أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية.
جاء القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي اليوم، 24 من شباط، وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.
كما أزال الاتحاد خمس كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات هي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.
وعلل ذلك بالسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما أعلن عن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء للاستخدام الشخصي المتعلق بحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
كما سيواصل المجلس عمله اليوم، ودراسة إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، ومواصلة مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان إمكانية إبقاء التعليق.
من جانب آخر، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، والمرتبطة بمعدات ذات طابع “عنفي”، مثل الأسلحة الكيميائية والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرامج التنصت والمراقبة واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري.
الاتحاد الأوروبي قال إنه استخدم التدابير التقييدية التي فرضها كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن “القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين”.
وأضاف في بيانه، أن سقوط نظام الأسد يمثل بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم.
وكانت وكالة “رويترز” ذكرت، في 19 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلًا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها”.
كما ينص مشروع الإعلان على تمديد الإعفاءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية.
ويأتي تسريب المسودة بعدما نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة (لم تسمّها)، في 7 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة مصارف سورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، جزئيًا، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وتدعو الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على البلاد، بعد قرار تعليق بعض التدابير التقييدية لمدة عام.
وقالت الخارجية السورية، في 27 من كانون الثاني، إن تعليق العقوبات على القطاعات الأساسية في سوريا خطوة إيجابية “نرحب بها ترحيبًا حارًا”.
كما اعتبرت أنها تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.