الأمن العام يطلق حملة أمنية شمالي درعا

أطلقت إدارة الأمن العام في درعا اليوم، الخميس 20 من شباط، حملة أمنية تستهدف فلول النظام السوري المخلوع وحاملي السلاح في بلدتي الحارة ونمر شمالي درعا.

وقال مراسل عنب بلدي في درعا، إن الحملة الأمنية في بلدتي الحارة ونمر تستهدف المطلوبين للأمن الجنائي، إضافة إلى جمع السلاح التي تعود ملكيته لجيش النظام السابق، مشيرًا إلى أن لدى الأمن العام قوائم بأسماء أشخاص يحوزون هذا السلاح.

وأضاف المراسل أن الأمن العام اجتمع مع وجهاء في بلدة نمر وطلب منهم المساعدة في تسليم السلاح والمطلوبين، لافتًا إلى أن هناك عمليات تفتيش في المنازل، ومن يقوم بتسليم الأسلحة التي لديه لن تتم مداهمة منزله.

وسبق أن نفذ الأمن العام، في 18 من شباط الحالي، حملة مداهمة لبلدة النعيمة شرقي مدينة درعا، اعتقل خلالها أكثر من عشرة مطلوبين، بينهم أحد المتهمين بالانتماء لتنظيم “الدولة”، على خلفية استهداف منزل قيادي سابق بالقنابل، ما أسفر عن قطع بعض الشباب الطريق العام، ليتدخل الأمن العام ويعتقل عددًا من المطلوبين في البلدة.

كانت بلدتا نمر والحارة سابقًا تخضعان لسيطرة قوات أمن الدولة التابعة للنظام السابق، وكان يوجد فيها فصائل محلية تابعة لأمن الدولة، والتي قامت بتنفيذ عمليات اعتقال واغتيال بحق المعارضين للنظام المخلوع.

تأتي هذه الحملات في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في درعا حالة من الفلتان الأمني، إذ شهدت المحافظة في الفترة الأخيرة سلسلة من الحوادث الأمنية، مثل عمليات الخطف والقتل، في ظل تواصل انتشار ظاهرة الأسلحة والمخدرات عقب سقوط الأسد.

وفي كانون الثاني الماضي، نفذت إدارة الأمن العام حملة أمنية واسعة في مدينة ازرع بالريف الشمالي من محافظة درعا، تمكنت خلالها من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، مع توجيه إنذارات لكل من يملك أسلحة بضرورة تسليمها فورًا، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.

وفي مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، ألقت الإدارة القبض على مجموعة أشخاص تورطوا في تخريب وفك أجزاء دبابة في اللواء 15 شرقي المدينة، وضبطت بحوزتهم معدات كاملة تضمنت أسطوانات أكسجين وغاز وسيارة وأسلحة.

في 17 من كانون الأول 2024، أعلنت “إدارة العمليات العسكرية” افتتاح مركز تسوية لعناصر نظام الأسد المخلوع في محافظة درعا.

وطالبت “إدارة العمليات” حينها جميع العناصر في نظام الأسد بمراجعة المركز بمبنى “الأمن العسكري” بمدينة درعا، لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.

ودعت الإدارة جميع العناصر إلى اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم، تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة.