جريدة عنب بلدي – العدد 56 – الأحد – 17-3-2013
اتفق الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية على موعد لعقد اجتماع يتم خلاله انتخاب رئيس حكومة مؤقتة داخل سوريا بعد خلافات حول شكل الحكومة ومبدأ تشكيلها.
وقد تقرر عقد الاجتماع خلال الأسبوع في تركيا ما بين 18 و 19 آذار 2013 لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة والتي سيكون مقرها داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة «الجيش الحر» وبحث قرار مجلس الجامعة العربية الذي دعا إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في القمة العربية المزمع عقدها في الدوحة. وبحسب عضو الائتلاف سمير نشار فإن المشاورات مستمرة حول الأسماء التي سيتم ترشيحها وهناك خلافات تنشأ في هذا الخصوص بسبب «التدخلات الخارجية» الكثيرة التي تلعب دورها في تقدم بعض الأسماء حينًا وتراجعها حينًا آخر.
هذا وقد طرح الائتلاف أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الموقتة السورية وسيرهم الذاتية التي ستعرض على اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في تركيا لتسمية رئيس الحكومة. والأسماء وفق بيان الائتلاف هي: أسامة قاضي، أسعد مصطفى، بهيج ملا حويج، جمال قارصلي، سالم المسلط، عبدالمجيد الحميدي، غسان هيتو، قيس الشيخ، ميشيل كيلو، وليد الزعبي، ومرشحان من الداخل تم الاحتفاظ بسرية هويتهما حرصًا على سلامتهما وأمنهما. ووفقًا للسير الذاتية المقترحة، تمثل الأسماء المطروحة العديد من القوى والتيارات المشاركة في الائتلاف.
في حين هناك آمال بشغل رئيس الائتلاف الوطني معاذ الخطيب مقعد رئيس الوفد السوري في قمة الدوحة. كما سيتم توجيه دعوة لمعاذ الخطيب بانتظار موافقة القادة العرب وفي حال حضوره سيقوم بإلقاء كلمة باسم الشعب السوري باعتبار الائتلاف الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الرئيسي مع الجامعة العربية لحين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا.
كما تشهد جامعة الدول العربية جهودًا من بعض الدول الأعضاء لتسليم مقار السفارات السورية في العواصم العربية إلى الائتلاف حسب سيادة كل دولة، وعلى رأسها قطر التي قامت بتسليم مقر السفارة السورية في الدوحة إلى الائتلاف في شهر شباط الماضي.
من جهته اعتبر جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أن تشكيل حكومة انتقالية في سورية لا يتطلب فقط أن يغير «الرئيس السوري» بشار الاسد من حساباته، بل يتطلب التوصل إلى توافق أكبر بين «القوى المعارضة له».
وقال كيري في مؤتمر صحفي في النرويج: «نريد أن يجلس الأسد والمعارضة السورية إلى طاولة المفاوضات» بغية تشكيل حكومة انتقالية ضمن الإطار التوافقي الذي تم التوصل إليه في جنيف. مؤكدًا أن إعلان جنيف «يتطلب موافقة متبادلة من قبل الطرفين لتشكيل الحكومة الانتقالية» مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستمر في «الضغط» على المعارضة السورية لتأمين «وحدة صفوفها»، معتبرًا أن «المعارضة تدافع عن حقوق الشعب السوري»