حظر الخدمات التقنية يعيق العمل في سوريا

تسعى الحكومة المؤقتة في دمشق، التي تحظى بدعم عربي وإقليمي، إلى رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، أو تعليقها على الأقل، ما يتيح البدء بإعادة الإعمار، ويسهل حركة الأموال والمساعدات النقدية.

ومع أنباء رفع العقوبات أو تعليقها مؤقتًا يتساءل السوريون عن رفع العقوبات على القطاع التكنولوجي، والذي يشمل حظرًا لخدمات بارزة كـ”جوجل” أو الميزات المتقدمة في “فيس بوك”.

“ميتا” تعمل ضمن شروط

شريف قطمة، الذي يعمل في مجال “السوشال ميديا” في شركة بمنطقة البرامكة، قال لعنب بلدي، إن منصة “ميتا بيزنس” (المستخدمة لإدارة صفحات التواصل الاجتماعي في فيس بوك وإنتسجرام)  كانت مُعطلة من قبل النظام السوري السابق، ومع سقوطه صارت المنصة متاحة.

لكن مع ذلك تبقى بعض القيود الإعلانية المعطلة فيها، بسبب الحظر الدولي، فالتسويق الالكتروني مهمة مستحيلة في سوريا بسبب الحظر، ولا يمكن الترويج للمنشورات ولا يمكن الربح من الفيديوهات، بحسب شريف.

وتشمل قائمة الخدمات المحظورة:

• خدمات Google
• خدمات meta business
• خدمات Adobe
• منصة Coursera
• منصة zoom meeting
• تطبيقات مثل ChatGPT
• تطبيقات ترفيهية مثل netflix

التسويق الإلكتروني في سوريا

“اعتادت الشركة التي عملت معها على شراء (VPN) مدفوع باشتراك شهري وتوظيف عمالة سورية بأجور منخفضة”، قالت لارا الخضر العاملة في مجال التسويق الإلكتروني في شركة بمنطقة المزة، لعنب بلدي.

ويعتمد العاملون في مجال التسويق الإلكتروني على التسويق من خلال المؤثرين، أو دفع المال لمجموعات “فيس بوك” الخاصة مقابل نشر الإعلانات، لأنهم محرومون من إعلانات “ميتا” المدفوعة، التي توفر المال على الشركات، وتصل إلى المستهدف بسهولة، بحسب لارا.

تفعيل خدمات الإعلانات في “ميتا” ستغطي نفقات الإعلانات التي تدفعها الشركات، وتزيد فرص العمل برواتب عالية، لكن العاملين في قطاع التكنولوجيا في سوريا بحاجة دورات تدريبية لمواكبة التطورات في العالم.

ويعتمد السوريون في التسويق والإعلان على الاستعانة برسائل مخدمات الاتصال المحلية، برسائل نصية، أو الدفع لصفحات مشهورة ومجموعات “فيس بوك” لنشر الإعلانات على صفحاتها.

خطوة بسيطة لإعادة الخدمات المحظورة

أوضح الخبير التقني نضال فاعور، لعنب بلدي، أن عودة الخدمات عملية بسيطة، تشبه رفع القيد عن أي حساب تقيد لسبب معين مخالف لاتفاقيات المنصات، إذ يرفع الحظر عن الدولة وتضاف مخدماتها إلى “الدومين” الخاص لأي منصة.

وتقوم المنصات والشركات بتعديل ما يسمى “dns Domain name server”، لتعود سوريا كدولة للاستفادة من خدمات عالم التكنولوجيا.

وتوجد منصات تطوير عالمية مثل “xda” التي دعمت السوريون، وأسهمت بوصولهم لعالم التكنولوجيا كمبرمجين ومطوري أنظمة معلوماتية، يمكنها المساعدة في إعادة انخراط سوريا في سوق الخدمات الإلكترونية.

كما أن هناك الكثير من الشباب والخبرات خارج سوريا يمكنهم العودة والمساعدة في تطوير قطاع التكنولوجيا، وفقًا لفاعور.

في المقابل، فإن العديد من الدول والشركات والمنصات، مثل “تيليجرام” وأنظمة “لينوكس” مفتوحة المصدر، سمحت لسوريا باستخدم كل إمكاناتها ولم تمنع المستخدم السوري من الخدمات.

عقوبات ليست جديدة

تعود معظم هذه القيود إلى العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد حافظ الأسد، إذ تحظر واشنطن على الشركات الأميركية تقديم البرمجيات والخدمات والتقنيات إلى سوريا من دون إذن خاص ومحدود.

ومع تزايد وتيرة العقوبات، طال التقييد التقني مواقع عدة بينها “كورسيرا” و”أمازون”، و”أبل ستور” و”جوجل ستور”.

العقوبات الغربية لم تكن وليدة عام 2011، إذ تظهر سجلات وزارة الخزانة الأمريكية أن عمرها يمتد إلى ما يوازي عمر عائلة الأسد في سدة الحكم بسوريا.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن سوريا صنفت لأول مرة “كدولة راعية للإرهاب” في كانون الثاني عام 1979، ترافق ذلك مع عقوبات عليها.

وأضيفت إليها عقوبات وقيود إضافية في أيار 2004، مع إصدار “الأمر التنفيذي 13338” تنفيذًا لقانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية” لعام 2003.

ومنذ انتفاضة السوريين ضد حكم الأسد في آذار 2011، سعت واشنطن إلى فرض عقوبات لحرمان النظام المخلوع من الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة العنف ضد المدنيين، والضغط عليه للسماح بالانتقال الديمقراطي كما يطالب الشعب السوري، وفق الخارجية الأمريكية.

وكانت الخطوة الأولى في هذا السياق صدور الأمر التنفيذي “رقم 13572” في نيسان 2011، الذي قضى بتجميد ممتلكات المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقمع، إلى جانب عقوبات طالت قطاعات مختلفة منها قطاع التكنولوجيا.