أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) السعودية، إضافة خدمة الشحن الملاحية بين المملكة وسوريا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقالت “موانئ” اليوم، الثلاثاء 25 من شباط، إنها أضافت خدمة الشحن الملاحية الجديدة “EXS6” التابعة لشركة “Caerus” إلى ميناء جدة الإسلامي، التي تُعد إحدى خدمات الشحن الملاحية المباشرة بين السعودية وسوريا.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة بميناء اللاذقية في سوريا، وميناء الإسكندرون في تركيا، بطاقة استيعابية تبلغ 858 حاوية قياسية.
وذكرت الشركة الملاحية أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز حركة التجارة ودعم الصادرات والواردات، وكذلك رفع تنافسية ميناء جدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت الشركة أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة مع سوريا، تأتي ضمن جهود “موانئ” الرامية إلى تعزيز موقع السعودية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.
عقب سقوط النظام السوري، تسعى سوريا إلى تعزيز نشاطها التجاري على مختلف الأصعدة، بما فيها الملاحة البحرية.
في 31 من كانون الأول 2024، أعلنت حكومة دمشق المؤقتة إحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، وإلحاق الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها.
وتتولى الهيئة المحدثة، عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.
وألحقت بهيئة المنافذ كلًا من إدارتي مرافئ اللاذقية وطرطوس، ومديرية الموانئ ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات البحرية والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة إضافة إلى المراكز الحدودية.
على طول الشريط البحري، تمتلك سوريا أربعة مرافئ بحرية اثنان منهما رئيسيان لاستقبال وإرسال الحاويات التجارية وهما اللاذقية وطرطوس، إضافة لمرفأي بانياس وجبلة.
يعتبر مرفأ اللاذقية أحد أقدم الموانئ في سوريا، وكانت الحكومة أحدثت شركة مرفأ اللاذقية، وهي قطاع مشترك (خاص وعام)، سنة 1950، وفق المرسوم التشريعي “رقم 38”.
وفي طرطوس، تملك روسيا قاعدة بحرية في المدينة، وأنشئت لأول مرة عام 1971 باتفاق بين الاتحاد السوفييتي وسوريا، واتخذت روسيا من ميناء طرطوس موقعًا لبناء قاعدتها العسكرية البحرية، وفق اتفاق وقعته مع النظام السابق، في كانون الثاني 2017.
ونشطت حركة الموانئ بعد أيام من سقوط النظام السوري السابق، في 8 من كانون الأول الحالي، وعادت حركة التجارة إليها، بحسب ما رصد مراسل عنب بلدي في الساحل السوري.
كانت أولى خطوات الحكومة السورية الجديدة الخارجية باتجاه المملكة العربية السعودية، ما يحمل دلالات كثيرة عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياض في مستقبل سوريا.
وخلال زيارته الأولى للسعودية، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، “نقلنا للرياض رؤيتنا للعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي”.
وأضاف الشيباني أن المملكة أكدت دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، واستعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.