أكثر من 20 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة عاجلة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن التحدي أمام المنظمة الأممية يتمثل بالعمل مع السلطات والحكومة السورية الشاملة، لتغطية إيصال المساعدات إلى الأراضي السورية كافة.

وأضاف فليتشر لقناة “الشرق” السعودية اليوم، الأربعاء 26 من شباط، أن الأمم المتحدة تحتاج إلى رؤية الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، من أجل إجراء مباحثات معهما، وإبلاغهما بأن المنظمة تنتظر تشكيل حكومة شاملة لكل السوريين، والبناء على مخرجات المباحثات.

المسؤول الأممي وصف العلاقة مع السلطات في دمشق بـ”البناءة، وفي تحسن مستمر”.

ولفت إلى أن أكثر من 20 مليون سوري بحاجة لمساعدات عاجلة، كما أن الكثير من اللاجئين يريدون العودة إلى ديارهم، لكن الظروف الاقتصادية تمنع ذلك، داعيًا لرفع العقوبات عن البلاد ليتسنى إدخال المعدات، وإعادة الإعمار.

فليتشر تحدث أيضًا عن الحاجة لوجود دعم دولي وإنساني سريع من أجل عودة الجميع إلى سوريا، التي تحتاج كل منطقة فيها إلى المساعدة، إضافة إلى نزع الألغام وتوفير اللازم من أجل ذلك.

وسبق أن قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سوريا بحاجة إلى أكثر من 50 عامًا على الأقل، لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب.

وذكر التقرير الأممي، في 20 من شباط الحالي، أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الحرب في سوريا، مشيرًا إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.

وفي مطلع شباط الحالي، توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عودة ما يصل إلى مليون ونصف مليون لاجئ سوري من الدول المجاورة ومليوني نازح داخليًا إلى مناطقهم داخل سوريا، خلال عام 2025.

وقالت في تقرير، إن عودة اللاجئين وإعادة إدماجهم يجب أن تكون جزءًا من نهج شامل للحماية في المنطقة، بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

وأكدت المفوضية أن الحكومات المضيفة والسلطات السورية تتحمل المسؤولية الأساسية لضمان حماية ورفاهية اللاجئين والنازحين العائدين، مشيرة إلى سعيها للتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية لدعم عمليات العودة وإعادة الإدماج.