الاتصالات تلغي حظر “شرائح الهاتف” عن معارضين سوريين

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بحكومة دمشق المؤقتة، إلغاء الحظر المفروض على شخصيات معارضة للنظام السابق من شراء شرائح الهاتف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الاثنين 24 من شباط، إنها ألغت الحظر المفروض من قبل النظام السابق على عدة شخصيات بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للنظام السابق.

وأضافت أن هذه الإجراءات كان يستخدمها النظام السابق كأداة ضغط على المعارضين، ما أثّر سلبًا على حقوقهم وحرياتهم، مؤكدة إمكانياتهم الآن من شراء شرائح الهاتف.

وكان النظام السابق، فرض قيودًا على معارضيه وحظر عليهم شراء شريحة هاتف على اسمهم، فضلًا عن إيقاف خدمة الهاتف “سيريتل”، و”mtn”، في المناطق التي خرجت عن سيطرته، شمال غربي سوريا.

وبعد سقوط النظام، عادت الشركتان الرئيسيتان في سوريا للعمل في الشمال السوري، في إدلب وريف حلب، وقبلت بالبطاقات الصادرة عن المجالس المحلية، وفق ما رصدته عنب بلدي.

وتتنافس شركتا “سيريتل” و”MTN” على تقديم خدمات الاتصال والإنترنت في سوريا عبر الأجيال “2G” و”3G” و”4G”.

وتُعرف “سيريتل” بكونها المشغل الأكبر من حيث الانتشار وعدد المستخدمين، فيما تُعتبر “MTN” المشغل الثاني الذي يقدم خدمات مماثلة.

وبسبب غياب خدمات الاتصالات في الشمال السوري قبل سقوط النظام السابق، لجأ سكان تلك المناطق والإدارات المحلية فيها إلى حلول بديلة، تمثلت باستيراد الانترنت الفضائي، والخطوط التركية.

من جانب آخر، تعاني شبكات الإنترنت من ضعف شديد في عموم المناطق السورية، وتحاول وزارة الاتصالات إنعاش القطاع عبر وضع خطة لرفع كفاءة البنية الإدارية في المؤسسات التابعة للوزارة.

وتسعى الوزارة بخطتها، لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق ما ذكر الوزير حسين المصري، عبر صفحة الوزارة في “فيس بوك”، في 20 من شباط الحالي.

وتشمل تأهيل العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والتقنية، بما يواكب التطورات السريعة في قطاع تقانة المعلومات، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما ستقوم بتضمين سياسة حماية البيانات الشخصية للمواطنين ضمن الهيكلية الإدارية، لضمان حماية الخصوصية، بحسب المصري.

وتعهد المصري، في 10 من شباط الحالي، بأن تشهد المرحلة المقبلة تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على جودة الخدمات وأسعارها لتكون مناسبة لدخل المواطن.

وأعلن حينها عن منح تراخيص لخمس شركات جديدة لتزويد خدمات الإنترنت، مع خطط لمنح 20 ترخيصًا إضافيًا خلال الفترة الحالية.

كما أصدرت الحكومة قرارات لتلغي التي صدرت عن النظام السابق، مثل إلغاء “جمركة” الهواتف السورية، التي كان معمولًا بها سابقًا.

الاتصالات الخلوية تعود تدريجيًا إلى إدلب