بيدرسون: حكومة سورية شاملة تمهد لرفع العقوبات

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد إمكانية رفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” اليوم، الخميس 20 من شباط، أن الحكومة المؤقتة الحالية تعهدت بتشكيل حكومة جديدة شاملة بحلول الأول من آذار، معتبرًا أن تحقيق ذلك قد يساعد في تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد.

وأشار بيدرسون إلى أنه في أول اجتماع له مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كانون الأول الماضي، أصر الأخير على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، وحذر المبعوث الأممي من أن “الجدول الزمني ضيق” لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

“أعتقد أن الأمر المهم ليس ما إذا كانت المدة ستكون ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه العملية ستكون شاملة، حيث سيتم إشراك جميع السوريين فيها”، وفق بيدرسون.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات السورية الجديدة عن حكومة مطلع آذار المقبل، وهو ما كرره المسؤولون السوريون في أكثر من مناسبة، مشيرين إلى أنها ستكون حكومة مبنية على الكفاءات.

وتُجري “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) التي تسيطر على شمال شرقي سوريا حاليًا مفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة، وأعرب بيدرسون عن أمله في التوصل إلى “حل سياسي” لهذه المفاوضات.

تضارب بشأن الاتفاق بين “قسد” ودمشق

وتحاول الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام الأسد المخلوع استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” التي تشكل نحو ربع مساحة سوريا، إلى سيطرة الدولة، وهي المناطق الأغنى في سوريا من حيث الثروات.

وتقوم مفاوضات معقدة بين دمشق وشمال شرقي سوريا للوصول إلى صيغة تفضي لإنهاء تفرد “قسد” بالسيطرة على المنطقة، وإقناعها بالانضمام لوزارة الدفاع السورية.

كما أعرب المبعوث الأممي عن مخاوفه من الفراغ الأمني الناجم عن حل الجيش الوطني السابق وأجهزة الأمن من قبل السلطات الجديد.

وتابع، “من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا”.

التوغل الإسرائيلي

من جهة أخرى، أكد المبعوث الأممي أنه لا يزال قلقًا أيضًا بشأن الاختراقات الإسرائيلية للأراضي السورية منذ سقوط الأسد.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، المنطقة العازلة بعد سقوط نظام الأسد، كما كثفت هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا.

إسرائيل نفذت عمليات تمشيط داخل الأراضي السورية وتجولت مدرعاتها في مناطق مختلفة من محافظة القنيطرة ووصلت إلى حدود محافظة درعا الإدارية، إضافة إلى إنشائها قواعد عسكرية في الجنوب السوري.

وفي 28 من كانون الثاني الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، إن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى، على الرغم من تصريحات سابقة تؤكد فيه أن وجودها مؤقت.

بدوره، أكد بيدرسون أن المخاوف الأمنية بشان التوغل الإسرائيلي يتم معالجتها، مشددًا على عدم وجود أي مبرر لبقاء القوات الإسرائيلية.  

وقال، “الحل بسيط جدًا. يجب على الإسرائيليين الانسحاب”.

وكانت حكومة دمشق المؤقتة أبدت، في 29 من كانون الثاني، استعدادها لتغطية المواقع البرية الحدودية في حال انسحبت إسرائيل من تلك المواقع، لكن تصريح كاتس يضع حكومة دمشق أمام خيارات محدودة للتعامل مع مشكلة التوغل الإسرائيلي وانتهاكه الاتفاقيات الدولية،

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية رد في أكثر من مناسبة على التوغل قائلًا، إن حجج إسرائيل انتهت مع سقوط النظام السوري، وخروج حلفائه إيران و”حزب الله” اللبناني من المنطقة.

ومنذ حرب 5 حزيران 1967، تحتل إسرائيل 1150 كيلومترًا مربعًا من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية، وأعلنت في 1981 ضمها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.