قال قائد شرطة محافظة إدلب شمالي سوريا، المقدم ماهر هلال، إن قيادة الشرطة تعاملت مع 100 حالة موثقة لإطلاق النار العشوائي في المحافظة منذ بداية شباط الحالي.
وأضاف هلال اليوم، الأحد 23 من شباط، في بيان له، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الحالات، شملت التوقيف ومصادرة السلاح والتغريم المالي.
وتحاول وزارة الداخلية الحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي، التي تمثل “استهتارًا بأرواح وسلامة المواطنين”، وفق ما قاله قائد شرطة محافظة إدلب.
وشدد على ضرورة الإبلاغ الفوري والعاجل عن أي مخالفة إطلاق نار لتقوم بما أسماها “الجهات المختصة” بالتعامل الفوري مع الواقعة، طالبًا إرفاق البلاغات بمعلومات دقيقة حول الحادثة.
وأصدرت حكومة دمشق المؤقتة عددة قرارات تتعلق بمنع حمل السلاح العشوائي وضبطه وإطلاق الأعيرة النارية في مختلف المحافظات السورية.
القرارات بدأت بالتزامن مع العمليات العسكرية التي أطاحت بحكم الأسد، إذ منعت “إدارة العمليات العسكرية” التي قادت دفة عملية “ردع العدوان”، إطلاق الرصاص في الهواء، لما يسببه ذلك من تخويف للأهالي وخطر على أرواح المدنيين.
كما منعت كل المظاهر العسكرية داخل المدن، وهددت بالمساءلة القانونية ومصادرة السلاح وتوقيف صاحبه مع فرض غرامة مالية.
وتنتشر فوضى السلاح في عموم المناطق السورية، خاصة في الشمال، الذي شهد وجودًا لفصائل مسلحة متعددة، بعضها غير منضوٍ بـ”إدارة العمليات العسكرية”.
الفوضى تجلّت بعد سقوط النظام السابق، وترك جيشه أسلحة وذخائر منتشرة في الكثير من المناطق السورية، أبرزها العاصمة دمشق.
وتزامن مع سقوط النظام إطلاق رصاص كثيف في معظم المناطق السورية فرحًا بانتصار الثورة.
وشهدت العاصمة دمشق لحظة سقوط النظام، في 8 من كانون الأول 2024، إطلاق رصاص كثيف، وسط حالة من الفوضى و”الانفلات الأمني”.
مقاتلون تابعون لـ”إدارة العمليات العسكرية” قالوا حينها إنهم حاولوا ضبط الفوضى بحواجز في بعض المناطق الحيوية، لكن جهودهم بحاجة إلى “دعم من تعزيزات عسكرية أكبر”.
وقال مقاتلون محليون في ريف دمشق لعنب بلدي حينها، إن مسلحين مجهولين أفرغوا مخازن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مطار “المزة العسكري” ومواقع أخرى تابعة لـ”الفرقة الرابعة”.
وتسببت الفوضى حينها بحالات من الإصابة بالرصاص الطائش مما أسهم بالضغط على المستشفيات في المدينة، وفق ما أوضحه مدير مستشفى “المجتهد”، محمد الحلبوني، لعنب بلدي بوقت سابق.
ومع تزايد أعداد المراجعين حينها، وجد أفراد الكادر الطبي في قسم الإسعاف أنفسهم مجبرين على المفاضلة بين الحالات، ليقرروا استقبال الحالات الأكثر خطورة أولًا ثم المتوسطة فالأقل خطورة.