اقتصاد سوريا يحتاج نصف قرن للتعافي

قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سوريا بحاجة إلى أكثر من 50 عامًا على الأقل، لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموًا قويًا.

وذكر التقرير الأممي، الخميس 20 من شباط، أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الحرب في سوريا، مشيرًا إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.

وبحسب التقرير، فإن 14 سنة من الحرب أدت إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بنحو 40 عامًا، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50%، وارتفع معدل الفقر من 33% قبل الحرب إلى 90% حاليًا، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66%.

وقال التقرير إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدًا من كل أربعة عاطل عن العمل.

ولفت إلى أن 75% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.

وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80% وتضرر 70% من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75%.

تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار إلى أن ما بين 40 و50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، ما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء.

وفي ظل المعطيات السابقة، أكد تقرير الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عامًا للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3%.

وحذر التقرير الأممي من استمرار حالة النمو البطئ التي تعيشها سوريا (1.3 سنويًا) في الوقت الحالي، مؤكدًا أن حصول ذلك سيجعل من المدة اللازمة لتعافي الاقتصاد تمتد أكثر من نصف قرن.

في العام الذي سبق اندلاع الحرب، بحسب التوصيف الأممي، كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 62 مليار دولار، وكان لديها معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، أما حاليًا، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك، بحسب الأمم المتحدة.

كما أن سوريا تأثرت أيضًا من حيث التنمية البشرية، حيث تراجعت 40 عامًا في متوسط العمر المتوقع، ومستويات التعليم، والدخل الفردي.

وقال مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك، يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم، والاستقرار الاقتصادي، وتنشيط القطاع، وإعادة بناء البنية الأساسية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.

وأضاف، “من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات المترابطة، يمكننا مساعدة سوريا على استعادة السيطرة على مستقبلها، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتمهيد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر للجميع في سوريا”.

وتطالب القيادة السورية الجديدة بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، والتي تعتبرها أحد العوامل الرئيسة، التي تؤثر على التعافي الاقتصادي في البلاد.

وتحسّن واقع الليرة السورية عقب سقوط النظام السوري، حيث وصلت إلى 7 آلاف ليرة أمام الدولار بعدما كانت 15 ألف في عهد الأسد المخلوع، لكنها شهدت حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية وتراجعت إلى 10 آلاف أمام الدولار، بحسب موقع “الليرة اليوم“.

لكن هذا التحسن لم ينعكس في الأسواق، مع غياب القدرة الشرائية، وفقدان السيولة، مع سياسة المركزي السوري بحبسها، والحديث عن مضاربة التجار على الليرة.