
مبنى مجلس القضاء الأعلى العراقي (واع)
مبنى مجلس القضاء الأعلى العراقي (واع)
نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي وثيقة منسوبة إليه، تداولتها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخص صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم، الأربعاء 26 من شباط، أن صورة لمذكرات قبض انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى محاكم تحقيق، مشيرًا إلى أنها مزوّرة وغير صحيحة.
وقال وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، “يود المركز التوضيح بعد الاتصال بالمحاكم المنسوب لها إصدار هذه المذكرات أنها مزورة وغير صحيحة”.
وأضاف، “بهذا الصدد نحذر من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون، وسوف تتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
الوكالة العراقية نشرت عبر حسابها في “تلجرام” صورة للمذكرة القضائية المتداولة، لافتة إلى أنها مزورة.
ولم يعلّق الجانب السوري على انتشار الشائعات حول مذكرة التوقيف، حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
ومنذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، تباينت تصريحات المسؤولين العراقيين حول الموقف من سوريا، بينما أظهرت بغداد سياسة حذرة في التعامل مع سوريا، وهو نهج لا تزال تتبعه حتى اليوم.
وتنقسم تصريحات المسؤولين العراقيين تجاه الوضع السوري الجديد، بين من يدعو إلى دعم الحكومة السورية الجديدة وبين من يهاجمها، وتميل التيارات السياسية الموالية لإيران لمهاجمة الإدارة السورية الجديدة، بحكم علاقتها الوثيقة بنظام الأسد المخلوع.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لم يرسل إلى سوريا شخصية سياسية على غرار بقية الدول العربية التي أرسلت وفودًا أو مبعوثين، وإنما أرسل رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري.
والتقى الشطري، في 26 من كانون الأول 2024، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات السورية، أنس خطاب، وبحث خلال زيارته التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة بين البلدين.
ومع إطلاق فصائل المعارضة السورية في 27 من تشرين الثاني 2024 عملية “ردع العدوان”، تباينت المواقف العراقية تجاه التطورات داخل سوريا، وتراوحت بين تلويح بالتدخل لحماية النظام السابق، وتراجع عن هذا التلويح والحديث عن احترام إرادة الشعب السوري وعدم التدخل، بالتزامن مع رسائل تطمين من المعارضة السورية للعراق، ومطالبة باحترام إرادة الشعب السوري.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى