أعلنت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة القبض على أحد المتورطين بانتهاكات بحق السوريين، وكان يعمل في الفرقة “25” (مهام خاصة) التي كان يديرها سهيل الحسن (له تاريخ وسجل حافل بالانتهاكات بحق الشعب السوري، وتولى تدريب “قوات النمر” سنة 2015، قبل أن يتحول اسمها إلى “الفرقة 25 مهام خاصة” في آب 2019).
وذكرت الوزارة اليوم، الجمعة 21 من شباط، أن مديرية الأمن في محافظة حمص، ألقت القبض على أحد “المجرمين” الذي كان يعمل لدى الفرقة “25” التي كان يقودها سهيل الحسن المتورط بارتكاب جرائم حرب، ومنها إلقاء براميل متفجرة من الطيران المروحي على الأحياء السكنية المأهولة.
وأكدت مديرية الأمن أن عمليات المتابعة الأمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين للعدالة وتحويلهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل.
وتواصل قوات الأمن العام عمليات التمشيط والحملات الأمنية التي تعلن عنها في مختلف المحافظات لإلقاء القبض على مطلوبين متورطين بجرائم بحق الشعب السوري.
وفي 17 من شباط الحالي، ألقى جهاز الأمن العام القبض على مسؤولين عن مجزرة “التضامن” التي وقعت في حي التضامن بدمشق.
وقال مدير الأمن في دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على “أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن ܩجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عامًا”.
وأضاف أن التحقيقات الأولية أوصلت الجهات الأمنية إلى عدة أشخاص شاركوا بالܩجزرة، وألقي القبض على اثنين منهم.
اعترف الموقوفون الثلاثة بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن، قتل فيها أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين، دون أي محاكمة أو تهمة، وفق الدباغ.
ولفت إلى أن البحث لا يزال مستمرًا عن مواقع المجازر المرتكبة.
كما أعلنت الداخلية السورية، في 3 من شباط، القبض على موسى أحمد خليفة المتهم بارتكاب العديد من الجرائم.
وقالت وزارة الداخلية، إن إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت القبض على “المجرم” موسى أحمد خليفة الملقب بـ”الخفاش”.
وأفادت الوزارة في بيان، أن خليفة ارتكب العديد من الجرائم “البشعة” بحق السوريين، لافتة إلى ضبط كمية من الأسلحة لديه.
تأتي هذه العمليات في ظل تأكيد شعبي ورسمي ودولي على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا ومحاسبة المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
وقبل أيام، ناقش المؤتمر السوري للعدالة الانتقالية في دمشق آليات تحقيق العدالة الانتقالية لبناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتناول فئات مختلفة يفترض أن تطولها العدالة، بينها المتورطون في الأعمال العسكرية والأمنية.