
سيارة من ماركة "أودي" مركونة في منطقة المزة شرقية فيلات بدمشق 24 شباط 2025 ( عنب بلدي / عمر علاء الدين)
سيارة من ماركة "أودي" مركونة في منطقة المزة شرقية فيلات بدمشق 24 شباط 2025 ( عنب بلدي / عمر علاء الدين)
بدأت الفجوة التي خلقها النظام السابق في سوق السيارات تتقلص، بعد تخفيض الحكومة السورية المؤقتة لسعر الجمركة وتوحيدها، ما أحدث نشاطًا في سوق السيارات بعد أكثر من شهرين على سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024.
وانتشرت في الأسواق السيارات القادمة من تركيا والإمارات وكوريا الجنوبية، كما انتشرت السيارات “المقصوصة” (سيارة يتم تجميع أجزائها من عدة سيارات مختلفة)، و”اللفة” (سيارة مسروقة دون أوراق ثبوتية)، بحسب ما رصدت عنب بلدي.
لكن هذه القفزة بسبب ارتفاع الطلب غير المسبوقة من المتوقع أن تتراجع، بحسب ما يراه الخبير بشؤون النقل عامر ديب، في حديث إلى عنب بلدي.
وبحلول شهرين أو ثلاثة أشهر، من المتوقع أن تنخفض قيمة السيارة الواحدة من 30 إلى 35% من سعرها الحالي، وهو ما أدى إلى تراجع في حركة البيع والشراء.
ويتراوح سعر السيارة الوسطي حاليًا، بين 9 آلاف دولار و12 ألف دولار، لموديلات ما بعد 2011.
مالك ومدير شركة “النجمة” لاستيراد السيارات، مؤيد أبو حمزة، يعمل حاليًا على استيراد سيارات على طلب الزبون فقط، دون أن يعرض شيئًا، بسبب توقعه انخفاض أسعار السيارات وتراجع الإقبال على السيارات قريبًا.
الخبير بشؤون النقل عامر ديب، أوضح لعنب بلدي أن سوريا أصبحت مكبًّا لنفايات السيارات في العالم، خصوصًا أن هذه التجارة غاب عنها التنظيم والاستثمار الأمثل من قبل الحكومة.
واعتبر الخبير أن قطاع السيارات اليوم في حالة فوضى بسبب غياب البنية التنظيمية، من قرارات غير واضحة لوزارة النقل، وتذبذب في سعر الصرف، جعلت الشركات الخارجية معرضة عن الدخول في السوق السورية.
وقال ديب إنه تواصل مع 14 شركة سيارات تعمل في دول مختلفة، إلا أن تلك الشركات رفضت فكرة الدخول في السوق السورية، بسبب تذبذب سعر صرف الليرة، والأسباب المذكورة آنفًا.
وبسبب ارتفاع الطلب بعد سقوط نظام الأسد، فإن الشهرين المقبلين سيحملان انخفاضًا كبيرًا في أسعار السيارات بمختلف أنواعها، بسبب انخفاض الطلب وكثرة العرض في السوق.
وتوقع ديب أن هذه الفوضى وغياب أي خطة استثمارية لهذا القطاع، ستحقق الإشباع في السوق قريبًا، ليتراجع بيع السيارات مع انخفاض في سعرها.
الإشباع في السوق السورية لن يتحقق فقط بسبب تخفيض رسوم الجمركة، كما قال الخبير بشؤون النقل، بل بسبب وجود السيارات “المقصوصة” التي دخلت من منطقة سرمدا، و90% من حالة هذه السيارات غير جيدة فنيًا وتقنيًا.
كما أن معظمها من موديلات 2007 و2008 وعددها لا يستهان به، إذ قدر الخبير عددها بـ 10 آلاف سيارة، موجودة في السوق الآن، بينما مجموع ما دخل إلى السوق السورية في الشهرين الماضيين كان 80 ألف سيارة.
ويقترح الخبير بشؤون النقل للحيلولة دون وقوع هذا الإشباع، قرارًا يمنع تسجيل أي آلية مهما كان تصنيفها (سواءً أكانت نقل تجاري، ركوب أفراد، نقل جماعي) من موديلات ما قبل 2012.
وهذا القرار بحسب ديب، هو مشابه لقرار استيراد السيارات بناءً على الموديل، أعلنته الوزراة في 25 من كانون الثاني 2025، إلا أنه كان “عامًا” وليس احترافيًا، بحسب ديب.
القرار الذي طالب به الخبير، سيخلق فجوة في السوق يمكن تعويضها بموديلات 2024، ولكن يكون الشراء حصرًا عن طريق الوكالات، بحيث يبقى سوق تجارة السيارات مستدامًا ويجلب الاستثمارات.
وذلك من خلال تنظيم استيراد السيارات وفق قوائم محددة، تحدد طبيعة الآلية المستوردة، تجارية أم للاستخدام الشخصي، وألا تكون جمركة السيارة ذات سعر 100 ألف دولار، بنفس جمركة السيارة ذات سعر 10 آلاف دولار، وفق ما يرى الخبير بشؤون النقل.
مدير ومالك شركة “النجمة” لاستيراد السيارات، مؤيد أبو حمزة، أوضح لعنب بلدي أن حركة البيع جامدة حاليًا، لأن المواصلات والمصالح والعقارية لم تمارس أعمالها بعد، باستثناء محافظة إدلب، والمعابر الحدودية، ويبدو أنها (مؤسسات المصالح العقارية) لن تعمل إلا لبداية آذار.
ويعمل مؤيد، على استيراد السيارات من الخارج بناءً على طلب الزبون، دون أن يشتري سيارات ويعرضها خوفًا من كساد البضاعة لديه.
كما أن عدم استيراده السيارات بكميات كبيرة، عائدٌ إلى أن تجار السيارات السوريين في الإمارات وكوريا الجنوبية رفعوا أسعار بضاعتهم من 50 إلى 70% بعد سقوط النظام، وهو ما وصفه مؤيد بـ “الاستغلال”.
وقال مدير شركة “النجمة”، إن السيارة التي كانت تُباع في كوريا بـ3 أو 4 آلاف دولار، تشحن إلى سوريا الآن بـ 12 ألف دولار وسطيًا، موضحًا أن السوق السورية متخمة بالسيارات، وبالتالي فإن الخسارة ستكون من نصيب من اشترى كمية كبيرة من السيارات في الوقت الحالي، لأن البيع سيتراجع بحلول شهرين أو ثلاثة.
الباحث الاقتصادي رضوان الدبس، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن قرار استيراد السيارات من جميع الفئات والأنواع مع توحيد الرسم الجمركي لها، سيؤدي إلى انخفاض أسعار سيارات بشكل تلقائي، لكنه سيتسبب بعدة إشكاليات أبرزها وجود قسم من السوريين ممكن يمتلكون سيارات بالأساس سيعانون انخفاض قيمة هذه السيارات وخسارة نحو 70% من رأس مالهم خلال أيام.
وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت استيراد السيارات من جميع الفئات خاصة الأكثر طلبًا في السوق المحلية مثل الكورية واليابانية والأوروبية، والتي تعمل بالبنزين أو بالديزل.
وقال مدير استيراد السيارات، عبد اللطيف شرتح، لوكالة “سانا” الرسمية إنه يحق لأي شخص سوري عائد للبلد جلب سيارته ودفع الرسوم الجمركية والحصول على أوراق رسمية لها، مشيرًا إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم تنظيم الاستيراد للشركات المرخصة من قبل غرفة التجارة حصرًا.
وأكد شرتح أنه يجب أن تكون المركبة المستوردة مصنعة بين عام 2011 و2025.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى