجراءات للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، بحسب الزعبي.

وفي 19 من كانون الثاني الماضي، قال المصرف العقاري السوري، إن عملية صرف الرواتب للمتقاعدين المدنيين الموطنة رواتبهم لديه، ستصبح في الأول من كل شهر، وفق ما نقلته وكالة “سانا“.

وأوضح المصرف أن موعد صرف الرواتب ‏للمتقاعدين أصبح معتمدًا بعد أن كان يتم صرف الرواتب سابقًا بين الـ16 والـ20 من كل شهر.‏

وكانت وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعلن، في 5 من كانون الثاني الماضي، زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 400%، لكن الزيادة لم تطبق حتى اليوم.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، وفق الوزير.

ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، وقال مصدر في وزارة المالية السورية لـ”رويترز“، إنهم لا يملكون تأكيدًا بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.