الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات على سوريا

يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وفقًا لمسودة إعلان اطلعت عليها وكالة “رويترز“.

وذكرت الوكالة، الأربعاء 19 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلًا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها”.

كما ينص مشروع الإعلان على تمديد الإعفاءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في المسودة أنه “كجزء من نهج تدريجي وفي الخطوة التالية، سيقيم المجلس ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من التدابير التقييدية”.

وسيواصل المجلس “دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، بناءً على المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد”.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع بروكسل، في 24 من شباط.

وكان وافق وزراء الاتحاد الأوروبي، في 27 من كانون الثاني الماضي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

ويأتي تسريب المسودة بعدما نقلت  وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة (لم تسمّها)، في 7 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة مصارف سورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، جزئيًا، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.

أوروبا تدرس تعليق عقوبات الطاقة والمصارف في سوريا

وأضافت المصادر أن الاتحاد يبحث إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط وتكريره في سوريا وبناء محطات طاقة جديدة، كما يدرس أيضًا تعليقًا جزئيًا للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.

ويعتبر تخفيف هذه القيود مشروطًا بإصلاحات سياسية، من بينها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، علمًا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.

في المقابل، دعت وزارة الخارجية السورية إلى رفع جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على البلاد، بعد قرار تعليق بعض التدابير التقييدية لمدة عام.

وذكرت الخارجية، في 27 من كانون الثاني، أن تعليق العقوبات على القطاعات الأساسية في سوريا خطوة إيجابية “نرحب بها ترحيبًا حارًا”.

كما اعتبرت أنها تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.