رجال دين أوروبيون يطالبون بتمويل مستدام في سوريا

دعا أساقفة ورجال دين أوروبيون الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص تمويل مستدام وكافٍ لدعم احتياجات السوريين الأساسية، بالإضافة إلى الاستثمار في عملية إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب المدمرة.

وجاء ذلك في بيان صدر عن رئيس لجنة الأساقفة في الاتحاد الأوروبي، الأسقف ماريانو كروسياتا، الأربعاء 19 من شباط، عبر فيه عن أسفه العميق تجاه الأزمة الإنسانية المستمرة في سوريا.

وسلط الأسقف كروسياتا الضوء على أربع أولويات حيوية يجب أن تركز عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع تطور الوضع في سوريا، أبرزها ضمان دعم إنساني مستدام، الاستثمار في التعافي الاقتصادي عبر تخفيف العقوبات وتعزيز القطاع الخاص.

إضافة إلى تعزيز حقوق الأقليات وحمايتهم من خلال ضمان وجود حماية دستورية لهم، وتشجيع الحوار والمصالحة بين مختلف أطياف المجتمع السوري.

وقال الأسقف كروسياتا، “السوريون، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية، يعانون من ظروف مدمرة تشمل الفقر والتهجير، فضلًا عن تدمير بيوتهم ومجتمعاتهم وسبل عيشهم”.

وقدمت السلطات الجديدة في سوريا، منذ إسقاط النظام في 8 من كانون الأول 2024، بحماية الأقليات السورية، ومنع العمليات الانتقامية.

كما التقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع وفود وتجمعات من أبناء طوائف في سوريا.

بينما يركز الساسة الأوروبيون على حماية الأقليات في سوريا ومنع التعرض لها، في أكثر من مناسبة.

المسيحيون جزء لايتجزأ

اعتبر كروسياتا أن تراجع المجتمعات المسيحية في سوريا يعد خسارة فادحة ليس فقط للبلاد، بل للاستقرار الإقليمي والعالمي أيضًا.

وأضاف أن المسيحيين، الذين شكلوا جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وثقافة المنطقة، يواجهون الآن تحديات خطيرة للحفاظ على وجودهم في وطنهم.

كما شدد على ضرورة توفير حماية للضعفاء من بينهم النساء والأطفال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات الدينية.

وأكد الأسقف كروسياتا أن مسؤولية حماية السكان، وخاصة الأقليات، لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية، بل يجب أن تشمل استراتيجيات طويلة الأمد لإعادة البناء والمصالحة.

دعم مستدام

ودعا كروسياتا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم مالي مستدام للشركاء المحليين لتلبية الضروريات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكد ضرورة خلق إطار يسمح للقطاع الخاص السوري بالنمو، مرحبا بقرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا تدريجيًا في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

كما طالب الاتحاد بضرورة حماية حقوق الأقليات وضمان مشاركتهم الفاعلة في العملية الدستورية وجهود إعادة الإعمار، وتضمينهم كمواطنين متساوين في جميع الأصعدة.

وشدد الأسقف على ضرورة “تجنب الانتقام”، وإنشاء إطار قانوني يطبق العدالة الانتقالية بشكل عادل وشامل.

وفي ختام بيانه، أكد رئيس لجنة الأساقفة في الاتحاد الأوروبي دعم الكنيسة المستمر للاجئين السوريين والنازحين بسبب الحرب الوحشية في البلاد، وكذلك الفارين من الاضطهاد، وطلب أن يتم التعامل معهم “بكرامة واحترام”، مشددًا على مسؤولية الاتحاد الأوروبي ومؤسسات في تهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين وعائلاتهم إلى بلادهم.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

ووفقًا لمسودة إعلان اطلعت عليها وكالة “رويترز” في 19 من شباط الحالي، قرر الاتحاد تعليق عدد من التدابير التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلًا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها”.

وتنص المسودة على أنه في إطار نهج تدريجي، سيقوم المجلس في الخطوة التالية بتقييم إمكانية تعليق مزيد من التدابير التقييدية.

كما سيستمر المجلس في مراقبة الوضع في سوريا بعناية لتحديد ما إذا كان تعليق التدابير لا يزال مناسبًا.