مجلس الأمن يتبنى قرارًا لإنهاء الحرب على أوكرانيا

أقرّ مجلس الأمن الدولي، الاثنين 24 من شباط، مشروع قرار أمريكي، لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإحلال سلام دائم بين البلدين.

وأعلن مجلس الأمن الدولي، أنه “اعتمد قرارًا أمريكيًا يدعو إلى إنهاء سريع للصراع، وإحلال سلام دائم بين كييف وموسكو”.

وجاء التصويت في المجلس، المكون من 15 عضوًا، بأغلبية عشرة أصوات مقابل عدم وجود أصوات معارضة، مع امتناع خمس دول عن التصويت، وهي اليونان وفرنسا وسلوفينيا والدنمارك والمملكة المتحدة.

وأعرب القرار عن أسفه على الخسائر في الأرواح خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات، وأكد على المهمة الأساسية للأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

كما أكد الحاجة إلى حل سلمي للصراع بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ولكن القرار لم يعترف صراحة بـ”غزو” روسيا لأوكرانيا عام 2022، وهو ما أثار خلافًا بين بعض الدول الأعضاء.

وقبل التصويت، اقترحت المملكة المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي تعديلات لتوضيح طبيعة الصراع، بما في ذلك استبدال عبارة “صراع روسيا وأوكرانيا”، بعبارة “الغزو الكامل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي”، إلا أنه لم يتم دمج التغييرات المقترحة في النص النهائي.

يعكس قرار مجلس الأمن تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا بعد توليه منصبه الشهر الماضي، وموقفه الأكثر تصالحية تجاه روسيا.

وعلى النقيض من ذلك، قادت إدارة الرئيس السابق جو بايدن جهودًا في الأمم المتحدة لدعم أوكرانيا طوال الحرب.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى “سلام شامل وعادل ودائم” في أوكرانيا، صوتت روسيا والولايات المتحدة ضده.

وتم تمرير القرار بأغلبية 93 صوتًا لصالحه، و18 ضده، فيما امتنعت 65 دولة عن التصويت.

وسلط القرار، الذي قدمته أوكرانيا وعدة دول أوروبية، الضوء على التداعيات العالمية للحرب، بما في ذلك تأثيرها على الأمن الغذائي، والطاقة، والاقتصاد، والسلامة النووية، والبيئة

ويدعو القرار إلى وقف فوري للأعمال العدائية والتوصل إلى حل سلمي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويحث على تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد.

كما يؤكد قرارات الأمم المتحدة السابقة، التي تطالب بانسحاب روسيا “الفوري والكامل وغير المشروط” من حدود أوكرانيا، المعترف بها دوليا.

ومنذ 24 شباط 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا “تدخلًا” في شؤونها.

وقبل ساعات على جلسة مجلس الأمن بشأن الحرب على أوكرانيا، أقرّ الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ 16 من العقوبات على روسيا، والتي تشمل قطاعات عدة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثلاثة لاندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا على فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والتمويل والمصارف في روسيا، بالإضافة إلى أسطولها البحري.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي فرض على روسيا أكثر العقوبات شمولًا حتى الآن، “ما يضعف قدرات روسيا الحربية”.

ووافق الاتحاد الأوروبي، على 83 قائمة من العقوبات، تضم 48 شخصًا و35 كيانًا روسيًا مسؤولين عن أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

من جهته قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم، إن أنقرة مستعدة لاستضافة محادثات محتملة بين أوكرانيا وروسيا، وستدعم أي مبادرة تؤدي إلى السلام، وذلك في أعقاب زيارة لأنقرة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

واستضافت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، المحادثات الأولية بين الجانبين بعد أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، ما ساعد في تأمين اتفاق للمرور الآمن لصادرات الحبوب في البحر الأسود.